إن أسباب الفساد الإداري والمالي تختلف من مجتمع إلى آخر تبعاً لطبيعة البيئة والعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقيم الدينية والأخلاقية المتفاعلة فيه, وأسبابه كثيرة وعديدة لا يمكن أو يصعب حصرها(1), وعموما يمكن إرجاع أسبابه إلى اقتصادية وسياسية وإدارية واجتماعية.

أولا: الأسباب الاقتصادية للفساد الإداري والمالي

من الأسباب الاقتصادية للفساد, تدخل الحكومة بالأنشطة الاقتصادية, كفرض قيود على الاستيراد, ومنح الإعانات الحكومية لبعض الصناعات التي تحتاج إلى دعم من قبل الحكومة, والتحكم في الأسعار وتعدد أنظمة الصرف الأجنبي, مما يؤدي إلى دفع الرشاوى الى المسؤولين للحصول على رخص الاستيراد أو الإعانات أو النقد الأجنبي(2). فضلا عن تعقد القوانين الضريبية وصعوبة فهمها, مما يجعل هذه القوانين تقبل أكثر من تفسير, فيؤدي إلى خرق هذه القوانين من قبل مفتشي الضرائب وخصوصا عند إعطائهم سلطة تقديرية في تطبيق هذه القوانين(3). كما يعد الفقر والبطالة وكبر الهوة بين الأغنياء والفقراء, وتدني الأجور في المؤسسات الحكومية, من أهم العوامل التي تغذي الفساد (4).  

ثانيا: الأسباب السياسية للفساد الإداري والمالي

من الأسباب السياسية للفساد, ضعف الحكومة, لان ضعف الحكومة يؤدي إلى انخفاض الرقابة المؤسسية, مما يقلل احتمال الوقوع في قبضة العدالة في ظل حكومة ضعيفة(5). كما إن الاستبداد يولد نوعا من الفساد, عبر تسامح النخبة الحاكمة المستبدة تجاه الفساد, وإضفاء الشرعية التي لا تستحقها وعدم معاقبة الفاسدين, فيؤدي إلى استشراء الفساد(6). فضلا عن العوائق القانونية والسياسية لتطبيق العقوبات, كالحصانات التي يتمتع بها أعضاء السلطات الإدارية والسياسية, وتمنع من تسليم المتهمين منهم بجرائم الفساد, إذ غالباً ما تستخدم هذه الحصانات خلافاً للغرض الذي قررت له, وتصبح وسيلة للتخلص من الملاحقة القضائية عن الانتهاكات التي يرتكبها الموظف, وخاصة جرائم الفساد(7). كما يؤدي ضعف الحكومة إلى عدم استقرار البيئة القانونية والتشريعية التي تحكم المؤسسات الحكومية, إذ يجعلها غير قادرة على تطبيق القوانين التي تحد من انتشار الفساد, واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأشخاص الفاسدين ومعاقبتهم (8).

ثالثا: الأسباب الإدارية للفساد الإداري والمالي:

وتتمثل هذه الأسباب بضعف أو انعدام الأخلاقيات الوظيفية للعمل الحكومي, وغياب مفهوم المساءلة والمسؤولية العامة(9). وبطء الإجراءات الإدارية الخاصة بمعاقبة الموظف الفاسد, وعدم شفافية القوانين والتشريعات المرتبطة بالفساد مما يجعلها غير واضحة وقابلة للتفسير والتأويل بصورة خاطئة(10). فضلا عن سبب انتشار الفساد الإداري, بقاء مدراء المصالح العامة وموظفي الإدارة العليا والتنفيذية في مناصبهم لمدة طويلة, مما يجعل البعض منهم يخلط بين ممتلكاته الشخصية وأموال المصلحة العامة التي يديرها, وأخيرا قد يكون سبب انتشار الفساد الإداري والمالي هو الاختيار غير الموفق للقيادات الإدارية في الإدارة العامة, والذي يجب ان يكون على أساس الخبرة  الإدارية والكفاءة (11).

رابعا: الأسباب الاجتماعية للفساد الإداري والمالي:

تتمثل هذه الأسباب, بوجود فجوة بين القيم الحضرية للمجتمع من جهة, وبين قيم وقواعد العمل الرسمية المعتمدة في أجهزة الدولة الإدارية والتي تكون غالباً مقتبسة من نظم أجنبية, فيظهر الفساد الإداري من داخل الأجهزة مخالفة قيمة وقواعد العمل الرسمية استجابة للنظام القيمي الحضري للمجتمع(12). وتزداد حالات الفساد عندما تقوم الدولة على أساس العصبيات والتضامنات القبلية والطائفية التي تشجع على ظهور المحسوبية وانتشار الرشوة لتقلد المناصب الحكومية(13). وأخيراً فان انتشار الجهل وقلة معرفة الأفراد بحقوقهم, يجعلهم أكثر عرضة لاستغلال الموظف الفاسد(14).

__________

1- د. فارس رشيد البياتي, الفساد المالي والإداري في المؤسسات الإنتاجية والخدمية, دار ايله للنشر والتوزيع, عمان, 2010,ص41.

2- د. جمال داود سلمان, الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الفساد الإداري, المجلة الجامعية الخليجية, المجلد1, العدد4, مملكة البحرين,2009, ص188.

3- المرسي السيد حجازي, التكاليف الاجتماعية للفساد, مجلة المستقبل العربي, العدد266، السنة 23, مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت,2001,    ص24.

4- د. محمد عبد صالح حسن, العقبات الاقتصادية التي تواجه العمل التنموي في العراق فترة ما بعد 2003, المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, كلية الإدارة والاقتصاد, الجامعة المستنصرية, العدد27, السنة8 , 2010, ص66.

5- المرسي السيد حجازي, مصدر سابق, ص23.

6- الفساد في الحكومة, تقرير الندوة الإقليمية التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية (DTCD) ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية(CSDHA) بالأمم  المتحدة في لاهاي/ هولندا، للفترة من 11-15- كانون الاول,1989, منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية, نيويورك,1990, ص56.

7- د. فراس عبد المنعم عبد الله, مشاكل تسليم المجرمين، دراسة في إطار ظاهرة الفساد, مجلة دراسات قانونية, بيت الحكمة, العدد25, بغداد, 2010 , ص81, وأيضا عادل عبد اللطيف, الفساد كظاهرة عربية واليات ضبطها, مجلة المستقبل العربي, العدد309, السنة 27, مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت, 2004 ,ص110.

8- د. نوزاد عبد الرحمن الهيثي, الفساد والتنمية: التحدي والاستجابة, مجلة الإداري, العدد86, السنة23, مسقط،عُمان,2001, ص83. 

9- الفساد في الحكومة, مصدر سابق, ص57.

10- د. نوزاد عبد الرحمن الهيثي, مصدر سابق, ص83.

11-  د. فارس رشيد البياتي, مصدر سابق, ص44.

12- د. عاصم الاعرجي, نظريات التطوير والتنمية الإدارية, بغداد,1988,ص60.

13- د. محمد عبد صالح حسن, العقبات الاقتصادية التي تواجه العمل التنموي في العراق فترة ما بعد 2003, المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, كلية الإدارة والاقتصاد, الجامعة المستنصرية, العدد27, السنة8 , 2010 , ص66.

14-  د. ناصر كريمش خضر الجوراني, ووليد خشان الموسوي, الفساد الإداري واليات معالجته في العراق, مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية, كلية القانون, جامعة ذي قار, العدد2, 2010, ص107.