سليمان بن مهران (الأعمش) (1):

هو سليمان بن مهران الأسدي الكوفي، وقد ذكره علماء الجمهور بكثير من التبجيل والاحترام، حيث قال عنه الذهبي (2): (الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين). وقال ابن حجر (3): (ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع) وقال في موضع آخر (4) نقلاً عن العجلي: (كان ثقة ثبتاً في الحديث وفيه تشيع). وأشاروا أيضاً إلى أنه كان يمارس نحواً من التدليس الذي لا يضر بالوثاقة!!

وأما علماؤنا فقد اكتفى الشيخ في كتاب الرجال (5) بعدّه في أصحاب الصادق (عليه السلام). وعدّه ابن شهر اشوب (6) في خواص أصحابه (عليه السلام). وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (7): إنه ذكره ابن داود في القسم الأول من رجاله المخصص لذكر الموثقين، في إشارة إلى أنه ثقة عند ابن داود.

ولكن الملاحظ أن ابن داود وإن ذكر في مقدمة كتابه (8) أنه يبدأ بذكر

الموثقين ثم يذكر المجروحين إلا أنه نصّ في مقدمة الجزء الأول (9) أن هذا الجزء يشتمل على (ذكر الممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب فيما علمته) وذكر في مقدمة الجزء الثاني (10) أنه (لما أنهيت الجزء الأول من كتاب الرجال المختص بالموثقين والمهملين وجب أن أتبعه بالجزء الثاني المختص بالمجروحين والمجهولين ((11).

وعلى ذلك فإن ذكر الأعمش في القسم الأول من كتاب ابن داود لا دلالة فيه على أنه ثقة عنده بل قد يكون مهملاً (12) لعدم ذكره بجرح في كتب الرجال، بل هو قد صرح بذلك قائلاً (13): (سليمان بن مهران.. الأعمش الأسدي.. مولاهم ق [جخ] مهمل).

وكيف كان فقد حكي عن الشهيد الثاني (قدس سره) (14) في حاشية الخلاصة أنه قال: (إن أصحابنا الذين صنفوا في الرجال تركوا ذكر الأعمش، ولقد كان حرياً بالذكر لاستقامته وفضله. وقد ذكره العامة في كتبهم وأثنوا عليه مع اعترافهم بتشيعه (رحمه الله) ).

وذكر السيد الداماد (قدس سره) (15) أنّه (معروف بالفضل والثقة والجلالة والتشيع والاستقامة. والعامة أيضاً مثنون عليه مطبقون على فضله وثقته مقروناً بجلالته مع اعترافهم بتشيعه).

وحكي عن الشيخ البهائي (قدس سره) (16) أنه قال: (كان إمامي المذهب كما هو مذكور في كتب المخالفين).

وقال المحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) (17): (يظهر من رواياته كونه شيعياً منقطعاً إليهم مخلصاً مع كونه فاضلاً نبيلاً).

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (18): (يكفي في الاعتماد على روايته جلالته وعظمته عند الصادق (عليه السلام) وبذلك كان من خواص أصحابه).

وحيث إن الرجل ممن كثر وقوعه في أسانيد رواياتنا فلا بأس بالتعرض لحاله من عدة جهات:

الجهة الأولى: في مذهبه.

والظاهر أنه لا ينبغي الشك في أنه كان على درجة من التشيع، وإن أنكر ذلك الذهبي في بعض كلماته (19) حيث علّق على قول العجلي: (كان فيه تشيع) بقوله: (كذا قال، وليس هذا بصحيح عنه بلى كان صاحب سنة).

ولكنّه روى في موضع آخر (20) خبراً عن الأعمش عن شقيق أن حذيفة أشار إلى أبي موسى الأشعري بأنه منافق، فعقّب عليه بأن الأعمش رمي بيسير تشيع فما أدري!

وكيف كان فلا عبرة بإنكار الذهبي تشيع الأعمش بعد تنصيص غير واحد منهم على ذلك، ومنه ما حكاه الذهبي بنفسه (21) عن أبي الفضل السليماني أنه ذكر الأعمش في عداد الشيعة من المحدثين الذين يقدمون علياً (عليه السلام) على عثمان. وهكذا عدّه ابن قتيبة (22) والشهرستاني (23) في عداد الشيعة.

