إن مفهـوم التأخيرات المتزامنـة أصـبـح شـائعاً جـداً كـجـزء مـن تحليـل تـأخيرات المشاريع. إن مناقشـة "التزامنية" ليس فقط من أجل تحديد تأخيرات المشروع الحرجـة بـل مـن أجـل تخصيص المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن تأخيرات الأنشطة التي تقع على المسار الحرج. غالباً ما يستشهد مالك المشروع بالتأخير المتزامن الذي تسبب به المقاول لمنحه زمناً إضافياً بدون تعويضات مالية إضافية. بينما يستشهد المقاول بالتأخير المتزامن الذي تسبب به مالك المشروع للتنصـل مـن تطبيق غرامات التأخير عليه. إن القليل فقط من مواصفات العقود تتضمن تعريفاً واضحاً للتأخيرات المتزامنة وكيفية تأثيرها على أهلية المقاول من أجل الحصول على تعويضات مالية إضافية مـن أجـل الـزمن الإضافي أو المسؤولية عن غرامات التأخير.

إن التأخيرات المتزامنة هي تأخيرات منفصلة عن المسار الحرج تحدث في نفس الوقت. يبدو هذا المفهـوم بسيطاً، إلا أن بعض الأمثلة عن التأخيرات المتزامنة المفترضة لا تبدو كذلك. توضـح المناقشة التالية أنواع التأخيرات المتزامنة.

1:1. التأخيرات المتزامنة على المسارات الحرجة المنفصلة .

1.1.1. الحالة الأولى

تحدث هذه الحالة عندما تتأخر المسارات الحرجة المنفصلة بشكل متزامن. فمثلاً، إذا كانت كـل مـن مهمة تدقيق المخططات التنفيذية للأساسات ومهمة الحفر العميـق تقعان على المسار الحرج وهما ضروریتان لبداية مهمة حفر الأساسات وكلاهمـا قـد تمـت جـدولتهما لتنتهيا في نفس اليـوم ، عندها تتحكم هاتان المهمتان ببداية مهمة حفر الأساسات. فإذا تأخرت نهايـة مـهـمـة الحفر العميـق 30 يوماً ، مـن 1 حزيران إلى 1 تموز بسبب تأخر المعـدات ، وكذلك تأخرت نهايـة مهـمـة تـدقيق المخططات التنفيذية للأساسات 30 يوماً أيضاً، من 1 حزيران إلى 1 تموز بسبب إعادة التصميم، بالتالي، فقد تأخر المشروع بشكل متزامن بسبب تأخر كل من هاتين المهمتين.

في هذه الحالة ، يعتبر تأخر مهمة الحفر العميق هو تأخير غير معذور، أما تأخر تدقيق المخططات التنفيذية للأساسات ؛ هو تأخير معذور. لا تحدد معظم العقـود أسبقية التأخيرات. فقـد تـكـون الأسبقية هي إحدى الطرق لتقسيم التأخيرات وذلك بتخصيص 15 يوماً للتأخير غير المعـذور لمهمة الحفر العميق و 15 يوم أيضاً للتأخير المعذور لمهمة تدقيق المخططات التنفيذية للأساسات. يقدم قانون الحالة الموجود لدى السلطات القضائية للمشاريع بعض التفسيرات مـن وجهة النظر القانونية. فقد تمنح بعض السلطات القضائية المقاول زمناً إضافياً نتيجة حدوث تأخيرات متزامنة معذورة وغير معذورة ، لكن بدون أي تعويضات مالية إضافية. يجب أن تعالج كتابة العقود بعناية احتمالية حدوث هذه القضايا.

إذا كان كل من الثلاثين يوماً هي تأخيرات معذورة لكن واحدة فقط هي قابلة للتعويض، عندها يجب العودة مجدداً إلى قانون الحالة الحكومي. في هذه الحالة، تعتبر بعض السلطات القضائية أن التأخيرات غير القابلة للتعويض لـهـا الأسبقية. وعنـدهـا قـد يحصـل المقـاول على 30 يوماً إضافية بدون أي تعويضات مالية إضافية.

