مشكلات التجارة الخارجية في الدول النامية: تعاني جميع الدول النامية من مشكلات كثيرة في تجارتها الخارجية، وذلك للأسباب الاتية:

سيطرة الأنشطة الأولية: تعتمد الدول النامية والمتخلفة على الأنشطة الأولية لا سيما الزراعة والتعدين أي اقتصاد احادي الجانب، حيث تشكل في بعض الدول الايدي العاملة نسبة 80% من مجموع الايدي العامة فيها، في حين تنخفض الى 20% في الدول المتقدمة. تختلف الدول النامية والمتخلفة في درجة اعتمادها على الزراعة، فنجد أن بعضها يعتمد اعتماداً كليا على الزراعة سواء زراعة المحاصيل الغذائية ام المحاصيل النقدية (الصناعية) مثل القطن الشاي، قصب السكر، التبغ، الكاكاو، والمطاط الطبيعي، مما جعل للزراعة أهمية كبيرة في الدخل القومي لهذه الدول، ويتوقف عليها دخل السكان ومستواهم المعاشي وقدرتهم الشرائية، وكذلك تتوقف عليها قدرة الدولة على المشاركة في التجارة الدولية سواء في الاستيراد ام التصدير.

إن الاستفادة من الظروف المناخية الملائمة والترب الخصبة فضلا عن التنظيم والتخطيط الجيد في بعض الدول النامية، أدت إلى إنتاج تجاري متخصص من بعض المحاصيل مثل الشاي في سريلانكا والكاكاو في غانا والبن في البرازيل والسكر في كوبا والمطاط في الملايو. وأن معظم الدول النامية ما زالت تستخدم أساليب بدائية في الانتاج الزراعي، وبالتالي تدني الإنتاج الزراعي بسبب انخفاض انتاجية الدونم الواحد، وصغر مساحة ملكية الأراضي المزروعة وقلة استخدام الاسمدة والمخصبات الكيميائية فضلا عن جهل العمال الزراعيين وانخفاض مستوى تحصيلهم الدراسي مما يعوق استخدام الآلات الزراعية على نطاق واسع. وبذلك يؤدي انخفاض الإنتاج والإنتاجية وبالتالي لا تسهم بشكل كبير في التجارة الدولية، الا ان نلحظ أن بعض المحاصيل النقدية تسهم بشكل كبير في التجارة الدولية، من خلال استخدام الأساليب العلمية الحديثة في زراعتها.

كما هي الحال في مزارع المطاط الطبيعي ومزارع البن والكاكاو ، ومن الجدير بالذكر أن هذه المزارع تعود ملكيتها إلى شركات واستثمارات الدول المتقدمة الخارجية المنتشرة في الدول النامية. ويعد انخفاض رأس المال المخصص للزراعة التي تعاني معظم الدول النامية، أحد اسباب تخلف الزراعة وتطورها، كذلك تخلف البنية التحتية الإنتاجية والخدمية اللازمة للزراعة من حيث توفر المخازن الصالحة للتخزين ونقص قنوات الري والصرف والنقص في وسائط النقل وعدم كفاية الخبرة الفنية الحديثة، ونقص الآلات الزراعية، لذلك لا بد من تدخل الحكومات من أجل تأمين الموارد المالية اللازمة لاستصلاح الأراضي وإقامة مشروعات الري الكبيرة وتأمين المعدات والوسائط الحديثة.

ويجب أن تعمل حكومات الدول النامية والمتخلفة على تطوير قطاع الزراعة وزيادة الدخل الزراعي إذا أرادت تطوير قطاعاتها الاقتصادية الأخرى وأن تزيد من تجارتها العالية للأسباب التالية:

1- إيجاد فائض من الطعام والمواد الغذائية لسد احتياجات السكان ولتصدير جزء منها.

2- زيادة دخل المزارعين وبالتالي توفير مدخرات محلية وزيادة القدرة الشرائية وزيادة استهلاك السلع الصناعية.

3- توسيع الفروق بين الإنتاج الزراعي حتى يزداد الاستهلاك والادخار للاستثمار وتزداد القدرة على التصدير.

4- استخدام الآلات الزراعية والاستغناء عن عددهم الفائض وتحويلهم إلى قطاعات الإنتاج الأخرى ويفضل قطاع الصناعة.

5- تأمين المواد الأولية للصناعة من فائض الإنتاج الزراعي.