تتمثل أهداف الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة العامة بما يلي:

1- تهدف الرقابة البرلمانية إلى مراقبة الإنفاق من خلال التأكد من أن الموازنة العامة قد تم صرفها طبقاً للحدود المرسومة لها في الخطة السنوية، والتأكد من تحصيل الإيرادات قـد تـم وفقاً لمـا هـو مقرر لهـا فـي الأنظمة والتعليمات الصادرة مــن السلطة التشريعية.

2- تستهدف الرقابة البرلمانية تأمين شفافية عمل الحكومة ومراقبة مدى تقيد السلطة التنفيذية بالإجازة البرلمانية التي وضعتها لها السلطة التشريعية لتنفيذ الموازنة (1).

3- التأكد من أن تحصيل جميع الإيرادات العامة للدولة قد تم في أوقاتها المعينـة ووفقـاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

4- التحقق من صحة الحسابات وسلامة المستندات والإجراءات المالية، ومنع حدوث الأخطاء المالية والانحرافات وكشف المخالفات وتحديد مسؤولية المخالفين وإحالتهم للسلطة المختصة.

5- تهدف الرقابة البرلمانية إلى العمل على ترشيد الإنفاق العام ، وتوجيه الحكومة إلى أفضل السبل من أجل تطوير إجراءات الأعمال المالية (2).

6- تعزيز حكم القانون، وإظهار البرلمان كحام للمال العام من الضياع والسرقة بشكل يضمن وقـف أي عمليـة هـدر وفساد أو خطـأ ممكـن أن يؤثر ويـؤدي إلـى نـقـص فـي المالية العامة بطريقة غير شرعية (3).

ولقد درجت معظم الدساتير المقارنة على إيراد نصوص تتعلق بالموازنة العامة للدولة بدءاً من إعدادها ومروراً باعتمادها وانتهاءً بتنفيذها ضمن نصوصها الدستورية(4)، وذلك لضرورة إشراك ممثلي الشعب بموضوع الرقابة على الموازنة العامة بوصفه مصـدر السلطة وشرعيتها في تقرير الأعباء العامة (5)، كما أن معظم الدساتير التي تتبنى النظــام البرلماني تنص على مبدأ اساسي ألا وهو مبدأ حق السلطة التشريعية في مراقبة أعمــال السلطة التنفيذية (6).

ويظهر مدى نطاق الرقابة البرلمانية بشمولها لكافة الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية، الإيجابية منها والسلبية المشروعة وغير المشروعة، فالبرلمان يبحث في مدى سلامة القرارات والإجراءات المختلفة، سواء تلك التي يتخذها الوزراء داخل وزارتهم أو تلك التي يتخذها لتنفيذ برامج الحكومة أو لتنفيذ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، أي بمعنى رقابة السياسة العامة للحكومة بأكملها . بل وتشمل رقابة الأعمال التحضيرية والتي لم تنفذ بعد كوضع الخطط والبرامج، مما يعني أن للرقابة البرلمانية أهمية بارزة فهي تدور حول جهاز هام في الدولة وهو السلطة التنفيذية (7).

وتتميز الرقابة البرلمانية بأنها إحدى الوظائف الأساسية إلى جانب مهمة  التشريع، إذ يقوم بعملية الرقابة أعضاء البرلمان من أجل الرقابة على أعمال الحكومة وذلك باستخدام الوسائل الرقابية المختلفة والتي حددها الدستور، فالغاية من عملية الرقابة هو تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق ومصالح المجتمع (8).

ويمكننا أن نشير في هذا المجال إلى أن الرقابة تهدف بشكل عام إلى التأكد من أن أداء الحكومة يتفق مع الخطط المحددة والموضوعة في القانون، والتأكـد مـن وقــوع الأخطاء وتحديد المسؤولية وكيفية تصحيح الخطأ، والوقوف على أوجـه الضعف والقصور في الموازنة العامة للدولة.

_____________

1- محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2009 ، ص148.

2-  فارس عبد الكريم الغرة، التنظيم القانوني للموازنة العامة في التشريع الفلسطيني، رسالة  ماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة غزة، القدس، 2016 ، ص124.

3- مهدي محفوظ، علم المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، الطبعة الرابعة من دون ذكر الناشر، بيروت، 2005، ص 115.

4- اشرف السيد حامد قبال دور الأجهزة الرقابية على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، دراسة مقارنة بين التشريعات المالية الوضعية والتشريع الاسلامي، مكتبة الوفاء القانونية، القاهرة، 2015، ص87.

5- كودار عبيد محمد صالح الرقابة السابقة واللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة - دراسة مقارنة، مكتبة الوفاء القانونية، القاهرة 2017، ص 58.

6-  احسان المفرجي، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، المكتبة القانونية، بغداد، 1990، ص73.

7- زيد نضال شاكر، الاستجواب كأحد ادوات الرقابة البرلمانية في النظام الاردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، بيروت، 2019، ص17.

8- سيروان عدنان مير ا ز، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، طبع  على نفقة مجلس النواب العراقي، بغداد، 2008 ، ص 90