ويؤكد ذلك تصديه لرواية مناقب علي (عليه السلام) بالرغم مما كان يواجهه من الضغوط وعدم تراجعه عن روايتها إلا اضطراراً، حكى العقيلي (24) عن عيسى ين يونس قال: (ما رأيت الأعمش خضع إلا مرة واحدة، فإنه حدثنا بهذا الحديث ــ أي حديث علي (عليه السلام): ((أنا قسيم الجنة والنار)) ــ فبلغ ذلك أهل السنة فجاؤوا إليه فقالوا: أتحدث بأحاديث تقوي بها الرافضة والزيدية والشيعة؟ فقال: سمعته فحدثت به. فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به؟ قال: فرأيته خضع ذلك اليوم).

وروى العقيلي (25) أيضاً عن ابن عياش أنه قال: (قلت للأعمش: أنت حين تحدث عن موسى بن ظريف عن عباية عن علي: ((أنا قسيم الجنة والنار))؟! فقال: والله ما رويته إلا على جهة الاستهزاء. قال: قلت: حمله الناس عنك في الصحف وتزعم أنك رويته على جهة الاستهزاء؟!).

وحكى الحسن بن ربيع (26) قال: (قال أبو معاوية ــ تلميذ الأعمش الذي مرّ ذكره ــ قلنا للأعمش: لا تحدث هذه الأحاديث. قال: يسألوني فماذا أصنع؟ ربما سهوت فإذا سألوني عن شيء من هذا فسهوت فذكروني. قال: وكنا يوماً عنده فجاء رجل فسأله عن حديث قسيم النار. قال: فتنحنحت. قال: فقال الأعمش: هؤلاء المرجئة لا يدعوني أحدث بفضائل علي أخرجوهم من المسجد حتى أحدثكم).

وأخرج الكلابي (27) بإسناده عن شريك بن عبد الله قال: كنت عند الأعمش وهو عليل فدخل عليه أبو حنيفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى قالوا: يا أبا محمد إنك في آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة، وقد كنت قد تحدث في علي بن أبي طالب بأحاديث فتب إلى الله منها. قال: أسندوني أسندوني. فأسند. فقال: حدثنا أبو متوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا كان يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى لي ولعلي: ألقيا في النار من أبغضكما وأدخلا في النار من أحبكما، فذلك قول الله تعالى: {أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ} [ق: 24])).

ولإصراره على رواية فضائل علي (عليه السلام) قال أحدهم (28): (ما أفسد حديث أهل الكوفة إلا أبو إسحاق والأعمش)، وقال آخر (29): (أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعمشكم).

ومما يدل أيضاً على تشيعه ما حكاه ابن خلكان (30) قال أبو معاوية الضرير: (بعث هشام بن عبد الملك إلى الأعمش أن أكتب لي مناقب عثمان ومساوئ علي. فأخذ الأعمش القرطاس وأدخلها في فم شاة فلاكتها.

فقال لرسوله: قل له هذا جوابك. فقال له الرسول: إنه قد آلى أن يقتلني إن لم آته بجوابك، وتحمل عليه بإخوانه، فقالوا له: يا أبا محمد افتده من القتل، فلما ألحّوا عليه كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد يا أمير المؤمنين فلو كانت لعثمان مناقب أهل الأرض ما نفعتك، ولو كانت لعلي مساوئ أهل الأرض ما ضرّتك، فعليك بخويصة نفسك والسلام).

وحكى أبو الفرج الأصفهاني (31) أنّ الأعمش لما أرسل إليه زيد بن علي يطلب نصرته والجهاد معه قال للرسول: قل له: (يقول لك الأعمش: لست أثق لك ــ جعلت فداك ــ بالناس، ولو أنّا وجدنا لك ثلاثمائة رجل نثق بهم لغيّرنا لك جوانبها).

