يسرع المقاول العمل في المشروع عندما يحتاج إلى إنهاء بعض أجزاء من العمل في وقت أقصر. والأسباب الأكثر شيوعاً لتسريع العمل في المشروع تعـود لأسباب مالية. حيث تتضمن توفير المال بتفادي الخسائر الناتجة عن التأخير أو تخفيض كلفة النفقات العامة، تتضمن أيضاً الحصـول على المزيد من المال عن طريق الحصول على الدخل مبكراً أو من خلال تحرير المقـاول من مسؤولية المشروع الحالي والبدء بعمـل جـديـد. أحيانا، يكـون تسريع العمل مطلوباً لتحقيق بعض الحاجات الأخرى ، مثل الاستخدام المبكر للمشروع أو لتحقيق الالتزام مع المستخدم. يقوم المقاول بتسريع العمل في المشروع كلما كان ذلك ضروريا لإنهاء المشروع بسرعة أكبر مما يجب. في معظم الأحيان ، يسرع العمل في المشروع بسبب التأخير عن تاريخ نهاية المشروع.

هناك ثلاث أنواع من تسريع العمل :

1. التسريع الموجه.

2. التسريع البناء.

3. التسريع من طرف واحد.

1.3. التسريع الموجه والبناء

يتوجب على مالك المشروع منح الزمن الإضافي عندما يستحق المقاول ذلك، إلا أن بعض مالكي المشاريع لا يوافقون على ذلك أو يماطلون في حل طلب المقاول القانوني لتعويض الزمن الإضافي. إذا استحق المقاول زمناً إضافياً على العقد ولم يكن ينص على وجوب تسريع العمل للانتهاء في الوقت المحدد، عندها يمكن أن يسرع المقاول العمل من تلقاء نفسه. لنضطلع على حالتين متشابهتين للتمييز بين التسريع الموجه والتسريع البناء.

1.1.3. مثال 1

تعرض مقاول إلى 20 يوم تأخير معذور يتعلق بإعادة إصدار مخططات المشروع. أخبر المقاول بشكل صحيح مالك المشروع وطلب منه زمناً إضافياً، وافق مالك المشروع على طلب المقاول. لاحقاً، وجه مالك المشروع المقاول لتسريع العمل في المشروع 20 يوماً. سـرع المقاول العمـل 20 يوماً، وأنهى المشروع في الوقت المحدد. هـذا هـو التسريع الموجه. اعترف مالك المشروع وتحمل مسؤولية الكلفة المتعلقة بالتسريع الموجه.

لنفترض أنه لدينا نفس الحالة السابقة ، لكن مالك المشروع رفض منح الزمن الإضافي المطلـوب مـن قبل المقاول. بل طلب منه إنهاء المشروع ضمن الزمن الأصلي للعقد. سرع المقاول العمل على الرغم من احتجاجه بأنه يستحق الزمن الإضافي، ومع ذلك أنهى المقاول المشروع في الوقت المحدد. في هـذه الحالة، يعتبـر هـذا التسريع تسـريـع بنـاء. غالباً لا يعترف مـالـكـو المشاريع بالتأخير، ولا يتحملـون مسؤولية الكلفة المتعلقة بالتسريع البناء.

يمكن أن تختلف المتطلبات الضرورية للسلطة القضائية من أجل التسريع البناء، إلا أن المقاول مطالب بإظهار التالي :

1. أنه كان يستحق زمن إضافي معذور.

2. أنه طلب بشكل صحيح تعويض ذلك الزمن الإضافي بما يتوافق مع العقد.

3. أن طلب الزمن الإضافي قد تم رفضه أو تجاهله.

4. أنه كان موجهاً من قبل مالك المشروع بإنجاز المشروع بما يتوافق مع الجدولة الزمنية باستثناء الفترة الزمنية للتأخير المعذور.

5. أنه سرع العمل في المشروع.

6. أنه تكبد كلفة إضافية بتسريع العمل.

إذا حقق المقاول جميع هذه المتطلبات ، فإنه يمكن أن يعـوض الكلفة الإضافية المصروفة. وليس من الضروري أن ينهي المقاول المشروع في أبكر تاريخ طلبه المالك.

2.3. التسريع من طرف واحد

كما رأينا سابقاً فإن التسريع الموجه والبناء، يستدعي من المقاول الطلـب مـن مـالـك المشروع زمناً إضافياً نتيجة التأخير الذي أثر على المشروع والذي سيؤخر تاريخ نهايته المجـدول ، فإذا طلب مالك المشـروع مـن المقاول تسريع العمل لتفادي تأثير التأخير على المشروع ، فهذا يعتبر تسريعاً موجهاً، أما في حال رفض مالك المشروع طلب المقاول ، عندها يتوجب عليه تسريع العمل بما يتوافق مع العقد، وهذا ما يعرف بالتسريع البناء، أما في حال عدم طلب المقاول من مالك المشروع أي زمـن إضـافي وعـدم وجود أي اتفاق بينهما من أجل تسريع العمل ودون إصدار تعليمات بهذا الشأن مـن قبـل المهندس المشرف تُجبر المقاول على تسريع العمل، فهذا يعتبر تسريع من طرف واحد وهو المقاول ، حيث يتحمل لوحـده الكلفة الناتجة عن تسريع العمل. والسبب الشائع وراء تصرف المقاول هو سعيه للانتهاء من المشروع قيد التنفيـذ بأسرع وقت ممكن والذي يكون في معظم الأحيان في مرحلة النهاية والإغلاق ليتمكن من تنفيذ مشاريع أخرى.