لماذا تقاوم عملية التخطيط

إن ميزات التخطيط بالنسبة لوظيفة بأهمية تقديم الخدمات الصحية لابد أن تكون واضحة، وتتمتع جميع الدول المتقدمة الأخرى بقدرات ضخمة في مجال التخطيط الصحي، غير أن مقاومة التخطيط بشكل عام وتخطيط الخدمات الصحية بشكل خاص يعكس موقفا سائدا - كما يعكس في الوقت نفسه شيئا من المفارقة- داخل المجتمع الأمريكي، بل إن الأمريكيين قد يتهمون «برهاب التخطيط»، فعلى الرغم من أننا نتباهى باستثماراتنا في مجالات البحوث والتطوير، إلا أن آفاق التخطيط لغالبية الشركات الأمريكية تصل عادة إلى الربع القادم من العام فقط، إذ يتم عادة التضحية بالمكاسب ذات المدى الطويل في مقابل زيادة الأرباح ريع السنوية. وبالرغم من أن الرعاية الصحية ليست قصيرة النظر، كما في القطاعات الاقتصادية الأخرى إلا أن هناك تجاهلا واضحا للتخطيط في مجال الرعاية الصحية.

يجب أن نسأل أنفسنا عن سبب قيامنا كمجتمع بمعارضة التخطيط؟ قد يعتقد المرء أن فكرة التخطيط ستسيطر علينا في ظل هذه القيم التي تتغلغل في أوصال المجتمع الأمريكي، إلا أننا كمجتمع نركز على السيطرة على بيئتنا والتنبؤ بالتطورات المستقبلية، والكفاءة التشغيلية، والتنسيق بين الأنشطة. إنه من الصعب التفكير في كيفية تحقيق أي من هذه الأشياء دون تخطيط. يركز الأمريكيون أيضا على المبادأة (أي اتباع النهج الاستباقي تجاه الموقف) والتوجه المستقبلي الذي يشجعهم على القيام باستثمارات تدر ربحا في المستقبل.

أما إذا كانت هذه القيم غير كافية لتشجيع الفكر التخطيطي فقد نتفق جميعا بأننا كمجتمع تسيطر علينا فكرة المحصلة الاقتصادية. وطالما أن الأمر كذلك، فإن هذا التأكيد على الربحية ينبغي أن يدفع باتجاه تخطيط قوي. إذا كيف يمكن التأكد من السيطرة على العوامل التي من المحتمل أن تؤثر على النجاح طويل المدى؟ وعلى الرغم من أن المجتمعات الأخرى تنشر خططا خمسية وعشرية للتطوير الاقتصادي والبرامج الاجتماعية وغيرها من المبادرات الأخرى على نطاق المجتمع ككل، إلا أننا لا نجد أيا من الأنشطة التخطيطية الفيدرالية بالولايات المتحدة. وبينما تقوم الشركات الأجنبية بتطوير خطط تستهدف عشرين عاما، فإن الشركات الأمريكية يستبد بها هوس الأرباح ربع السنوية.

في ظل هذه السمات السائدة في المجتمع الأمريكي، كيف لنا أن نفسر هذا الرهاب عندما يتعلق الأمر بالتخطيط؟ هناك عدد من التفسيرات لهذه النوع من المقاومة العملية التخطيط. فنجد على المستوى الفيدرالي (ونزولا عبر التركيب الهرمي للقطاع الحكومي باتجاه المستويات المجتمعية) أن هناك حالة من التوجس غير المنطقي تجاه مشاركة الحكومة في تنسيق الأنشطة المجتمعية، حيث تنشأ الفلسفة السائدة في النظام الاقتصادي من الاعتقاد بقدرة «السوق» على توجيه المؤسسات في الاتجاه المناسب. ونظرا لتأثير النظام الاقتصادي على المجتمع الأمريكي فإن هذه الفلسفة تمتد إلى مجالات أخرى بما في ذلك الرعاية الصحية. ويتم عادة ربط التخطيط المتمركز حول أنشطة محددة بالأنظمة الاقتصادية الاشتراكية، ويعتقد في أحسن الأحوال أنه يتدخل في كيفية عمل الأنماط المعهودة في تقديم الخدمة ويعزز هذا المنظور حالة عدم الثقة الشائعة داخل المجتمع الأمريكي تجاه الحكومة.

تسيطر على المجتمع الأمريكي في الغالب تحالفات اقتصادية من مجموعات ذات مصالح خاصة تؤثر بشكل كبير على كيفية عمل المؤسسات الأمريكية. ولهذا نجد تعارض بين المحاولات المنظمة للتخطيط ومفهوم «عقد الصفقات» التي تحرك كل شيء ابتداء من السياسات القومية وحتى القرارات التي تتخذها الشركات بخصوص تطوير الخدمات الصحية. وفي الوقت نفسه فإن التخطيط يثير مخاوف العديد من المجموعات التي تفضل أن تعمل في الظل وبعيدة عن التعرض للمساءلة.

