الصناعة: تعتبر الصناعة من أهم الركائز الاساسية لقوة أية دولة في العالم ، ذلك لأنه لا توجد قوة سياسية كبيرة في الوقت الحاضر الا وتستند على قاعدة صناعية متينة ذات كفاءة انتاجية عالية, وقد أستطاع الالمان ان يقيموا إمبراطوريتهم قبل الحرب العالمية الاولى استناداً إلى الفحم والحديد وليس على أساس الدم والحديد, إذ ان صناعة الحديد والصلب والصناعات الكيمياوية والكهربائية قامت أساساً على استثمار موارد الفحم في أقليم الرور وسيليزيا العليا والسار، حتى أصبحت المانيا أول دولة صناعية - استناداً على صناعتها الثقيلة - في القارة الاوروبية, وحينما أدركت فرنسا سر قوة المانيا نادى ساستها بضرب وتدمير حقول الفحم لشل قوتها الصناعية.

وتعطي الصناعة للدولة مزايا مهمة أخرى، منها توفير العمل لنسب معينة من السكان، وفتح المجال أمام استثمار الرأسمال الوطني في اقامة المصانع واستغلال الموارد الطبيعية والاقتصادية, كل ذلك يحقق عادة مستوى لائق من العيش للسكان فوق الحد الادنى المطلوب أو قد يقود الى كفاءة انتاجية عالية تغطي احتياجات الشعب والباقي يصدر الى الاسواق الخارجية, وفي كلا الحالتين تعتبر هذه المزايا من مظاهر قوة الدولة ومن مقاييس القوة الدولية ان يمتلك القطر الصناعي بعض المصانع والآلات الضرورية لإنتاج الاسلحة والمعدات الحربية.

ومن هنا يمكن أن نميز للصناعة هدفان:

1- العمل على رفع مستوى الشعب اقتصادياً من خلال تغطية احتياجاته الصناعية واستخدام فائض الانتاج لعدة اغراض منها اعداد جيش قوى أو استثماره في توسيع القاعدة الصناعية أو تسويقه الى الخارج ليقود الى زيادة الرواتب والاجور وبذلك يرتفع مستوى الرفاهية الاجتماعية . وكل ذلك تنعكس آثاره على تماسك الوحدة الداخلية في القطر ، وهو مظهر من مظاهر قوة الدولة في النتيجة.

2- العمل على انتاج جميع متطلبات بناء القوة العسكرية المتطورة كإنتاج الدبابات والمدافع والطائرات والالكترونات كأجهزة الكشف والإنذار - راديو ورادار - وغير ذلك، كما تهدف الصناعة الى انتاج المنسوجات الضرورية لملابس الجنود، وانتاج المواد الغذائية والطبية وغير ذلك من مستلزمات الجيش العصري.

وكلما استطاعت الدولة أن تتطور في هذا المجال كلما قل اعتمادها على الدول الأخرى، وبذلك تصل الى درجة معينة من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال كالولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي وبعض دول غرب أوروبا . الا ان المهم في تكنولوجيا العصر ان تنتج مصانع ذات هدف مزدوج بحيث تكون قادرة على الانتاج المدني وقت السلم والانتاج الحربي وقت الطوارئ.

وعلى هذا الاساس نجد أن الكثير من الاقطار النامية تحاول جاهدة تصنيع نفسها إيماناً منها بان الصناعة تحررها من التخلف والتبعية ، ذلك لان الاقتصاد الزراعي مهما كان متطوراً لا يمكن الاعتماد عليه وحده في بناء قوة الدولة وخاصة أمام الانفجار السكاني الذي أخذ يكتسح في طريقه كل قدرات وامكانيات الدول الزراعية.

ويتفق أكثر الباحثين على تمييز ستة أصناف من الصناعات الرئيسية الاستراتيجية هي:

1- صناعة صهر وتكرير المعادن.

2- صناعة المعدات العسكرية.

3- الصناعات الهندسية كالآلات والاجهزة الدقيقة.

4- الصناعات الكيمياوية بما في ذلك المتفجرات وصناعة الاسمنت.

5- صناعة المعدات الكهربائية.

6- صناعة المنسوجات والمواد الغذائية الاستهلاكية .

وتتصف اغلب الدول الصناعية كالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية والمانيا الغربية وفرنسا وانكلتره بالتوازن في أمثلاك هذه الصناعات حتى ان بعضها ينتج من هذه الاصناف أكثر من حاجته المحلية مما يقوده ذلك الى تصديرها الى الدول الأخرى. وهذا بحد ذاته دليل قوة لمواجهة الظروف الطارئة والأزمات أوقات الحرب.

ومن العوامل الاساسية التي تعتمد عليها الصناعة الحديثة هي درجة الخبرة وزيادة الايدي العاملة والمهندسين وقدرة هؤلاء على الابتكار والتنظيم الفني والاداري الصناعي، كل هذه تؤدي الى زيادة القدرة الانتاجية وبالتالي الى قوة الدولة القومية . ففي الدول الصناعية الآنفة الذكر وصلت نسبة العاملين فيها في الصناعة ما بين 40- 50 % من مجموع القوى العاملة في البلاد، بينما تتر هذه تتراوح: النسبة في الدول النامية ما بين 5 – 10% فقط وخصوصاً في اقطار افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية.

