4- تحرير تجارة الخدمات المصرفية  

حققت التجارة الدولية في مجال الخدمات المالية زيادة مطردة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، حيث بلغ حجم قطاع الخدمات المالية في مجال المبادلات الدولية 1.2 ترليون دولار يومياً وتقدر مساهمة القطاع في التمويل الدولي بمبلغ 6.4 ترليون دولار⁽⁹⁾. إن تحرير تجارة الخدمات المالية وارساء نظام التجارة متعددة الاطراف إلى جانب الاصلاحات الاخرى يعزز فرص زيادة الدخل والنمو، لاسيما عندما أخذ إطاراً رسمياً وتنظيماً في ظل منظمة التجارة العالمية WTO ، ويغطي الاتفاق الموقع في ظل المنظمة 95% من أنشطة قطاع الخدمات المالية التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات⁽¹⁰⁾ .

إن تحرير تجارة الخدمات المالية يؤدي إلى منافع كثيرة لمختلف دول العالم حيث يتيح الاتفاق للدول النامية فرص نفاذ خدماتها المصرفية إلى أسواق الدول المتقدمة وكذلك الاستفادة من نقل التكنولوجيا المصرفية الحديثة والمتطورة لأسواق الدول النامية، وأيضاً الاستفادة من الخبرات الأجنبية في تأهيل وتدريب العمالة الوطنية في أسواق الدول المستوردة للخدمة، ولذلك فإن الدول النامية كونها ذات امكانيات متواضعة في مجال الخدمات بشكل عام وانخفاض كفاءتها وقدرتها التنافسية فضلاً عن كون معظمها مستورد صافي للخدمات المالية فإنها تواجه عدة تحديات من أهمها: شدة المنافسة في مجال العمل المصرفي مما يؤدي إلى خروج بعض المؤسسات المصرفية من السوق المصرفي، اضافة إلى ذلك فأن الدول النامية تواجه هيمنة البنوك الأجنبية على سياسة الدول النامية الاقتصادية، وكذلك ان ازدياد مخاطر المنافسة الأجنبية للمصارف المحلية قد يؤدي إلى وضع مصارف الدول النامية في حالة المخاطر المالية وبالتالي احتمالات الخسارة ، لاسيما وانها لا تستطيع خفض تكلفة الخدمة المصرفية ، كما أن المصارف الاجنبية لا تقدم خدماتها الى القطاع المصرفي بشكل عام في الدول النامية بل تقوم بدعم المؤسسات والقطاعات الرابحة في السوق فقط.

5- انتشار عمليات غسيل الأموال 

إن تحرير العمليات المالية والمصرفية التي تتم عبر النظام المالي العالمي، أدى إلى إلغاء الرقابة على الصرف وحرية دخول وخروج الأموال عبر الحدود الوطنية دون معرفة من جانب السلطات وانفتاح السوق المحلي أمام المستثمرين الأجانب انفتحت قنوات إضافية لغسيل الاموال، ولربما تكون البنوك ذاتها طرفاً في عمليات غسيل الأموال، لتقديمها التسهيلات اللازمة لضخ الاموال المشبوهة في الاقتصاد القومي ، لاسيما إن المنافسة العالمية قد ساهمت في تسهيل نقل هذه الاموال من دولة إلى أخرى مادامت المصارف الدولية تحقق أرباح طائلة مكنت تلك العمليات من الاتساع، وامتدت هذه الظاهرة الى سماسرة الاوراق المالية وشركات الصرافة رغبة في جذب أكبر عدد من العملاء لغرض تحقيق أرباح كبيرة، وتكثفت بالفترة الأخيرة الجهود الدولية لمكافحة غسيل الاموال، حيث وجهت الأمم المتحدة تحذيراً للمجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الذي أخذت تنفذ من الثغرات المصرفية في الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى ذات العمل على الصعيد الدولي⁽¹¹⁾.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(9) وصاف عتيقة، الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وآثارها على القطاع المالي في البلدان العربية، رسالة ماجستير، جامعة بسكره، 2003، ص 57 .

(10) رسمية محمود آخرون، مصدر سابق، ص 289 .

(11) عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك ، ط1، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص 231 .