2.1.1. الحالة الثانية

تحدث هذه الحالة عندما تكون التأخيرات متزامنة جزئياً، حيث ينتهي أول تأخير قبل الثاني. بالعودة للمثال السابق ، مع افتراض أن مهمـة تـدقيق المخططات التنفيذية للأساسات قد تأخرت 15 يوماً فقط ، من 1 حزيران لغاية 16 حزيران ، وبقيت نهاية مهمة الحفر العميق كما هي متأخرة 30 يوماً، من 1 حزيران إلى 1 تموز. في هذه الحالة ، هناك 15 يوماً من التأخير المتزامن و 15 يوماً بسبب تأخر نهاية مهمة الحفر العميق. إن معالجة القسم الأول من التأخير المتزامن هي كما تمت مناقشته سابقاً. أما بالنسبة للقسم الثاني من التأخير فإن المقاول لا يحصل على أي تعويض زمني من أجل الخمسة عشرة يوماً التي تسبب بها في تأخير نهاية مهمة الحفر العميق.

3.1.1. الحالة الثالثة

تحدث هذه الحالة عندما يكون هناك أكثر من مسار حرج وقد بدأ التأخير على أحد المسارات قبل بداية التأخير على المسارات الأخرى، لتقييم هذه الحالة ، نعود إلى المثال السابق. وبافتراض أنه لم تتقـدم مهمة الحفر العميق من 1 حزيران إلى 1 تموز بسبب إضراب العمال. بينما توقف تدقيق المخططات التنفيذية بسبب تغييرات في التصميم من 10 حزيران لغاية 25 حزيران. في هذه الحالة، يطبق مفهـوم "أسبقية التأخير". بـدأ تـأخير المقاول لمهمـة الحـفـر العميـق قـبـل تـأخير مالك المشروع لمهمـة تـدقيق المخططات التنفيذية. وبسبب تأخير الحفر ، أخذ المشروع وقتاً أطول لإنجاز مهمة تدقيق المخططات التنفيذية ، وتأخر هذه المهمة لن يصبح أبدأ حرجاً. لذلك فمهمة الحفر العميق هي المسؤولة عن تأخير ثلاثين يوماً، ولن يحصل المقاول على أي زمن إضافي أو تعويض مالي إضافي. يعتمد مفهـوم "أسبقية التأخير على أساس أن التأخيرات الحرجـة تـولـد احتياطي على مسارات أخرى للعمـل يمكـن أن يستخدمه كل من المقاول ومالك المشروع. لنأخذ مثالاً بسيطاً يشرح هذا المفهوم.

ليكن لدينا جدولة زمنية لمشروع باستخدام طريقة المسار الحرج، تحتوي على مسارات حرجة متوازية كما في الشكل (1)، حيث يظهر المسار A والمسار B كل منهما ذو مدة زمنية 40 يوماً. كلاهما قد تمت جدولته ليبدأ في نفس اليوم. لذلك يظهر التحليل في بداية هذين المسارين أن كلاهما حرج بشكل متزامن

شكل (1) المدة الزمنية التخطيطية

في تاريخ البداية ، بدأ كل من المسارين كمـا هـو مخطط لهما. عمل المقاول في كليهما خلال اليومين الأوليين، لكن العمل قد توقف في المسار B بسبب خطأ في التصميم، بينما تقدم المسار A وفق الخطة. إذا نظرنا إلى المسارين في نهاية اليوم الخامس ، سنرى ما يظهر في الشكل (2). عنـد تحليـل هـذين المسارين في نهاية اليوم الخامس، نجد أن المدة الزمنية المتبقية للمسار 4 هـي 35 يوم وسينتهي كما خطط المقاول له في نهاية اليوم الأربعين. بينما تقدم المسار B يومين فقط وتوقف لمدة 3 أيام ، لذلك في نهاية اليوم الخامس ، المدة الزمنية المتبقية هي 38 يوم ويتوقع أن ينتهي في اليـوم 43. كمـا هـو واضح فإن المسار B هو المسار الأطول وفي مثالنا هو المسار الحرج الوحيد.

شكل (2) تقدم العمل في نهاية اليوم الخامس

إذا نظرنا إلى المسارين في نهاية اليوم العشرين، سنرى ما يظهر في الشكل (3). لقد استمر المسار A في التقدم خلال العشرين يوماً. بينما بقي المسار B متوقفاً لعشرة أيام (مـن الـيـوم 3 إلى اليـوم 12). لذا في نهاية اليوم العشرين، بقي المسار A متوقعاً له أن ينتهي في اليوم الأربعين، أما المسار B فيتوقع أن ينتهي في اليوم الخمسين. بين التحليل السابق في نهاية اليوم الخامس والتحليل الحالي في نهاية اليـوم العشرين، بقي المسار B حرجاً وأصبح للمسار A احتياطي يبـدأ مـن الـيـوم الثالث. في هذا التاريخ حصل المسار A على 10 أيام من الاحتياطي.

