اهمية النقل: يتميز قطاع النقل والمواصلات في معظم الدول النامية بدور خدماتي للقطاعات الأخرى، فهو يقدم خدمات لقطاع الزراعة والصناعة والبناء وللتشييد وللسياحة والتجارة، فضلا عن العديد من الخدمات العامة والشخصية. لذا يلعب قطاع النقل والمواصلات دوراً رئيساً في تنمية الاقتصاد للدولة، ويمثل دوره الاستراتيجي اهم محاور الحياة الاقتصادية، فهو يسهم في الناتج القومي الاجمالي ويرتبط ارتباط وثيق بالمجالات الاخرى من الجغرافية الاجتماعية والسياسية.

لذا فان علاقة النقل بالجغرافية الاقتصادية علاقة وثيقة لكونها تمثل فرعا هاما من فروع الجغرافية البشرية، وقد جرت محاولة تعريفها من قبل العديد من الباحثين فقد عرفت بأنها الدراسة العلمية المنظمة التي تبحث جهود الإنسان والمشكلات التي تواجهه في كفاحه في سبيل العيش, تطورت الجغرافية الاقتصادية مفهوما ومنهجا من خلال دراسة (جونز وداركنفلد) فضلا عن دراسة الكسندر الذي حدد مفهوم الجغرافية الاقتصادية بأنها (دراسة الاختلافات المكانية على سطح الأرض لنشاط الإنسان في مجالات الإنتاج والتبادل والاستهلاك لموارد الثروة، (المختلفة كما أسهم في تطور دراسات الجغرافية الاقتصادية كثيرا من المهتمين من أمثال رايدل وثومان وتيرنر ووايت.

بعد ان اتسع مفهوم النقل وتطورت عناصره اخذت الدول تضع الخطط الاستراتيجية للحد من حجم التلوث الناجم من عملية النقل والاتصالات من خلال ما تطرحه صناعة النقل. ونتيجة للعلاقة الطردية بين النقل والسكان والتطور التقني، فقد سمي العصر الحديث بعصر الثورة التكنولوجية في قطاع النقل، وذلك لان وسائط النقل المعروفة من النقل البري كسكة الحديد والنقل على الطرق البرية بالمركبات والنقل المائي والنقل الجوي قد شهدت في القرن العشرين تطورات تكنولوجية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني. ويأتي تأثير وسائط النقل في حياة المجتمع من زاويتين مهمتين هما أهمية النقل القصوى في تحديد اختيارات الأفراد وأسرهم للمكان الذي يسكنون فيه وكذلك مكان العمل، كما تؤثر وسائط النقل بدرجة كبيرة في قدرة الأشخاص على دفع أسعار السلع التي تنقلها هذه الوسائط حيث تدخل تكاليف النقل في أسعار بيع السلع وكذلك تؤثر تكاليف نقل المواد الخام والسلع الوسيطة في أسعار المنتجات النهائية.

ويوضح الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النقل في دائرتي الإنتاج والتوزيع في المجتمع. ويتعلق تطور النقل حديثاً في تحسين رفاه المجتمع من خلال الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الملائمة من اجل تحسن النوعية والكمية في رأس المال البشري ومنها (الدخل ومستويات لتعليم فضلا عن رأس المال المادي مثل البنى التحتية المرافق والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.

يبدو أن أهمية النقل أخذت بالازدياد في السنوات الاخيرة ، لا سيما في ضوء الاتجاهات المعاصرة لنمو الطلب. وقد شهدت السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية نموا كبيرا في الطلب على النقل فيما يتعلق بالفرد (الركاب) فضلا عن حركة الشحن هذا النمو بصورة مشتركة إلى نقل كميات أكبر من الركاب والشحن، ولكن أيضا ويرجع المسافات الأطول التي تحملها، وتؤكد الاتجاهات الأخيرة عملية مستمرة من نمو التنقل، مما أدى إلى مضاعفة عدد الرحلات التي تنطوي على مجموعة واسعة من وسائط التي تتطلب خدمة النقل وتخفيض التكاليف وحتى لو كانت العديد من وسائط النقل مكلفة جدا لامتلاكها وتشغيلها السفن والطائرات على سبيل المثال، فإن التكاليف لكل وحدة نقل قد انخفضت بشكل ملحوظ على مدى العقود الماضية. وقد مكن ذلك من التغلب على مسافات أكبر واستغلال المزايا النسبية للفضاء.

