إنّ هناك شواهد واضحة على أنّ قسماً كبيراً ممّا تضمّنته النسخة المتداولة لتفسير القمّي ليس من مرويّات علي بن إبراهيم، وأول من تنبّه إلى ذلك ــ فيما أعلم ــ هو المحقق الشيخ آغا بزرك الطهراني (قدس سره) في الذريعة (1).

والقسم المشار إليه هي الأحاديث المبدوءة بأسماء عدد من الرجال أبرزهم:

1 ــ أحمد بن محمد، وهو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الهمداني المتوفى عام (332) أو (333)، ومعظم روايات تفسير أبي الجارود في هذه النسخة المروية عن طريقه (2).

2 ــ محمد بن همام، وهو محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الإسكافي المتوفى عام (336).

3 ــ محمد بن أحمد بن ثابت.

4 ــ حميد بن زياد المتوفى عام (310).

5 ــ الحسين بن عامر وهو الحسين بن محمد بن عامر الأشعري.

6 ــ أحمد بن إدريس المتوفى عام (306).

7 ــ محمد بن جعفر الرزاز المتوفى عام (312).

8 ــ الحسين بن علي بن زكريا.

9 ــ علي بن الحسين وهو السعدآبادي.

10 ــ محمد بن عبد الله وهو ابن جعفر الحميري.

11 ــ محمد بن جعفر وهو ابن محمد بن عون.

12 ــ الحسن بن علي بن مهزيار.

وهناك غير هؤلاء ما يناهز عشرين شخصاً آخر أحصاهم المحقق صاحب الذريعة (3).

والشاهد على أن مرويات هؤلاء ليست جزءاً من تفسير القمي أمور:

(أولها): أنّ هؤلاء ليسوا في طبقة أساتذة علي بن إبراهيم، فإنهم من الطبقة الثامنة ــ وهي طبقة علي بن إبراهيم نفسه ــ بل إن ابن عقدة (4) وابن همام من أحداث الطبقة الثامنة وكبار الطبقة التاسعة، فرواية علي بن إبراهيم عنهم مستغربة، ولا سيما أنه لم يعهد روايته عن أيّ منهم فيما يناهز ستة آلاف رواية له في المجاميع الحديثية المختلفة وأهمها وأوسعها الكافي.

وأما توجيه ذلك بأن المفسّر القمي كان يحاول تفسير الآيات بالروايات وحيث لم يجد تفسير بعضها بما يرويه عن مشايخه اتجه إلى روايات معاصريه فروى عنهم ما يكفي لتفسيرها فهو توجيه غير صحيح:

أولاً: لأنّ بعض تلك الروايات واردة في موارد روايات مشايخ علي ابن إبراهيم، وبعضها واردة في موارد تفاسيره للآيات الكريمة بنحو لا يطابق ما ورد في روايات معاصريه، وفيما يلي نماذج من القسمين..

1 ــ أورد تفسير آية النور عن محمد بن همام وعن حميد بن زياد بنحوين ثم قال: قال علي بن إبراهيم في قوله: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ..} فإنه حدثني أبي.. إلى آخر الرواية (5).

2 ــ ذكر رواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه في تفسير قوله تعالى: {الَّذيِنَ يَحْمِلُون الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ} ثم أعقبها بذكر رواية محمد بن عبد الله الحميري عن أبيه في تفسيره بنحو آخر (6).

3 ــ أورد تفسير قوله تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً} عن أحمد بن علي بنحو ثم أعقبه بتفسير علي بن إبراهيم له بنحو آخر (7).

4 ــ ذكر تفسير قوله تعالى: {وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً} عن علي بن إبراهيم بنحو ثم أورد تفسيره عن أبي الجارود بنحو آخر (8).

5 ــ أورد تفسير علي بن إبراهيم لقوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} بنحو ثم ذكر رواية أحمد بن إدريس في تفسيره بنحو آخر (9).

وعلى غرار ما ذكر موارد كثيرة أخرى.

وبعد هذا كيف يصح القول بأنّ (روايات المعاصرين) قد أوردها علي بن إبراهيم لتكميل تفسيره فيما لم يعثر على رواية مشايخه في مواردها؟!

