ثانياً: إحلال النظام المصرفي العالمي محل النظام النقدي الدولي :-

كما هو معروف إن اتفاقية بريتون وودز هدفها خلق نظام نقدي دولي بعيد عن الفوضى لتهيئة حالة الاستقرار في السوق الدولية فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات التي تعانى منها بعض الدول فضلاً عن تحقيق استقرار في عمليات التبادل وأسعار الصرف، ولذلك انشأ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكانت مهمة الأخير حل مشاكل العالم النقدية واختلال موازين المدفوعات وتحقيق الثبات في سعر الصرف وتغطية المعاملات بين الأعضاء من خلال نظام متعدد الأطراف فضلاً عن تنمية التجارة الدولية. ونظراً لقوة أمريكا السياسية والاقتصادية وضع نظام الدولار - الذهب) كوحدة قياس تتعهد أمريكا بموجبه باستبدال الدولار بالذهب، واعتمد نظام صرف ثابت قابل للتعديل وفق ضوابط خاصة.

ولكن بعد أن تجمعت عناصر أزمة النظام النقدي وانفجارها عام (1968)، و بالتأكيد كان مرتبطاً بتنامي العجز في الاقتصاد الأمريكي، انهار نظام بريتون وودز عام (1971) عندما أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون وقف تحويل الدولار إلى ذهب ونشأت هنا ترتيبات جديدة للنظام النقدي الدولي منها إيقاف نشاط نادي الذهب والسماح بتعويم العملات واختيار سعر الصرف المناسب من قبل الدول الأعضاء.

كل ما سبق يعد مقدمات لتنامي الاقتصاد الرمزي بأدواته وتعاملاته وأشكاله التنظيمية وعلى اثر ذلك خلق نظام مصر في عالمي تلقائي حل محل نظام النقد الدولي تدريجياً، ومنذ بداية السبعينات ظهرت المصارف الدولية الخاصة للقيام باستثمار الفوائض المالية النفطية وإعادة تدويرها، وتعد تلك المصارف مكملة لعملية التدويل المضطرد للأسواق والإنتاج وهدفها تعظيم الربح على مستوى العالم.

وحدثت ثورة في عمل المصارف الدولية الخارجي بحيث تضاعف نشاطها مقارنة بالعمليات الداخلية، مما يعد تحول هائل في مصادر التمويل الدولي تماشياً مع التوسع السريع لأسواق المال الدولية ، واخذ نمو الإقراض الخاص يزداد مقارنة بالإقراض الرسمي، بحيث كانت حصة البنك الدولي التمويلية (10%) في حين كانت حصة البنوك الخاصة الدولية تشكل (90%) من التمويل الدولي حسب إحصائيات مصرف التسويات الدولية في بازل.

وعند قيام المصارف الخاصة الدولية بعملية التمويل الدولي المضطرد ومنح القروض بسخاء إلى الدول النامية مقابل أسعار فائدة مغرية، أدى إلى تراكم القروض وفوائدها إلى عجز الدول المدينة عن السداد مما أدى إلى انفجار أزمة المديونية عام (1982) كما حصل في المكسيك وتشيلي والأرجنتين والبرازيل .... الخ.

وهنا تدخلت الدول الصناعية الكبرى لإنقاذ تلك البنوك من خلال تقديم قروض للدول العاجزة عن السداد مقابل تطبيق برامج التكييف الاقتصادي⁽¹⁷⁾.

إن النظام المصرفي العابر للقوميات يقوم بتلبية احتياجات التمويل الائتمانية والاستثمارية وتمويل الإنتاج والتجارة، وفق نظام وساطة مالية عالمي يكفل سرعة حركة رؤوس الأموال من خلال تلك المصارف، فتدويل الأنشطة الاقتصادية لا يكتمل دون التدويل النقدي.

بعد انهيار نظام بريتون وودز اخذ النظام المصرفي العالمي يتجه إلى القيام بالوظائف التقليدية بدون مصرف مركزي ويستطيع خلق نقود دولية في صورة الدولار الأوربي، ومع تراجع دور مؤسسات التمويل الدولية (الصندوق والبنك الدوليين) بعد بريتون وودز أصبح النظام المصرفي الدولي الجديد نظاماً خاصاً تبناه رأس المال الخاص العابر للقوميات.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. سرمد كوكب الجميل "التمويل الدولي"، الدار الجامعية للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، ص437 .