شكل ( 3 ) تقدم العمل في نهاية اليوم العشرين

بالانتقال إلى اليوم الخمسين ، كما يظهر في الشكل (4). سنرى أن المسار B تابع التقدم وانتهى كما هو متوقع في نهاية اليوم الخمسين. بينما تأخر المسار A عشرة أيام من اليـوم 31 لغايـة اليـوم 40. وتـابع المسار A تقدمه إلى نهاية اليوم الخمسين. كما في التحليل السابق رأينا أن احتياطي المسار A قد ارتفع إلى 10 أيام. بالرغم من أنه تعرض لتأخير 10 أيام، إلا أنه لم يسبب تأخيراً لكامل المشروع. لقـد كـان المسار A هو الحرج فقط في اليومين الأول والثاني وبدأ يكتسب الاحتياطي ابتداء من اليـوم الثالث واستمر في الحصول على الاحتياطي حتى اليوم 41. ثم أصبح كلا المسارين حرجين بشكل متزامن من اليوم 41 إلى اليوم 50.

شكل (4) تقدم العمل في نهاية اليوم الخمسين.

إذا نظر المحلل فقط على تواريخ البداية والنهاية لهذين المسارين ، سيستنتج بأنهما السبب معاً في تأخير المشروع 10 أيام ، فقـد كـانـا سينتهيان معاً في نهايـة اليـوم الأربعين ، وقد انتهيا فعلياً معاً في اليـوم الخمسين. بينما يظهر التحليل التفصيلي أن هذه ليست هي الحقيقة. فلـم يتسبب المسار A بـأي تأخير للمشروع. وأن العشرة أيام من التأخير هي بسبب المسار B. في تقييم التأخيرات خلال نفس الإطار الزمني، يتوجب على المحلل أن يقوم بالتحليل يوماً بيوم ليتحقق من الأنشطة الصحيحة التي سببت التأخير ومعرفة مقدارها الصحيح.

يؤيد البعض نظرية التأخير المتزامن، فبالعودة إلى المثال الأول ، قد يمنح المقاول 15 يوماً ، كزمن إضافي عن التأخير غير القابل للتعويض لتدقيق المخططات التنفيذية. تقع نظرية التأخير المتزامن هذه في تصنيف المناقشة التي تسمى "حتى لو". فهي تقول أنه "حتى لو" تأخر الحفر العميق ، فقد تأخر المشروع بسبب تدقيق المخططات التنفيذية أيضاً. المشكلة الأساسية في هذه النظريـة أنـهـا تفترض أن كـلا التأخيرين غير مرتبطين ويمكن أن يحدث أحدها بغض النظر عن الآخر. لكـن بالفعـل لا يعلم المحلل هذا، فمن المحتمل أن مالك المشروع قد تعرف على تأخر مهمة الحفر العميق وعلى منح زمـن إضـافي لمراجعة تدقيق المخططات التنفيذية التي ليس لها تأثير على المسار الحرج للمشروع. إن مناقشة هـذه النظرية هي شخصية جدا ونادراً ما تكون مقنعة. فهي مناقشة وليست تحليلاً.

الحد الأدنى لتحليل التأخيرات المتزامنة على المسارات الحرجة المنفصلة هو أفضـل مـا يمكـن باستخدام تقنية تحليل التأخيرات التي تحدد المسار الحرج للمشروع كل يوم.

2.1. التأخيرات المتزامنة على نفس المسار الحرج

تأخير المسار الحرج للمشروع يمكن أن يكون له أسباب عديدة. لنفترض أن النشاط الأول من المسار الحرج لمشروع إنشاء طـريـق هـو هـدم القسم السفلي للجسر الموجود سابقا، تظهر في تحديثات الجدولة الزمنية بتاريخ 1 حزيران ، أن مهمة الهدم ستنتهي في 15 حزيران. إذا تأخرت بداية مهمـة الحـفـر مـن 1 حزيران إلى 16 حزيران بسبب إضراب العمال ، وبشكل متزامن فشـل مـالـك المشروع بالحصول على الموافقات اللازمة ، مما أدى إلى تأخير متزامن خلال نفس الفترة الزمنية. يعتبر إضراب العمال تأخيراً معذوراً لكنه غير قابـل للتعويض، ونقص الموافقات اللازمـة هـي تـأخير معـذور وقابل للتعويض. لكنهـا بالحقيقة ليست تأخيرات متزامنة وإنما أسباب متزامنة لنفس التأخير. لذلك، تحليل التأخير بسيط : لقد تأخر المسار الحرج 15 يوماً بسبب تأخر بداية مهمة هدم الجسر الموجود. يبقى السؤال عن الجهة المسؤولة عن التأخير. في هـذه الحالة ، يعتبـر كـل مـن مـالـك المشروع والمقاول مسؤولين عـن التـأخير. والسؤال عـن الـزمـن الإضـافي والتعويضات المالية الإضافية هو سؤال قانوني وإجابته في سياق العقد وقانون الحالة السائد.