وثانياً: إنّ علي بن إبراهيم لم يكن بصدد استقصاء الروايات الواردة في التفسير أو تفسير جميع الآيات الكريمة بالروايات، وإلا لكان له في روايات مشايخه غنى وكفاية، كما يظهر ذلك بتصفح كتاب البرهان في تفسير القرآن للعلامة السيد هاشم البحراني (قدس سره)، فإنه أورد فيه نقلاً عن الكتب الأربعة وغيرها عشرات الروايات التي رواها علي بن إبراهيم عن مشايخه في تفسير الآيات الكريمة مما لم يوردها في تفسيره، ومن المستبعد جداً أن تكون هذه الروايات كلها من قبيل المنقول بالإجازة المجردة عن الاطلاع على الكتب المشتملة عليها، وعلى ذلك فلو كان بصدد الجمع والاستقصاء لكان الأجدر به أن يتصفح كتب مشايخه ومروياتهم ويستخرج تلكم الروايات الكثيرة ويوردها في كتابه لا أن يلتجىء إلى روايات معاصريه.

وفيما يلي قائمة ببعض الروايات المشار إليها في جزء يسير من أوائل كتاب البرهان:

1 ــ رواية الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سنان.. في تفسير قوله تعالى: {الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} (10).

2 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح في تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُون بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} (11).

3 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير.. في تفسير قوله تعالى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} (12).

4 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير.. في تفسير قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} (13).

5 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير.. في تفسير قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} (14).

6 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد.. في تفسير قوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} (15).

7 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى.. في تفسير قوله تعالى: {وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا} (16).

8 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير.. في تفسير قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةَ وَسَطاً} (17).

9 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير.. في تفسير قوله تعالى: {أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إذَا دَعَاهُ} (18).

10 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد.. في تفسير قوله تعالى: {إنّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (19).

11 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري.. في تفسير قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ منْكُمْ مَريضاً} (20).

12 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن سنان.. في تفسير قوله تعالى: {بَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} (21).

13 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير.. في تفسير قوله تعالى: {الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيِطِ الأَسْوَدِ} (22).

14 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير.. في تفسير قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (23).

15 ــ رواية الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير.. في تفسير قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ} (24).

16 ــ رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير.. في تفسير قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (25).

إلى غير ذلك من الموارد التي يتيسر إحصاؤها بالتتبع.

(ثانيها): أنه يوجد في مواضع كثيرة من النسخة المتداولة من التفسير بعد إيراد روايات المعاصرين لعلي بن إبراهيم جملة (رجع إلى تفسير علي ابن إبراهيم) (26)، أو (رجع إلى رواية علي بن إبراهيم) (27)، أو (رجع إلى حديث علي بن إبراهيم) (28)، أو (وفي رواية علي بن إبراهيم) (29)، أو (قال علي ابن إبراهيم في قوله..) (30) وجاء في مورد واحد عند ذكر رواية لمحمد بن أحمد بن ثابت ما لفظه (فيه زيادة أحرف لم تكن في رواية علي بن إبراهيم) (31).

وهذه التعابير قرائن واضحة على اشتمال النسخة على ما ليس من رواية علي بن إبراهيم وتفسيره، وإنه كان بناء الجامع لها على الفصل والتمييز بين القسمين بإيراد هذه الفواصل.

وأما توجيه ذكرها ــ مع البناء على كون النسخة بتمامها من علي بن إبراهيم ــ بأنه أراد الفصل بين ما يورده تفسيراً للآيات الكريمة من عند نفسه وبين ما يرويه عن مشايخه ومعاصريه عن الأئمة عليهم السلام في تفسيرها حتى لا يختلط أحدهما بالآخر.. فهو توجيه ضعيف جداً، إذ إن هذه الجمل وقعت في مطلق مواردها فصلاً بين الروايات المروية عن معاصري القمي وبين ما ذكره هو من الروايات والتفسير، ولم أعثر على مورد واحد وقعت جملة (قال علي بن إبراهيم) أو (رجع إلى رواية علي بن إبراهيم) مثلاً بين ما ذكره علي بن إبراهيم من شرح وتفسير ورواية.

فيلاحظ أنه يذكر رواية أبي الجارود ثم يقول: وقال علي بن إبراهيم (32)، أو يذكر رواية جعفر بن محمد وأحمد بن إدريس ثم يقول: وقال علي بن إبراهيم (33)، أو يذكر رواية محمد بن جعفر ثم يقول: (وقال علي بن إبراهيم) (34) أو يذكر رواية أبي الجارود ثم يقول: (رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم) (35)، أو (رجع إلى حديث علي بن إبراهيم) (36) أو (وفي رواية علي بن إبراهيم) (37) وهكذا في عشرات الموارد الأخرى.

