كتاب الرجال لشيخ الطائفة الطوسيّ (قُدّس سرّه) (1):

وهو أحد الأصول الرجاليّة الخمسة التي وصلت إلى أيدي المتأخرين، ويعنى بطبقات الرواة وقلّ ما اشتمل على معلومات أخرى من توثيق وتضعيف ونحو ذلك. قال السيد البروجردي (قدس سره) (2): (إن كتاب رجال الشيخ ليس مشتملاً على جميع الرواة لأن الظاهر أنه كان بصورة مسودة وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانياً لنظمه وترتيبه وتوضيح حال بعض المذكورين فيه وقد تكرر ذكر بعض الرواة فيه على ما تتبعناه وهذا ونحوه يوجب الظن الغالب بكون الكتاب لم يبلغ إلى حد النظم والترتيب والخروج بصورة الكتاب وذلك كان مستنداً إلى كثرة اشتغال الشيخ بالتأليف والتصنيف في الفنون المختلفة الإسلامية..).

وما أفاده قريب جداً، بل يقرب أن يُقال: إنّ الشيخ قد أوكل استخراج أسامي الرواة الذين رووا عن الأئمة (عليهم السلام) ومن لم يرووا عنهم من أسانيد الروايات وفهارس الأصحاب إلى بعض تلامذته، على أن يدقق هو لاحقاً فيها ولم يتيسر له ذلك بصورة كاملة، ولذلك نجد في الكتاب أخطاءً فادحة في غير موضع. ومن ذلك أنه ورد في فصل من لم يروِ عنهم (عليهم السلام) أسماء عشرات الأشخاص الذين هم من الرواة عن الأئمة (عليهم السلام)، ومن الصعب جداً القول بأن الشيخ (قدس سره) لم يلتفت إلى كونهم من هؤلاء وأنه لا يصح إدراجهم في هذا الفصل، مع أنّه بنفسه قد أدرجهم في الفصول السابقة من الكتاب، فكيف أورد أسماءهم في فصل من لم يروِ عنهم؟ وبعضهم من المشاهير المعاريف وليسوا من المغمورين حتى يخفى عليه حالهم حين التأليف، فهذا مما يمكن أن ينسب إلى صغار الطلبة لا إلى مثل الشيخ (قدس سره) مع جلالته ومكانته في الفضل والعلم.

وقد حاول جمع من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) دفع هذا الإشكال وتوجيه ما وقع في الكتاب مما أشير إليه، ولكن لا يتم شيء من تلك المحاولات، كما أشار إلى ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (3).

ويبدو لي أنّ الوجه في وقوع الخلل المذكور هو إن أهم ما اعتمد عليه الشيخ (قدس سره) في إعداد الفصل المذكور من كتاب رجاله هو ما كان لديه من فهارس الأصحاب وإجازاتهم ــ التي كانت هي مصادره في تأليف الفهرست ــ كفهارس ابن عبدون وابن بطة والصدوق وحميد بن زياد وإجازة التلعكبري وغير ذلك, فإذا وجد فيها التنصيص على كون الرجل ممن روى عن أحد من الأئمة (عليهم السلام) تمّ ايراد اسمه في عداد أصحابهم (عليهم السلام) في الفصول السابقة، وإلا تمّ ايراده في هذا الفصل ثم يُعقّب بذكر من روى عنه في المصدر الذي ذُكر فيه للإشارة إلى طبقته, وحيث إن الفهارس والإجازات قد خلت أحياناً عن الإشارة إلى حال من ذُكر فيها من حيث روايتهم عن الأئمة (عليهم السلام) أوجب ذلك ما أشير إليه من الخلل في الفصل المذكور.

هذا وذكر بعض الباحثين وجهاً آخر في المقام قائلاً (4): (إنّه كلما وجد الشيخ أنّ في سند الحديث خللاً من حيث طبقة رواته أو علة في اسم الراوي أو معرفة شخصه أو من جهة الكلام في اتصاله عند أعلام الطائفة إذا حكموا بإرساله أو انقطاعه.. فإن الشيخ يورد المروي عنه في باب (من لم يروِ عنهم) للدلالة على هذا الانقطاع والإرسال وهذا البعد في الطبقة بين رواة الإسناد وهذه العلة في رجاله). وهذا الكلام بعيد عن الصواب جداً، لوضوح أن وقوع الخلل في سندٍ ما لا يبرر ذكر المروي عنه في هذا الفصل الذي نصّ (5) على أنه مخصص لذكر من تأخر زمانه عن الأئمة (عليهم السلام) من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يروِ عنهم، ولو كان الشيخ (قدس سره) يريد التعرض لما وقع في الأسانيد من الخلل والإشكال لكان ينبغي له أن يؤلف في ذلك كتاباً مستقلاً كما ألف كتاباً في أسامي الكتب والمصنفات، وآخر في طبقات الرواة، ولخص كتاب معرفة الرجال للكشي وجعله مقصوراً على ذكر أحوال الرواة. وأما أن يشير إلى وقوع الخلل في سندٍ ما مذكور في بعض المصادر بإيراد اسم المروي عنه في فصل من لم يروِ عن أحد من الأئمة (عليهم السلام) ومن دون أن يبين في مقدمة كتاب الرجال أنه يصنع ذلك فهو في غاية البعد، بل ينبغي أن يقال: إنه مقطوع البطلان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:3 ص: 349، دراسة في علامات البلوغ في الذكر والأنثى (مخطوطة).
2. نهاية التقرير ج:2 ص:270.
3. معجم رجال الحديث ج: 1 ص: 95.
4. مجلة تراثنا العدد:7 ص:75.
5. رجال الطوسي ص:17.