ما رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطي (1):

أورد ابن ادريس (2) في مستطرفات السرائر عن جميل قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع ما يحلُّ له إذا حلق رأسه؟ قال: ((كل شيء إلا النساء والطيب)). قلت: فالمفرد؟ قال: ((كل شيء إلا النساء)). قال: ثم قال: ((وكان عمر يقول: والطيب (3)، ولا نرى ذلك شيئاً)).

ومصدر هذا الخبر كما قال ابن إدريس هو (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، وقد عُبِّر عنه بالصحيح في كلمات بعضهم (4).

ولعله بالنظر إلى أن للشيخ الطوسي (قدس سره) طريقاً معتبراً إلى نوادر البزنطي في الفهرست (5)، وأن ابن إدريس يروي جميع مرويات الشيخ عن ابن رطبة عن الشيخ أبي علي عن والده الشيخ (قدس سره) كما نص على ذلك الشهيد في إجازته لابن الخازن (6)، فيكون طريقه إلى كتاب النوادر صحيحاً.

ولكن هذا الكلام محل خدش:

أولاً: من جهة أن صحة طريق الشيخ إلى نوادر البزنطي غير مسلّمة، لأن فيه أحمد بن محمد بن موسى، وهو ابن الصلت الأهوازي، وقد بنى السيد الأستاذ (قدس سره) على وثاقته (7) من جهة كونه من مشايخ النجاشي، ولكن كبرى وثاقة جميع مشايخ النجاشي مخدوشة.

نعم وثقه الخطيب البغدادي قائلاً (8): (كان صدوقاً صالحاً)، فربما يقال: إنه يكفي في إثبات وثاقته، كما هو الحال في كل شيعي وثقه علماء العامة، لأنهم لا يوثقون مثله إلا إذا كانت وثاقته بمثابة من الوضوح لا يمكن الخدش فيها.

ولكن الظاهر أن ابن الصلت كان من العامة، كما يستفاد من إجازة العلّامة (9) لبني زهرة (10).

هذا وقد يقال: إنّه وإن لم تثبت وثاقة الرجل إلا أنه لا يضر في الاعتماد على ما رواه للشيخ من كتاب نوادر البزنطي، لأنه كان مجرد شيخ إجازة في نقله، فإنه يرويه عن ابن عقدة وقد صرح الشيخ في الفهرست (11) أنّه روى له جميع كتبه ورواياته وكان معه خطه بإجازته، وإذا كانت معه إجازة ابن عقدة بخطه فأي حاجة إلى ثبوت وثاقته؟! ولكن من الظاهر أنه لا أثر لكون إجازة ابن عقدة بخطه في اعتبار ما ينقل عن طريقه من الكتب، بل اللازم كون تلك الكتب موثقة بخطه لكيلا يحتاج إلى ثبوت وثاقة من يرويها.

وثانياً: إن الطرق المذكورة في الفهارس والإجازات إنما هي في الأعم الأغلب طرق إلى عناوين الكتب وأسمائها، ولا يبنى على كون ما يذكر فيها طريقاً إلى نسخة معينة إلا بالقرينة.

ومن الواضح أن وجود الطريق لشخص إلى كتاب بالإجازة لا يثبت صحة النسخة الواصلة إليه من ذلك الكتاب بطريق الوجادة أو ما بحكمه.

وحيث إنه لا قرينة على أن طريق الشيخ إلى نوادر البزنطي كان إلى نسخة معينة منه، ومع الغض عنه فحيث إنه لا قرينة على إن ابن إدريس قد تلقى نسخته منه عن طريق ابن رطبة عن أبي علي ابن الشيخ عن الشيخ (قدس سره) فلا سبيل إلى تصحيح ما يرويه عنه بالطريق المذكور في الفهرست وإن بني على سلامته عن الخدش.

وعلى ذلك فإن حصل الوثوق بصحة النسخة الواصلة من النوادر إلى ابن إدريس (رحمه الله) جاز الاعتماد على ما أورده منها، ولا حاجة إلى معرفة طريقه إليها، فإن الحاجة إلى الطريق إنما هي لاستحصال الحجة على صحة انتساب النسخة وعدم وقوع الدس والتزوير ونحو ذلك فيها، فإن حصل الاطمئنان بذلك من خلال الشواهد والقرائن كان مغنياً عن معرفة الطريق كما هو واضح.

وقد ذكرت في موضع آخر (12) جملة من الشواهد التي يمكن من خلالها استحصال الاطمئنان بصحة النسخ الواصلة إلى المتأخرين من كتب القدماء.

والملاحظ أنه لا يتوفر شيء منها بالنسبة إلى النسخة التي سماها ابن إدريس (رحمه الله) بنوادر البزنطي، ولا سيما أنه قد وقع بعض الخلط والاشتباه فيما نقله عن مؤلف آخر للبزنطي، وهو كتاب (الجامع) على ما أوضحته في بحث سابق (13)، فليراجع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   بحوث في شرح مناسك الحج ج:4 ص:315، ج:10 ص:255.
2.  السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (المستطرفات) ج:3 ص:559.
3.   في المصدر: (وآل عمر تقول: الطيب)، والصحيح ما أثبتناه.
4.  مستند الشيعة إلى أحكام الشريعة ج:12 ص:389.
5.   فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:62.
6.  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:104 ص:189.
7.  معجم رجال الحديث ج:2 ص:395.
8.  تاريخ بغداد ج:5 ص:134.
9.   بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:104 ص:136.
10. تجدر الإشارة إلى أنّ ابن الغضائري ذكر في ترجمة سليمان بن هارون النخعي أنّه يُقال له: كذّاب النخع، وحكى العلامة أنّه ذكر في كتابه الآخر: (حدثني أحمد بن محمد بن موسى قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: كان أبو داود النخعي يلقبه المحدثون كذاب النخع) (خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ص:351). فربما يقال: إنه يظهر من ابن الغضائري اعتماده على نقل ابن الصلت، وإلا لما أخبر على سبيل الجزم بأن سليمان النخعي يقال له: (كذاب النخع) وفق ما رواه ابن الصلت. ولكن هذا الكلام ضعيف، فإنّ أقصى ما يستفاد من كلام ابن الغضائري هو اطمئنانه في المورد بصحة نقل ابن الصلت، وهذا لا يقتضي وثاقته عنده.
11.  فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:29.
12. بحوث فقهية ص:142.
13. لاحظ ص:607ــ608.