ومع ذلك كيف يستقيم القول بأن هذه الجمل والعبارات إنما هي من علي بن إبراهيم نفسه، أوردها للتمييز بين ما يذكره من التفسير وما يرويه بطرق مشايخه ومعاصريه؟!

(ثالثها): أن المصادر التي نقلت عن تفسير علي بن إبراهيم ــ ومن أوسعها في النقل عنه مجمع البيان وتأويل الآيات الظاهرة ــ لم تنقل عنه ما وقع في القسم الثاني المشار إليه (38)، ولو كان هذا القسم من أصل كتاب التفسير لا من الزيادات عليه لكان بعض المنقول ــ فيما يناهز مائتي مورد نقل فيها عنه ــ من روايات هذا القسم، إذ لا يمكن بموجب حساب الاحتمالات أن يتفق كون جميع الموارد المنقولة من القسم الأول مع وضوح عدم العناية بذلك من قبل الناقلين.

وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في أن النسخة الواصلة من كتاب تفسير علي بن إبراهيم إلى العلامة المجلسي ومعاصريه تتضمن من الروايات والتفاسير ما ليس لعلي بن إبراهيم.

ولكن يمكن أن يقال: إن هذا لا يضر ــ في حدّ ذاته ــ باعتبار ما ورد في هذه النسخة من تفاسير علي بن إبراهيم ورواياته بعد بناء الجامع لها على الفصل والتمييز بين ما يرويه عن علي بن إبراهيم وما يورده بطرق سائر مشايخه بمثل قوله: (رجع إلى حديث علي بن إبراهيم) ونحو ذلك مما مرّ.

نعم الملاحظ أنّ التمييز بين القسمين بمثل ما ذكر غالبي وليس دائمياً، ففي موارد عديدة لم يفصل الجامع بين رواية أبي الجارود وأضرابها وكلام علي بن إبراهيم أو روايته بشيء أصلاً (39)، ولكنه لا يضر أيضاً، فإن مسانيد علي بن إبراهيم ــ التي هي الأهم فيما يحتويه كتاب التفسير ــ مميزة عما عداها دائماً، فإنها مروية عن أبيه غالباً وربما يوجد ما يكون مروياً عن بعض مشايخه الآخرين ولكنهم جميعاً من الطبقة السابعة بخلاف الروايات الأخرى، فإنها مبدوءة بأسماء من هم من الطبقة الثامنة أو التاسعة.

بالإضافة إلى أن روايات علي بن إبراهيم تبدأ عادة بجملة (حدثني) بصيغة المتكلم وحده (40)، وأما روايات الآخرين فالغالب ابتداؤها بجملة (حدثنا) أو (أخبرنا) بصيغة المتكلم الجمع فلاحظ (41).

وكيف كان فأقصى ما يقتضيه تضمن النسخة المتداولة من تفسير علي ابن إبراهيم للروايات المروية بطرق عدد من معاصريه هو أن بعض تلامذته ــ ولعله العباس بن محمد راوي هذه النسخة ــ أدرج في نسخته من كتاب التفسير جملة من روايات سائر مشايخه وأساتذته تكميلاً للكتاب وإتماماً لفائدته، وهذا لا يخدش بوجه اعتبار القسم المروي عن علي بن إبراهيم، بعد ما مرّ من إمكان استحصال الوثوق بصحته بالنظر إلى مطابقة المنقول عن كتاب التفسير لما هو الموجود في هذه النسخة.

