ب ـ دراسة تركيبة هيكل محفظة الاستثمارات المالية نفسها للتعرف على تركزات الاستثمار ضمن بنود المحافظ الخاصة بالأسهم والسندات سواء كانت الاستثمارات عند القيمة العادلة أو المتوفرة للبيع أو المحتفظ بها حتى الاستحقاق وذلك لإظهار تركزات المخاطر ضمن الاستثمار في هذه المحافظ.

وفيما يلي أهم المؤشرات التي يتم احتسابها لقياس هذا الجانب:-

1 ـ مؤشرات مكونات هيكل المحفظة الاستثمارية من الأنواع الثلاث من الاستثمارات وتقاس بالنسب التالية :

ـ نسبة الاستثمارات عند القيمة العادلة إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية :

ـ نسبة الاستثمارات المتوفرة للبيع إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية :

=   1,552,855/ 6,172,130 

=  25 %

ـ نسبة الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق الى إجمالي المحفظة الاستثمارية :

يلاحظ من خلال هذه النسب بأن هناك تجاوز للاستثمارات عند القيمة العادلة للحدود المقبولة للاستثمار حسب ما وردت في السياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة حيث تشير نسبة الاستثمارات عند القيمة العادلة الفعلية إلى ۳۳ % وهي تتجاوز النسبة المحددة في السياسة الاستثمارية بواقع ١٥% وبنسبة تجاوز مرتفعة بلغت ۱۲۰ %.  

هذا وقد بلغت نسبة الاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق ٤٢% من إجمالي المحفظة، وهذا يعطي مؤشراً إيجابياً خاصة وأن غالبية الاستثمارات في المحفظة يتكون من سندات حكومية أو سندات مكفولة من قبل الحكومة.

2 ـ مؤشرات مكونات استثمارات الأسهم  ضمن محفظة الاستثمارات  عند القيمة العادلة والاستثمارات المتوفرة  للبيع والتي قياسها بالنسب التالية :

ـ الاستثمارات عند القيمة العادلة الى إجمالي الاستثمارات في الاسهم :

ـ تم احتساب كامل قيمة المحافظ لأنها لا تحتوي على سندات وفي حالة احتوائها على سندات يتم طرح قيمة استثمارات السندات من قيمة هذه المحافظ .

ـ الاستثمارات عند القيمة العادلة الى الاستثمارات  المتوفرة للبيع :

نتيجة النسب المشار إليها أعلاه تشير إلى سياسة مغامرة في الاستثمار في الأسهم حيث يلاحظ أن هناك ارتفاع في الاستثمارات في الأسهم عند القيمة العادلة والتي تعتبر أكثر مخاطرة من الاستثمارات المتوفرة للبيع.

وكذلك يلاحظ أن هناك تجاوزاً للحدود المقبولة والمنصوص عليها في السياسة الاستثمارية حيث لاحظنا أن نسبة الاستثمارات عند القيمة العادلة بلغت ۱۳۰ % من الاستثمارات المتوفرة للبيع في الوقت التي حددت السياسة الاستثمارية بأن لا تزيد هذه النسبة عن ٥٠% وبنسبة تجاوز بلغت ١٦٠% .  

وكذلك يلاحظ أن نسبة الاستثمارات عند القيمة العادلة تشكل حوالي ٥٧% من الاستثمارات في الأسهم وهذا مؤشر يدل على تحمل المؤسسة مخاطر أكبر.

3 ـ نسبة الاستثمارات في الاسهم الى إجمالي المحفظة الاستثمارية  

تم احتساب كامل قيمة المحافظ لأنها لا تحتوي على سندات، وفي حالة احتوائها على سندات يتم طرح قيمة الاستثمارات في السندات من قيمة هذه المحافظ.

يلاحظ أن النسبة أعلاه بلغت ٥٨% وهي تشكل النسبة الأكبر في المحفظة الاستثمارية، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن النسبة الأكبر من الاستثمارات في 

الأسهم تعود إلى الاستثمارات عند القيمة العادلة فإن هذا مؤشر أيضاً على تحمل المؤسسة مخاطر اكبر.