إذا كانت أسباب التأخير متزامنة لـكـن لـيس بـنفس المدة الزمنية ، عندها يجب تقسيم التأخير بين الأسباب. فمثلاً ، إذا بدأ كل من السببين السابقين في 1 حزيران ، لكن الإضراب انتهى في 10 حزيران بينما حصل مالك المشروع على الموافقات اللازمة في 15 حزيران ، عندها تكـون العشرة أيام الأولى ذات مسؤولية مشتركة. يجب تحديد أولوية الزمن الإضافي والتعويضات المالية الإضافية من السابقة القانونية لتلك الأيام العشرة، أما الأيام الخمسة المتبقية من التأخير فهي تعود إلى النقص في الموافقات اللازمة، وتتعلق بلغة العقد المحددة، حيث يمكن أن تكون هذه الأيام معذورة وقابلة للتعويض.

قد يظهر تطبيق مفهوم التقسيم بسيطاً، إلا أنه لا يخلـو مـن بعـض التعقيدات. أولاً ، يجب أن يكـون هناك تعريفاً واضحاً للتأخيرات القابلة للتعويض وغير القابلة للتعويض. ثانياً، يجب أن يكون المحلـل قادراً على إظهـار أيـن بـدأ التأخير وأيـن انتهى لتطبيق التقسيم. كما يجب أن يراجع المحلل جميع المستندات المعاصرة لضمان أن التحليل يعكس حالة المشروع عندما حدث التأخير. البحث والتوثيق الصحيح لمعلومات الجهات المختلفة المرتبطة بالمشروع عن التأخيرات سيزيل مناقشة "حتى لـو" غير المدعومة التي تؤدي إلى نتائج معروفة مسبقاً.

3.1. طرق تقييم التزامن

تنظر عقود الإنشاء إلى المقترحات التالية :

1. طريقة "Devlin" : تقول هذه الطريقة أنه إذا اشترك سببان معاً في حدوث التأخير، وأحدهما قـد خالف العقد، عندها فإن الطرف المسؤول عن تلك المخالفة سيكون مسؤولاً عن الخسائر الناتجة عن ذلك التأخير.

2. طريقة "السبب المسيطر Dominant Cause" : تقول هذه الطريقة أنه إذا اشترك سببان معاً في حدوث التأخير، فالسبب المسيطر الرئيسي والفعال سيكون مسؤولاً عن الخسائر الناتجة عن ذلك التأخير.

3. طريقة "مسؤولية الإثبات Burden of Proof" : تقول هذه الطريقة أنه إذا اشترك سببان معاً في حدوث التأخير، وكـان الطرف المطـالـب قـد خـالف العقد، فإنـه مـن مسـؤولية ذلك الطـرف (المطالب) إظهار وإثبات أن الخسائر الناتجة عن ذلك التأخير كانت بسبب الطرف الآخر وليس مخالفة العقد.

4. طريقة "Malmaison" : وهي الطريقة الأكثر استخداماً حيث تُعتبر من الطرق الحديثة في تقييم تزامن التأخيرات. ظهـرت عـام 1999، وهـي مشـابهة لطريقـة "Devlin" لكنهـا أكثـر فـائـدة للمقاول، حيث تقول بوجوب استحقاق المقاول لزمن إضافي أكثر إذا تعرض لتأخيرات متزامنة غير مسؤول عنها.

5. طريقة "First-Past-The-Post" : وهي طريقة مبسطة تُستخدم أحياناً، فهي تعتمد على منطق التأخيرات المتوازية ، حيث تقول أن السبب الأول للتأخير سيستخدم أولا لتقييم التأثير على تأخير تاريخ نهاية المشروع، بينما يتم تجاهل الأسباب الأخرى إلى أن تبدأ هذه الأسباب بالتأثير على تاريخ نهاية المشروع، ويتوقف تأثير السبب الأول.