العوامل الإدارية

لقد كان للعامل الاداري الأثر الكبير في نشأة العديد من المدن، إذ يعد عامل الادارة من الأمور الضرورية التي تحدد مواقع التجمع والاستقرار، لذا فلابد أن تكون ممارسة الحكم من مواقع تمتاز بالمركزية والتي تحدد على اساس رأي متخذي القرار وما يتصورونه مناسبة من المواقع التي تحقق تنظيم وتجمع السكان تنظيم ادارية كما تحقق ايضا وحدة الامة وتكامل اجزائها والسيطرة على مقاليد الأمور في الدولة وسهولة توجيهها، فيلاحظ ظهور مثل تلك المدن في العراق أبان عهد السومريين الذين أنشأوا مدنا ادارية لغرض السيطرة والتمركز والانطلاق، مثال ذلك مدن الوركاء واور واريدو وسبار التي اطلق عليها دويلات المدن السومرية و تعد كل مدينة من تلك المدن وحدة ادارية وسياسية معا، وقد أقام الاكديون والبابليون مدن اكد وبابل لكي تكون مراكز ادارية وحضارية، أما عند ظهور الاسلام فقد ظهرت الكثير من المدن التي اتخذت كعواصم لتؤدي وظائف سياسية وإدارية وكان وراء قيام تلك المدن مجموعة من الدوافع كاعتقاد بعض الحكام أن اتخاذهم للمدن التي بناها غيرهم كعواصم قد تجلب لهم الحظ السيئ، أو رفض السكان العرب للسكن في المدن القديمة التي حرروها وذلك لكي لا يصبحوا أقلية بين سكانها الأصليين ، أو الرغبة في بناء مدن جديدة تكون منافسة للمدن القديمة وإضعاف نفوذها السياسي.

ومما لاشك فيه فإن أثر العامل الإداري قد انعكس على مخططات المدن الإدارية ومورفولوجيتها إذ اتخذ قصر الحاكم أو الرئيس الأعلى في الدولة موقعا مركزية ثم تتفرع منه الشوارع الرئيسة وتحيط به المنشآت ذات الأغراض العامة ، ثم تتوزع الوحدات السكنية على ضوء درجة القريب والبعد عن القصر. كما تتميز المدينة بانفرادها بوجود مناطق الخدمات والمناطق الإدارية الأساسية، فالمدن مقار للمصالح الحكومية الأساسية والمباني الإدارية ومباني الوزارات والمديريات المختلفة ، على عكس القرى التي لا توجد بها مثل تلك المباني والمنشآت، ومن أمثلة المدن ذات الحدود المنكمشة مدينة سيدني في استراليا، حيث لا تزيد مساحة المدينة وفقا لحدودها الإدارية على 27 كيلو مترا مربعة، أما إذا أدخلت الضواحي والمنطقة الحضرية في الاعتبار فإن المساحة البريطانية ومنها مدينة لندن التي نمت كثيرا خارج حدودها الإدارية القديمة بل أن حدود لندن الكبرى هي الأخرى يمكن اعتبارها منكمشة برغم الحزام الأخضر من حولها, كذلك أنه في بعض الدول يكون العامل الوحيد في تحويل القرى إلى مدن هو القرار السياسي أو القرار الجمهوري ، كما هو الحال في مصر ينطبق الأمر نفسه على مدينة القاهرة ، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن الحدود الإدارية لها والتي تدخل في محافظة القاهرة تستبعد أجزاء تدخل في مدينة القاهرة عمرانية وإن كانت خارجها إداريا مثل الجيزة وشبرا الخيمة فكل منهما تابعة إداريا لمحافظة أخرى برغم الوحدة العضوية لها جميعها كمدينة واحدة، وفي المملكة العربية السعودية لا يوجد قرار إداري رسمي يميز بين التجمعات العمرانية الحضرية والريفية ، إلا أن هناك إشارة للدمج بين الأساس الحجمي والإداري .

وتتخذ المدن كقواعد إدارية للمناطق الريفية ، وتختلف حجم الوظيفة الإدارية التي تقوم بها المدن، فهناك العاصمة الوطنية التي ترتكز فيها الوظيفة السياسية والإدارات المركزية للدولة ، والسفارات، إلى غير ذلك (كالقاهرة ، الرياض ، الجزائر، تونس ، نيودلهي، طوكيو، لندن ، واشنطن، باریس وغيرها) ، تليها الحواضر الإقليمية مثل عواصم المحافظات بورسعيد ، المنيا ، أسوان ، قنا، سوهاج ، أسيوط، بنها وغيرها) تليها الحواضر التوابع (مطاي ، إدفو ، كوم أمبو ، بني مزار ، جرجا ، البلينا ، العدوة ، الفشن ، الوسطي ، العياط) ثم القرى الكبرى