فهذه بعض الشواهد على كون الأعمش على درجة من التشيّع، وأمّا كونه إمامياًّ رافضاً لخلافة الأولين معتقداً بأنّ علياً (عليه السلام) هو الخليفة بلا فصل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم أعثر له على شاهد في كتب الجمهور. ومن عدّه من الشيعة كابن قتيبة والشهرستاني فإنّما ذكره في عداد أمثال سفيان الثوري وطاووس والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأضرابهم في مقابل الرافضة أمثال زرارة ونحوه.

نعم هذا المعنى هو مقتضى عدد من الأخبار المروية في جملة من كتب الصدوق كالأمالي والخصال وبعض المصادر الأخرى كتفسير فرات وتأويل الآيات الباهرة ونحوها.

مثلاً: روى في تفسير فرات (32) بإسناده عن الأعمش قال: (دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) وقلت له: جعلت فداك إن الناس يسموّنا روافض..).

وفي خبر شرائع الدين ــ المبحوث عنه ــ بعض المقاطع التي لا يناسب أن يذكرها الإمام (عليه السلام) إلا لمن يكون من شيعته بالمعنى الأخص كقوله (عليه السلام) (33): ((وحب أولياء الله والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة من الذين ظلموا آل محمد وهتكوا حجابه وأخذوا من فاطمة فدكاً ومنعوها ميراثها وغصبوها وزوجها حقوقهما وهموا بإحراق بيتها وأسسوا الظلم وغيروا سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ...).

ولكن الملاحظ أنّ هذه الأخبار لم تصلنا بطرق يوثق بها. ودعوى تضافرها ــ فضلاً عن تواترها ــ لا تخلو عن إشكال، لاشتراك جملة من أسانيدها في عدد من الرواة.

وأمّا قول ابن شهر اشوب المتقدّم أنّه من خواص الصادق (عليه السلام) ــ مما يقتضي كونه من القائلين بإمامته (عليه السلام) ــ فسيظهر الحال فيه مما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وكيف كان فإنّه يصعب الوثوق بأن الأعمش كان رافضاً لخلافة أبي بكر وقائلاً بإمامة علي (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا فصل ومع ذلك بلغ ما بلغ من المنزلة الرفيعة عـند علماء الجمهور وقد عرف منهم التشدد مع الشيعي فضلاً عن الرافضي.

اللهم إلا أن يقال: إنه كان يمارس التقية ولا يبدي مذهبه لهم.

ولكن من كان لا يضبط نفسه حتى في نقل الأحاديث الواردة في مناقب علي (عليه السلام) كيف تمكن أن يخفي رفضه عن القوم؟! ولعل هذا الأمر بحاجة إلى مزيد من التتبع والدراسة.

الجهة الثانية: في روايته عن الإمام الصادق (عليه السلام) واختصاصه به.

ومستند هذا جملة من الروايات المروية في عدد من كتب الصدوق (قدس سره) ونحوها، ولم أعثر في كتب الجمهور حتى على رواية واحدة له عن الإمام (عليه السلام)، علماً أنه كان أسن منه (سلام الله عليه)، حيث ولد في يوم عاشوراء سنة 61 هـ ومات سنة 147 أو 148 هـ (34) في حين أن الإمام (عليه السلام) ولد في سنة 80 أو 83 هـ واستشهد في سنة 148 هـ (35)، أي أنه كان أسنّ منه (عليه السلام) بعشرين سنة أو نحوها وإن توفيا متقاربين.

وبالجملة: رواية الأعمش عن الصادق (عليه السلام) لم تذكر في كتب الجمهور، وإنّما ذكر فيها روايته عن الباقر (عليه السلام) (36).

وحيث إن الروايات المروية عن مصادرنا غير معتبرة الأسانيد ولاشتراكها

في عدد من الرواة فهي لا تبلغ حدّ التضافر فضلاً عن التواتر فإنه يشكل البناء على ثبوت رواية الأعمش عن الصادق (عليه السلام).

وأما عدّ الشيخ (قدس سره) إياه من أصحابه (عليه السلام) فهو مما لا يمكن الاعتماد عليه أيضاً، فإن الممارس المتتبع يعلم أن الشيخ (قدس سره) قد اعتمد في جملة ممن أورد أسماءهم في أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على ملاحظة أسانيد الكتب والروايات، فإذا وجد سنداً ورد فيه فلان عن الصادق (عليه السلام) اكتفى بذلك في ذكره في أصحابه، وليس كل ما ذكره مستنداً إلى ما ورد في المصادر الرجالية التي كانت في متناول يديه، ولذلك وقع في أخطاء غير قليلة نبّه عليها المحققون.

