إجراءات التدقيق التحليلية

Analytical Procedures 

يقوم المدققون الداخليون بتنفيذ إجراءات التدقيق التحليلية للحصول على أدلة الإثبات لجوانب الضعف التي قد تحدث في الأنشطة ومراكز العمل التي تخضع للتدقيق.

ويمكن تعريف إجراءات التدقيق التحليلية بما يلي:-  

هي عملية تقييم للمعلومات المالية من خلال دراسة العلاقات بين البيانات الواردة في التقارير المالية للوقوف على الأداء المالي للمؤسسة، وتحديد مدى كفاءة سياسات الاستثمار والتمويل وتحديد تركزات المخاطر سواء في أوجه الاستثمار أو في مجالات التمويل وبالتالي تحديد مدى كفاءة القرارات الاستثمارية والتمويلية.

معيار التدقيق الدولي رقم ٥۲۰ الإجراءات التحليلية :  

هذا وقد تناول معيار التدقيق الدولي رقم ٥٢٠ إجراءات التدقيق التحليلية حيث أشار المعيار إلى ما يلي: ـ 

1- تتضمن الإجراءات التحليلية دراسة مقارنة لمعلومات المؤسسة من حيث مقارنة معلومات مالية لفترات سابقة أو مقارنة بين المتحقق الفعلي والمستهدف ضمن الموازنات التقديرية.

أو مقارنة مؤشرات مالية مع قطاع المؤسسات، مثل احتساب نسب مالية معينة مثل العائد على الاستثمار، أو المبيعات ومقارنته مع النسبة في القطاع التي تعمل فيه المؤسسة، أو مقارنة مع مؤسسة نشاطها مماثل لنشاط المؤسسة، أو شبيه به.  

2- إجراء تحليلات لمؤشرات أخرى يتم تقديرها من قبل الإدارة، مثال ذلك نسب هامش المبيعات.

3 ـ إجراء تحليل لبنود قوائم مالية وإيجاد روابط بين المعلومات التي ترتبط مع بعضها البعض(( أي هناك تأثير تابع لعنصر بناء على عنصر آخر)) مثال ذلك ربط كلفة الرواتب مع عدد العاملين، أو ربط كلف المحروقات مع عدد السيارات والمسافات التي تقطعها، أو الربط بين المخصصات والأصول التي تخصها أو الربط بين التأمينات والبنود الخاصة بها والتي تكون خارج الميزانية أحياناً. 

4 ـ تستخدم الإجراءات التحليلية لمساعدة المدققين في تخطيط وتوقيت إجراءات التدقيق، وكذلك استخدامها ذات فعالية في الاختبارات التفصيلية لتخفيض مخاطر الاكتشاف للتأكيدات الخاصة بالبيانات المالية.

5 ـ في حالة رغبة المدقق بالقيام بالإجراءات التحليلية عليه القيام بما يلي:ـ

ـ تحديد الهدف من الإجراءات التحليلية.

ـ مدى توافر المعلومات اللازمة.

ـ موثوقية المعلومات المتوفرة ومدى الثقة بمصدرها. 

ـ الاطلاع على نتائج التدقيق السابق وفهم فعالية نظام الرقابة الداخلية وأنواع المشاكل التي تم الإشارة إليها في التقرير السابق.  

رقم ۲۳۲۰ التحليل والتقييم : IIA معيار التدقيق الداخلي الدولي

نص معيار التدقيق الداخلي الدولي رقم ۲۳۲۰ على ما يلي:-

يجب على المدققين الداخليين وضع استنتاجات ونتائج مهمة التدقيق على أساس أعمال التحليل والتقييم المناسبة.

ومن خلال الرجوع إلى المعيار وإرشاداته التطبيقية يتضح ما يلي:ـ

1- يقوم المدققون الداخليون باستخدام الإجراءات التحليلية للحصول على أدلة الاثبات في عمليات التدقيق.

2- تتضمن الإجراءات التحليلية دراسة ومقارنة العلاقات بين المعلومات المالية والمعلومات غير المالية آخذين بعين الاعتبار التعاملات غير المتكررة والتغيرات المحاسبية التنظيمية والتكنولوجية والاحتيال والأفعال غير القانونية.

3 ـ تفيد الإجراءات التحليلية في معرفة وتحديد ما يلي : ـ

ــ الاختلافات غير المتوقعة.

ــ غياب الاختلافات في حين أنها متوقعة.

ــ الأخطاء المحتملة.

ــ احتمالية حدوث الاحتيال أو التصرفات غير القانونية.

ــ المعاملات والأحداث غير العادية أو غير المتكررة.

4 ـ تشمل إجراءات التدقيق التحليلية ما يلي : ـ

ـ مقارنة المعلومات الخاصة بالفترة الحالية مع الفترات السابقة.

ـ مقارنة المعلومات الخاصة بالفترة الحالية الفعلية مع المستهدفات في الموازنة التقديرية.

ـ دراسة العلاقات بين المعلومات المالية وغير المالية المناسبة مثال ذلك دراسة العلاقة بين الرواتب مع متوسط عدد الموظفين.

ـ مقارنة المعلومات مع معلومات المؤسسات ذات النشاط المماثل، أو مع معلومات القطاع التي تعمل به المؤسسة.

5 ـ تشمل الإجراءات التحليلية النسب والاتجاهات والاختبارات ومقارنة الفترات مع بعضها البعض، والمقارنة بين الميزانيات والتنبؤات والمعلومات الاقتصادية الخارجية.

6- الإجراءات التحليلية تساعد المدققين الداخليين في معرفة وتحديد الأحوال التي قد تتطلب إجراءات تدقيق إضافية، وتساعد المدقق في تخطيط مهام التدقيق.

7 ـ عند تحديد نطاق الإجراءات التحليلية ، على المدقق الداخلي أن يأخذ بعين الاعتبار ما يلي:-

ــ أهمية الجوانب الخاضعة للتدقيق.

ــ تقييم المخاطر للنشاط محل التدقيق.

ــ كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلي.

ــ كفاية وموثوقية المعلومات المالية وغير المالية.

ــ تحديد الدقة في التنبؤ بنتائج إجراءات التدقيق التحليلية.

ــ مدى توافر المعلومات المتعلقة بالقطاع التي تعمل به المؤسسة.

8 ـ إذا توصل المدقق إلى علاقات غير متوقعة نتيجة الإجراءات التحليلية يعمل على تقييم هذه النتائج والوقوف على ما إذا كانت ناتجة عن احتيال، أو أخطاء، وله أن يقوم بمناقشة الإدارة عن الأسباب والمبررات وإثبات ذلك في تقريره .