تناول المشرع العراقي في المواد (82-87) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل الأحوال الطارئة على الدعوى والمتمثلة في (وقف المرافعة) و (انقطاع السير في المرافعة)؛ وكأن الخصومة والمرافعة شيء واحد، مع أن الأمر مختلف، فالوقف والانقطاع يتعلق بوقف الخصومة وانقطاعها.

فالمشرع استخدم لفظ المرافعة، والأدق تعبيرا استخدام لفظ الخصومة إذ هو مكانها المناسب (1)، فالمرافعة في الاصطلاح الدارج في الشرح الشفوي من الخصوم أو وكلائهم أمام المحكمة لما يبلونه من ادعاءات ودفوع من أجل إقناع القاضي بحجة تلك الادعاءات(2). والمرافعة أداة فعالة للاتصال المباشر بين الأشخاص، كما أنها تعد خير سلاح للمناقشة والإقناع، إذ انها تمنح الخصم أو محاميه فرصة الشرح الشفوي للنقاط الأساسية في النزاع وبيان أهميتها وإظهار الأسانيد القانونية التي يؤيد بها الخصم ادعاءه قاصدأ بذلك إقناع القاضي بطريقة مباشرة وأكثر حيوية (3). إلا إنه إذا كان قصد المشرع بوقف المرافعة وانقطاعها هو وقف وانقطاع الخطاب المتبادل بين الخصوم أثناء الجلسة كما تشير إلى هذا المعنى المادة (51) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل على أنه: ((1- في اليوم المحدد للمرافعة ...)) والمادة (61) من القانون ذاته: ((.. ج- تكون المرافعات علنية...))، وكذلك المادة (103) منه أيضا: ((2- ... ولو أثناء المرافعة بالجلسة ...)) فهذا الاقتراض لا يتلائم مع طبيعة الوقف والانقطاع المقصود بالمواد (83-86)(4) من قانون المرافعات آنف الذكر، إذ أن الأمر فيهما غير مرهون بإدارة الخصوم دائما. وبذلك فالمقصود في المادتين (83- 86/1)  من وقف المرافعة وانقطاعها هو وقف الخصومة وانقطاعها.

___________

1- وهو ما جرت عليه أغلب قوانين المرافعات والإجراءات المدنية، فقد نصت المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة (1998) على أنه: ((1- ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائيين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها)). وكذلك نصت المادة (210) من قانون الإجراءات المدنية الجزائري رقم (156) لسنة (1966) على أنه: ((تتقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية: 1- تغير في أهلية التقاضي أحد الخصوم. 2- وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال. 3- وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثيل وجوبية). وكذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم (38) لسنة (1980) على أنه: ((ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ....)).

2- د. فضل آدم فضل المسيري، قانون المرافعات الليبي (التنظيم القضائي والخصومة القضائية)، ط 1، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2011، ص298

3-  د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، ج 16، ص 88

4-  تنص المادة (83/1)  من قانون المرافعات المدنية العراقي: ((1- إذا رأت المحكمة أن الحكم يتوقف على الفصل في موضوع آخر قررت إيقاف المرافعة..)). وكذلك نصت المادة  (86/1) من القانون ذاته: ((1- تستأنف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة أو بناء على طلب الطرف الآخر..)).