الآثار الاقتصادية

من الناحية الاقتصادية، فإن زيادة . حجم الفقر هي إحدى النتائج الناجمة عن ظاهرة البطالة، وما يتبعها من مظاهر اجتماعية واقتصادية وسياسية. وتؤدي البطالة إلى انخفاض حجم القوى العاملة، ويتبع ذلك ارتفاع عدد المستهلكين بالنسبة لعدد المنتجين، واختلال معادلة الاستهلاك والإنتاج، مما يؤدي إلى وجود اقتصاد مستهلك لنفسه ومتوقف عن النمو، وبالتالي العجز عن ضمان مدخرات للتنمية والقضاء على الاستثمار.

كما أن للبطالة دوراً مهماً في تشجيع حركة الهجرة والنزوح بحثاً عن فرص العمل. وتسهم البطالة في تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى توقف الإنتاج للسلع والخدمات وتعطيل عناصر الإنتاج الأخرى، وهي: عناصر الطبيعة والأرض ورأس المال والتنظيم، حيث أن هذه العناصر الثلاثة مربوطة بعنصر العمل وكمية العرض للسلع والخدمات، وبالتالي ترتفع أسعارها أو تختفي من الأسواق. مما يدفع بالدولة إلى استيراد السلع والخدمات من الخارج ودفع أسعارها بالعملة الصعبة، وهذا يكلف ميزانية الدولة مبالغ مالية ناهضة، ربما تسبب في إرباك الوضع الاقتصادي.