وأمّا عدّ الأعمش في كلام ابن شهر آشوب من خواص الإمام الصادق (عليه السلام) فلا يبعد أن يكون مستنداً إلى جملة من الروايات التي هي بمضامين لا يناسب أن يتداولها الإمام (عليه السلام) مع غير أصحابه من الإمامية، بل وإن بعضها مما لا يناسب ذكره إلا للخواص منهم، وقد ورد في رواية (37) أنه قال: قال لي أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام): ((هذا من مكنون العلم ومخزونه لا تخرجه إلا إلى أهله)). فمن القريب جداً اعتماد ابن شهر آشوب على هذه الروايات فيما ذكره من أنه من خواص الإمام (عليه السلام) كما وجدنا مثله في كلمات غيره كالسيد الأستاذ (قدس سره) كما سبق النقل عنه.

هذا مع أن ابن شهر اشوب (رحمه الله) قد ذكره في عداد أناس آخرين يصعب القول في كثير منهم أنهم من خواص الإمام (عليه السلام)، بل إن بعضهم أصلاً ليس من الإمامية، كسفيان بن عيينة وسلمة بن دينار وعبد الرحمن بن عبد العزيز المدني، فليلاحظ.

الجهة الثالثة: في وثاقته.

ولإثباتها طريقان:

الأول: أنه ممن وثقه علماء الجمهور بالرغم من اعترافهم بتشيعه كما تقدم، ومن المعلوم أنهم يتنصلون عن توثيق الشيعي بل عن توثيق من يرمى

بالتشيع، إلا إذا كان معروفاً بالوثاقة والصدق، ولا يوجد منفذ للقدح فيه.

وعلى ذلك فإن إطباقهم على وثاقة الأعمش ينبغي أن يعدّ دليلاً على كونه من الثقات وإن لم يوثق في كتبنا.

ولكن الكبرى المذكورة إن تمت ــ وهي تامة كما مرّ في موضع آخر ــ فإن القدر المتيقن من موردها هو الرواة العاديون دون كبار أئمتهم في الحديث كالأعمش، فإنهم يجتنبون عن القدح في هؤلاء بما يخل بوثاقتهم حتى لو كان فيهم يسير تشيع ــ حسب تعبيرهم ــ فليتأمل.

الثاني: أنه وإن لم يوثق في كلمات علمائنا صريحاً إلا أنه يمكن استفادة توثيقه من وجهين:

أحدهما: ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (38) من ورود اسمه في أسانيد تفسير القمي. ولكن هذا الوجه مخدوش كبروياً كما مرّ من قبل.

ثانيهما: ما أشار إليه المحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) (39) من رواية ابن أبي عمير عنه في بعض أسانيد الأمالي (40).

ولكن هذا الوجه مخدوش صغروياً ــ وإن كان تاماً كبروياً ــ لأن الأعمش توفي سنة 147 أو 148 هـ أي عام وفاة الإمام الصادق (عليه السلام) أو قبل ذلك بسنة، وابن أبي عمير لم يدرك الصادق (عليه السلام) فهو لم يدرك الأعمش أيضاً، فتكون روايته عنه مرسلة، أو أن هناك تحريفاً في الاسم أي ليس من روى عنه ابن أبي عمير هو سليمان بن مهران كما ورد في النسخ المتداولة من الأمالي بل هو شخص أخر اسمه سليمان ولكن اسم أبيه غير مهران كسليمان بن خالد، أو أن اسم أبيه مهران ولكن اسمه ليس سليمان كسماعة بن مهران.

