ب ۔ نسب الرفع المالي (المتاجرة بالملكية) والمقدرة على الوفاء بعبء الديون:  

وتقيس هذه النسب مدى مساهمة القروض أو الديون ممثلة في الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل في تمويل أصول أو استثمارات المنشأة بالمقارنة بمساهمة الملاك ، وهناك عدة اعتبارات يجب أخذها في الحسبان.

1- ينظر الدائنون إلى حقوق الملكية باعتبارها هامش أمان لهم ، وبالتالي فانخفاض نسبة مساهمة الملاك يعني تحمل الدائنين للخطر بصفة أساسية.  

2- في حالة الاعتماد على أموال الاقتراض على نطاق واسع فإن الملاك يمكنهم السيطرة على المشروع بأقل قدر من الأموال مع توسيع نشاطه ، ويكون ذلك في صالحهم طالما أن العائد المحقق على الاستثمار في المشروع يفوق فائدة القروض. ولكن هذا قد يشجع الملاك على بعض التصرفات التي تتسم بالمخاطرة و عدم الحكمة ، ومثال ذلك استخدام القروض قصيرة الأجل في شراء أصول ثابتة والتي يمكن الكشف عنها إذا كانت نسبة التداول أقل من واحد صحيح. 

3- إذا كان الجزء الأكبر من التمويل يتمثل في قروض طويلة الأجل أو سندات فإن المنشأة تكون ملزمة بدفع فوائد ثابتة حتى لو لم تحقق أرباحاً بالمعدلات العادية ، لذلك يمكن القول إن الرفع المالي سلاح ذو حدين، فالمنشأت ذات نسب الرفع المالي المرتفع تتعرض لخسائر كبيرة في حالة الكساد وتحقق أرباحاُ عالية في حالة الرواج بينما تتعرض المنشآت ذات درجة الرفع المالي المنخفضة لدرجة خطر أقل في فترات الكساد وتحقق عائداً منخفضاً في فترات الرواج.

وهناك أربع نسب يتم استخدامها في قياس مدى مساهمة الغير في الهيكل التمويلي للمنشأة، ومدى مقدرة المنشأة على الوفاء بأعباء القروض و غيرها من الأعباء الثابتة النقدية وهذه النسب هي : 

1- نسبة الديون إلى إجمالي الأصول (أو نسبة الافتراض) : وتقيس النسبة المئوية للأموال التي ساهم بها الغير (دائنون و مقرضون) في تمويل أصول المنشاة. ويفضل المصرف كمقرض نسبة منخفضة أو معقولة (يتوقف ذلك على طبيعة الصناعة) ، فكلما انخفضت النسبة السابقة كلما زاد هامش الأمان بالنسبة للمصرف وغيره من الدائنين في حالة إفلاس الشركة وبيع أصولها.  

2. نسبة الديون إلى حقوق الملكية : وتقيس نسبة مساهمة الغير في الهيكل المالي للمنشأة مقارنةً بمساهمة الملاك " ولذلك فهي تعطي معنى النسبة السابقة نفسه .

3- معدل تغطية الفوائد: وتقيس هذه النسبة إلى أي مدى يمكن أن تنخفض أرباح المنشأة قبل أن تفقد قدرتها على مقابلة عبء الفائدة. إذا إن فشل المنشأة في سداد هذا الالتزام قد يعرضها للإفلاس. وكلما كان هذا المعدل مرتفعاً كلما كان يشكل عنصر أمان أكبر للمقرض.   

4- معدل تغطية الأعباء الثابتة النقدية : يقصد بالأعباء الثابتة النقدية الفوائد والإيجارات والاحتياجات السنوية لرد السندات أو سداد الأقساط السنوية المستحقة للقروض طويلة الأجل. 

وكلما كان المعدل السابق مرتفعاً بالمقارنة بالسنوات السابقة وبمعدلات الصناعة كلما كان ذلك أفضل من وجهة نظر المصرف.

ويلاحظ أن سداد مثل هذه الأعباء الثابتة يتم عن طريق التدفقات النقدية، لذلك يمكن إضافة إهلاك الأصول الثابتة إلى صافي الربح في بسط النسبة السابقة للوصول إلى تقريب لمبلغ التدفق النقدي من النشاط الذي يتم من خلاله سداد مثل هذه الأعباء الثابتة.