وتتميز صناعة الحديد والصلب عن بقية الصناعات باعتبارها تمثل حجر الزاوية لجميع الصناعات الثقيلة في القطر. وهي على هذا الاساس تعتبر من أهم الصناعات الاستراتيجية التي تهب الدولة قوة سياسية مضافة, لذلك أصبحت أكثر الدول النامية في العالم تتبنى . مسألة انشاء مصانع الحديد والصلب كرمز للتقدم الصناعي حتى ولو قامت على أسس غير اقتصادية . الا ان الملاحظ حول هذه الاقطار ولا سيما الكبيرة في عدد سكانها ان حجم استثمارات القطاع الصناعي فيها صغير بشكل لا يمكن أن يساهم مساهمة كبيرة في بناء القوة السياسية للدولة ولا يمكن اتخاذ كل فرع من فروع الصناعة كمعيار لقياس درجة القوة السياسية للدولة ، ذلك لاختلاف أثر كل منها في بناء القوة.

فهل تقارن أهمية صناعة الحديد والصلب في بلجيكا بصناعة الأدوات الكهربائية في هولندا مثلاً ؟ وهل يمكن مقارنة صناعة الاسمدة كفرع من الصناعات الكيمياوية بصناعة المتفجرات أو البلاستيك ؟ أو مقارنة الصلب الفرنسي الرديء النوعية بالصلب السويدي ذو الجودة المشهورة ؟ ولكن هناك شيء أكيد بان الصناعات العسكرية ولا سيما صناعة الاسلحة بأنواعها المختلفة وانماطها الحديثة هي أحد مقاييس القوة الاقتصادية والسياسية للدولة.

وتستهدف الدول من خلال إقامة مثل هذه الصناعات ثلاثة أهداف هي:

1- هدف استراتيجي: ويعني ضمان مصادر السلاح لمختلف أنواع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية من أجل ان تمتلك الدولة القدرة الدفاعية عن نفسها لحماية سيادتها الاقليمية . ولا يمكن ان توفر هذا السلاح من مصادر ثابتة ومضمونة الا اذا انتج محلياً بمختلف انواعه.

2- هدف سياسي: تسعى الدول دائماً الى إقامة الصناعات الحربية من أجل أن تتحرر من ضغوط الدول المنتجة للسلاح سياسياً, ذلك لأنه غالبا ما تتخذ صفقات الاسلحة كوسيلة للمساومات السياسية مما يضطر الطرف المستورد ان يخضع لبعض الشروط كأن يتنازل سياسياً أو اقتصادياً لصالح الدولة المصدرة.

3- هدف اقتصادي : ويعني ان استمرار الحاجة الى السلاح يضطر الدول غير المصنعة من تخصيص جزء كبير من ميزان مدفوعاتها الى شرائه . وبما ان هذه الصناعة أصبحت مربحة بالنسبة للدول المنتجة وضرورية بالنسبة للدول المستوردة فان انتاجها محلياً ينتشل الاقتصاد القومي لأية دولة من عجزه المستمر ويوفر الرأسمال الضروري لمشاريع التنمية الاقتصادية الأخرى.

ويمكن تحديد أهم الاقاليم الصناعية في العالم كما يلي:

1- القسم الأوسط من شرق امريكا الشمالية.

2- دول غرب اوربا.

3- الاتحاد السوفيتي.

4- دول اوروبا الاشتراكية.

5- بعض دول جنوب شرقي آسيا.

وتنحصر في المنطقة الاولى حوالي 85% من صناعات الولايات المتحدة الامريكية و 90% من المصانع الكندية, أما أقليم دول غرب أوربا فيشتمل على المواقع الصناعية ، من المانيا الغربية وانكلتره وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرة والسويد, وتنحصر صناعات الاتحاد السوفيتي الى الغرب من جبال الاورال وعلى طول أنهاره العديدة, كما تتركز صناعات دول اوربا الاشتراكية في كل من المانيا الديموقراطية وجيكوسلوفاكيا وبولندة وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا, أما بالنسبة لإقليم جنوب شرقي آسيا فيشمل اليابان والاقاليم الصناعية في الصين الشعبية الموجودة في حوض يانجتس سيكيانج ، والصناعات الهندية التي تمتد من بومباي حتى کلکتا.

ان استراتيجية توقيع الصناعات المهمة لها أثرها الكبير في الجغرافية السياسية للدولة ، ذلك انها تأخذ في الاعتبار ظروف الدفاع والهجوم وما قد يسفر عنه من أضرار تعيق عملية الانتاج وبالتالي تؤدي بالدولة الى الشلل وضعف الصمود أمام العدو المنتظر أيام الحرب. وتتضمن مثل هذه الاستراتيجية صورة التوزيع الجغرافية لهذه الصناعات في ضوء الظروف الجغرافية وعامل المسافات بين موقع صناعي وآخر وعوامل انتاجية أخرى. كما أن متطلبات الحماية والمحافظة على الصناعات الاستراتيجية تعتبر جزء مهماً من قوة الدولة على مواصلة الحرب وكسبها في النهاية, ويفضل انتشار المواقع الصناعية وبعثرتها في مناطق ومدن لا يزيد عدد سكانها عن 50 الف نسمة حتى لا توضع في متناول القنابل الذرية والهيدروجينية, كما يجب أن تبتعد المناطق الصناعية عن الأخرى ، وكذلك عن المدن المزدحمة بالسكان وعن المواقع العسكرية المهمة بمسافة 10 الى 20 ميل حتى تأمن حمايتها من التدمير, وتقل هذه المسافة المفترضة في المناطق الجبلية والمعقدة تضاريسيا.