هذا وأما ما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) من جلالة الأعمش وعظمته عند الصادق (عليه السلام) وكونه من خواصه (عليه السلام)، فلم يظهر لي مستنده, فإنه إن استفاد ذلك من بعض مروياته عن الإمام (عليه السلام) مما اشتمل على مضامين عالية لا تذكر إلا للخواص فقد تقدم أنه يشكل صحة تلك الروايات, وإن استند فيه إلى قول ابن شهر آشوب أنه من خواصه (عليه السلام) فالملاحظ أنه (قدس سره) لا يعتمد على مثله من المتأخرين في ما يتعلق بأحوال المتقدمين من حيث الجرح والتعديل، بدعوى انقطاع السلسلة بين المتأخرين عن الشيخ ومن تقدمهم في هذا المجال، فكيف اعتمد هنا على قول ابن شهر آشوب؟!

وكيف كان فقد تحصل من جميع ما تقدم أنه ليس هناك طريق واضح لإثبات وثاقة الأعمش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:3 ص:205.
2. سير أعلام النبلاء ج:6 ص:226.
3. تقريب التهذيب ج:1 ص:392.
4.  تهذيب التهذيب ج:4 ص:196.
5. رجال الطوسي ص:215.
6. مناقب آل أبي طالب ج:3 ص:400.
7. معجم رجال الحديث ج:8 ص:283
8. رجال ابن داود ص:2.
9. رجال ابن داود ص:9.
10. رجال ابن داود ص:413.
11. المراد من المجهول هو من يذكر في كتب الرجال بأنه مجهول (لاحظ رجال النجاشي ص:192 ولاحظ رجال الطوسي ص:103، 105، 127، وغيرها)، وليس المراد به ما اصطلح عند المتأخرين من أنه من لم يذكر بشيء في كتب الرجال، فإن مثل هذا يعبر عنه قديماً بالمهمل.
12. تجدر الإشارة هنا إلى أن (عبد المنعم صالح العلي العزي) ألفّ كتاباً سمّاه (دفاع عن أبي هريرة) وذكر في (ص:207) (أن ابن داود الحلي يذكر أبا هريرة ضمن القسم الأول من كتابه المخصص لذكر الممدوحين، إذاً فإن بدعة النيل من أبي هريرة وتكذيبه ما كانت قبل زمن ابن داود الحلي). ولم يلتفت إلى أن طريقة ابن داود هو إدراج اسم من ذكر من غير جرح في مصادره الرجالية ــ المسماة في مقدمة كتابه ــ في القسم الأول من الكتاب، وحيث إنه وجد اسم أبي هريرة في رجال الشيخ ولم يجد له قدحاً فيه ــ لأنه كتاب طبقات ولا يتضمن الجرح والتعديل إلا نادراً ــ فإنه أدرجه في القسم الأول الذي أشار في مقدمة الجزء الثاني إلى أنه لا يختص بالممدوحين بل يشمل المهملين أيضاً.
13. رجال ابن داود ص:177.
14.  نقد الرجال ج:2 ص:371.
15. الرواشح السماوية ص:132.
16. الرسائل الرجالية ج:1 ص:139.
17.  تعليقة على منهج المقال ص:195.
18. معجم رجال الحديث ج:8 ص:283.
19. تاريخ الإسلام ج:9 ص:163.
20. سير أعلام النبلاء ج:2 ص:394.
21.  ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج:2 ص:587.
22. المعارف ص:624.
23. الملل والنحل ج:1 ص:190.
24. الضعفاء ج:3 ص:416.
25. الضعفاء ج:3 ص:416.
26. تاريخ مدينة دمشق ج:42 ص:298.
27.  مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام) في خاتمة مناقب ابن المغازلي ص:427.
28. العلل لابن حنبل ج:1 ص:242.
29. تاريخ مدينة دمشق ج:46 ص:233.
30. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج:2 ص:402.
31. مقاتل الطالبيين ص:100.
32. تفسير فرات الكوفي ص:376.
33. الخصال ج:2 ص:607.
34. تهذيب الكمال ج:12 ص:90
35. قاموس الرجال ج:12 ص: 12 رسالة في تواريخ النبي والآل (صلى الله عليه وآله وسلم) ص:15-41.
36.  لاحظ تهذيب الكمال ج:12 ص:80, وفتح الباري ج:1 ص:245، وتاريخ مدينة دمشق ج:54 ص:291.
37.  المحتضر ص:256.
38. معجم رجال الحديث ج:8 ص:283.
39. تعليقة على منهج المقال ص:195.
40.  أمالي الصدوق ص:442.