بالرغم من انخفاض التكاليف ظلت حصة أنشطة النقل في الاقتصاد ثابتة نسبيا في الوقت المناسب، ومن الواضح أن التطور الاقتصادي زاد من اهمية الطلب على الهياكل الأساسية للنقل من الناحيتين الكمية والنوعية وقد توسعت الطرق والموانئ والمطارات ومرافق الاتصالات وخطوط الأنابيب إلى حد كبير لخدمة مجالات جديدة وإضافة القدرة على الشبكات القائمة.

تشكل البنى التحتية للنقل عنصرا رئيسيا في استخدام الأراضي، لا سيما في البلدان المتقدمة وبالتالي فإن هذه الاتجاهات المعاصرة، وهي جزء هام من التمايز المكاني للاقتصاد تتصل بالموارد (المواد الخام ورأس المال والسكان والمعلومات وما إلى ذلك) ومدى وجودها وامكانية توزيعها ، فان إنشاء طرق النقل يتم من خلال التوزيع للموارد بين الأماكن التي تكون فيها وفيرة والأماكن التي تكون فيها نادرة، إذا كانت التكاليف أقل من الفوائد، وهنا يبرز دور النقل في الظروف التي تؤثر على الصعيد العالمي والوطني والإقليمي الاقتصادية . وهي بنية تحتية استراتيجية مهمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والمؤسسات والشركات التي غالبا ما تكون غير مرئية للمستهلك، ولكنها دائما جزء من جميع الوظائف الاقتصادية والاجتماعية وهذا أمر متناقض حيث أن الخوف المتصور من النقل مستمد من كفاءته. وإذا تعطل النقل أو توقف، فإن العواقب يمكن أن تكون دراماتيكية مثل عدم قدرة العمال للوصول إلى أماكن عملهم أو لا يتم تسليم المواد الأولية إلى المصانع.

تميل السياسات والاستراتيجيات الإنمائية في العقود السابقة على التركيز على رأس المال المادي، وقد شهدت السنوات الأخيرة أفضل توازن بما في ذلك مسائل رأس المال البشري بغض النظر عن الأهمية النسبية المادية مقابل رأس المال البشري، لذا فان النقل تكمن اهميته الاقتصادية ليس فقط من جانب ما يوفره من موارد مالية بل أنه عنصر هام للاقتصاد وأداة مستخدمة من أجل التنمية الاقتصادية بمرافقها كافة، فضلا عن ذلك أن في الاقتصاد العالمي حيث الفرص الاقتصادية التي ترافق عملية النقل لا تقتصر على تغير مكان الأشخاص والسلع والمعلومات من مكان لآخر فان العلاقة بين كمية ونوعية البنية التحتية للنقل وبين اهمية النقل الاقتصادية وما توفره من موارد مالية لكافة القطاعات على مستوى الدولة او القطاع الخاص.

كان تطور النقل مرتبطا دائما بالتنمية الاقتصادية وهي صناعة في حد ذاتها مثل صناعة السيارات وشركات النقل الجوي والسكك الحديدية، ويشكل قطاع النقل أيضا عاملا اقتصاديا في إنتاج السلع والخدمات، وهو يسهم في القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، ويسهل اقتصاديات الحجم، كما يؤثر على قيمة الأراضي (العقارات) وتخصص المناطق، ويشكل النقل عاملا من عوامل تشكيل الأنشطة الاقتصادية ويشكلهما أيضا .

لقد تم التعامل مع النقل سابقا فقط كعامل أساسي يؤثر على نمط التمايز العيني وشخصية الأماكن التي تعمل من خلال مختلف الأنشطة الاقتصادية والبشرية، ولكن بعد خمسينيات القرن العشرين تعد ظاهرة جغرافية أكثر من مجرد عامل اقتصادي، مما يعكس تعقيدات الترابط الاقتصادي ويطالب بتحليل طوبولوجي وموضوعي وصياغة هيكلية مكانية، إذ بدأ يظهر دور جغرافية النقل في حياة الشعوب بشكل اكثر وضوح مما كان عليه سابقا بحكم التطور التقني والتكنولوجي، وكان لأهمية دور النقل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تأثير بالغ الاهمية على تطور وازدهار الحركة والعمران في العالم والدور الاساسي في نمو العلاقات الدولية بين تلك الدول والتطورات الدبلوماسية على الصعيد الدولي ويبين الشكل (11) ادوار النقل وأهميتها في حياة البشرية.