ليس هناك مجال آخر يتضح فيه الافتقار إلى التخطيط بالولايات المتحدة مثل الرعاية الصحية. فنجد أن المشكلات الموجودة في هذا المجال على وجه الحصر ترجع بشكل مباشر إلى مشكلات التنسيق والتواصل والتعاون. وبالفعل فإن كافة المشكلات التي تواجه مجال الرعاية الصحية - ابتداء من التشرذم وحتى ازدواجية الخدمات والإدارة غير الفعالة للبيانات - يمكن عزوها جميعا إلى الفشل في التخطيط، والأهم من ذلك أن التكلفة المرتفعة للرعاية الصحية يمكن عزوها في الغالب إلى انعدام التخطيط.

ومن الواضح أن مجال الرعاية الصحية يتصف بوجود نفس الهواجس التي يعاني منها المجتمع الأمريكي بشكل عام عندما يتعلق الأمر بالتخطيط. ومن المؤكد أنه توجد مقاومة للتنسيق المتمركز حول الأنشطة والذي يمكن اعتباره تدخلا من جانب الحكومة في أمور لا علاقة لها بها. كما أننا نجد أيضا إصرارا على أن تحديد النظام مسألة يمكن تركها للسوق على الرغم من إخفاق هذا النهج في توجيه نظام الرعاية الصحية بشكل صحيح في الماضي.

ومما نلحظه أيضا في مجال الرعاية الصحية أن المخاوف المتعلقة بالتدخل غير المرغوب فيه والمساءلة يتم تضخيمها. إلا أننا لا نجد مثل هذا العدد من الكيانات المستقلة التي تعمل وفق أجندات مختلفة تدعي محاولتها الإسهام في تحقيق هدف مشترك كما نجده في مجال الرعاية الصحية، فنجد في المستشفى الواحد عدة كيانات تهتم بمصالحها بشكل أكبر من اهتمامها بما ينبغي أن يكون هدفا مشتركة للمنظمة.

أحد الجوانب التي تتفرد فيها الرعاية الصحية هي كونها المؤسسة الوحيدة التي يديرها «فنيون»، وهم الأطباء المتخصصون في الطب السريري - وخاصة الأطباء الذين يتخذون معظم القرارات ويرون أن البيروقراطيين والإداريين ليست لديهم الكفاءة

لاتخاذ القرارات ووضع السياسات الخاصة بنظام الرعاية الصحية. إن الأطباء السريريين هم «الفاعلون» الذين ليس لديهم صبر على عمليات التخطيط الطويلة وهم بالإضافة إلى ذلك متحفظون على التغيير بدرجة كبيرة وينتهجون أسلوبا مقاومة له، فبينما يرحبون في الظاهر بالابتكارات التي تظهر في مجال الرعاية الصحية، فهم يقاومون أية تغيرات في أنماط الممارسة، ولهذا فإن مبدأ التحفظ هذا يتعارض مع تطوير الخطط التي تنطوي على المخاطرة المتمثلة في اضطراب الوضع الراهن.

من الوظائف التي تبدو مفيدة لعملية التخطيط هي تقديمها لوسائل تحكم إلا أن هذه الوظيفة تعتبر أداة أساسية للمقاومة. إذ تقتضي الخطة وجود نية للتحكم في الأعمال المستقبلية لأعضاء المجتمع أو المنظمة. وهو لا ينطبق فقط على المرؤوسين الذين يتوقع منهم أن يفعلوا الخطة (وربما يغيرون حياتهم اليومية بشكل جذري) بل ينطبق كذلك على الإدارة العليا. وفي الواقع، إن المسئولين التنفيذيين بالشركة يتم توجيههم بموجب الخطة نحو مسار معين. وحتى إن كانت الخطة تقدم خطوطا إرشادية عامة لتوجهات المنظمة في المستقبل، فإن الإدارة قد ترى هذا انتهاكا لسلطاتها وتقييدا لقدراتها على إجراء تعديلات على آلية تشغيل المنظمة في منصف الطريق.

وأخيرا ، هناك مخاوف تتعلق بالتكاليف التي تتطلبها عملية تخطيط الخدمات الصحية، وتنشأ هذه المخاوف من التخطيط على مستوى المجتمع والمنظمة. إن عملية التخطيط ليست عملية زهيدة من حيث التكاليف المباشرة وغير المباشرة، إلا أنه اتضح في الوقت نفسه أن تكلفة عدم التخطيط أكبر بكثير إذا ما نظرنا لعامل الكفاءة والفعالية وآثارها في ظل غياب التخطيط.