وجدير بالذكر أن هذه النتيجة هي ما توصل إليها المحقق صاحب الذريعة وغيره ممن التفت إلى أن النسخة المتداولة تشتمل على روايات أشخاص آخرين غير علي بن إبراهيم، فقالوا إن هذه النسخة هي تفسير علي ابن إبراهيم القمي ولكن مع إضافة بعض الروايات مما هي من مرويات غيره أضافها تلميذه العباس بن محمد تتميماً له وتكثيراً لنفعه (42).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج:4 ص:303 وما بعدها. هذا ولكن وقفت أخيراً على كلام للمحقق الشيخ أسد الله الكاظمي (قدس سره) في كشف القناع (ص:214) يتضح منه أنه سبق صاحب الذريعة (طاب ثراه) في الالتفات إلى اشتمال النسخة المتداولة من كتاب التفسير على زيادات كثيرة لم تكن لعلي بن إبراهيم. قال (أعلى الله مقامه) ما لفظه: (وربما يظهر من بعض عبارات تفسيره ــ أي تفسير علي بن إبراهيم ــ أن كثيراً من رواياته من زيادة راوي الكتاب المذكور اسمه في أوائله، فلعله هو الذي ألّفه حين كفّ بصر علي بن إبراهيم، فإن النجاشي ذكر أنه أضرّ في وسط عمره). (أقول): الأرجح بملاحظة ما سيأتي من الشواهد في الجهة الثانية أن أصل كتاب التفسير كان من تأليف علي بن إبراهيم، وإنما أجري عليه بعض التغييرات من إضافة وحذف وتعديل وتبديل في زمن لاحق، وهذه النسخة هي التي وصلت إلى أيدي المتأخرين.
2.  لاحظ تفسير القمي ج:1 ص:102.
3.  لاحظ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج:4 ص:304 وما بعدها.
4. ذكر صاحب الذريعة (قدس سره) في ضمن استبعاده رواية علي بن إبراهيم عن ابن عقدة بأن علي بن إبراهيم أستاذ الكليني، وابن عقدة يروي عن الكليني كتابه الكافي فكيف يروي عن ابن عقدة رجل هو من أجلّ مشايخ أستاذه؟! ولكن ما ذكره من رواية ابن عقدة كتاب الكافي كأنه سهو من قلمه الشريف.
5. تفسير القمي ج:2 ص:103.
6.  تفسير القمي ج:2 ص:255.
7. تفسير القمي ج:2 ص:112.
8. تفسير القمي ج:2 ص:165.
9. تفسير القمي ج:2 ص:407.
10. تفسير البرهان ج:1 ص:32.
11.  المصدر نفسه ص:36.
12. المصدر نفسه ص:55.
13. المصدر نفسه ص:57.
14. المصدر نفسه ص:60.
15. المصدر نفسه ص:77.
16.  المصدر نفسه ص:82.
17. المصدر نفسه ص:101.
18. المصدر نفسه ص:103.
19. المصدر نفسه ص:111.
20. المصدر نفسه ص:113.
21.  المصدر نفسه ص:114.
22.  المصدر نفسه ص:116.
23. المصدر نفسه ص:120.
24.  المصدر نفسه ص:122.
25.  المصدر نفسه ص:124.
26.  لاحظ تفسير القمي ج:1 ص:271، 272، 299.
27.  لاحظ المصدر نفسه ج:1 ص:279، 318، 389.
28. لاحظ المصدر نفسه ج:1 ص:344.
29. لاحظ المصدر نفسه ج:1 ص:122، 292، 294، ج:2 ص:29.
30.  لاحظ المصدر نفسه ج:1 ص:103، 106، 109، وغيرها، ج:2 ص:17، 19، 21، 160 وغيرها.
31. لاحظ المصدر نفسه ج:2 ص:360.
32. لاحظ المصدر نفسه ج:2 ص:17، 19، 21، 22، 29، 31 وغيرها.
33.  لاحظ المصدر نفسه ج:2 ص:23.
34. لاحظ المصدر نفسه ج:2 ص:50، 79.
35. لاحظ المصدر نفسه ج:1 ص:299.
36. لاحظ المصدر نفسه ج:1 ص:344.
37. لاحظ المصدر نفسه ج:1 ص:122.
38.  باستثناء مورد واحد مذكور في المصباح للكفعمي ويأتي الكلام حوله.
39. لاحظ تفسير القمي ج:1 ص:201، 204، 221، 226، 246، ج:2 ص:27، 40، 56، 61، 87، 117.
40. لاحظ المصدر نفسه ج:1 ص:25، 32، 35، 43، 44، وغيرها، ج:2 ص:13، 26، 27، 29، 51، 55 وغيرها.
41. لاحظ المصدر نفسه ج:1 ص:102، 140، 198، 199، 200 وغيرها، ج:2 ص:22، 40، 46، 47، 48 وغيرها، وقد توجد بلفظ حدثني كما في ج:1 ص:313، 330، 335، 383، ج:2 ص:50، 101، 280، فلاحظ.
42. الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج:4 ص:303.