الأحلاف العسكرية

الحلف العسكري في القانون الدولي والعلاقات الدولية هو علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر، يتعهد بموجبها الفرقاء المعنيون بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب، سواء كان ذلك من أجل الدفاع وهو الشائع، أو من أجل الهجوم، وهو عادة يكون سريا.

والأحلاف العسكرية قديمة قدم انقسام العالم إلى كيانات سياسية تتصارع فيما بينها. ولعل أقدم الأحلاف ذلك الذي عقد في عام ١٢٩٤ قبل الميلاد بين رمسيس الثاني وملك الحيثيين، كما عرف العرب الأحلاف قبل الإسلام مثل حلف الفضول. والتحالف ضروري لتوازن القوى واختيار دولة ما لطريق التحالف ليس مسألة مبدأ وإنما هو مسألة ملاءمة، فالدولة تستغنى عن الأحلاف إذا وجدت أنها من القوة بحيث يمكنها الصمود أمام أعدائها دون دعم من أحد، أو أن أعباء الارتباطات الناجمة عن الأحلاف تفوق حسناتها المرتقبة.

فإذا كانت هناك دولتان متنافستان فإن أمامهما ثلاثة خيارات لتدعيم وتطوير مراكز قواهما : فبإمكانهما أن تزيدا من قوتهما، أو تضيفا إلى قوتهما قوة دولة أخرى، أو أن تسحب كل منهما من قوة الخصم قوى الدول الأخرى، فإذا اختارت أى منهما الطريق الأول أو الثاني فإن عليها أن تدخل في سباق التسلح، أو أن ترتبط با لأحلاف.

وينبغي التمييز بين الأحلاف، فهناك أحلاف ثنائية وأحلاف جماعية، وأحلاف مؤقتة وأحلاف دائمة وأحلاف متكافئة وأخرى غير متكافئة، وهناك أحلاف تخدم مصالح وسياسات متطابقة مثل التحالف الأمريكي البريطاني ضمن حلف شمال الأطلنطي الذي يعد نموذجا لخدمة المصالح المتطابقة، فهدف كل من الأطراف حفظ توازن القوى في أوربا. أما التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية والباكستان فهو أحد الأمثلة للتحالف الذي يخدم المصالح المتممة، فهو بالنسبة للولايات المتحدة يخدم الهدف الرئيسي لها بترسيخ نطاق الاحتواء للشيوعية، وبالنسبة للباكستان فهو يهدف إلى زيادة إمكانياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية تجاه جيرانها وتجاه المد الشيوعي أيضا.

ويعد حلف الأطلنطي عام ١٩٤٩، وحلف وارسو عام ١٩٥٥ مثالا للتحالف الأيديولوجي ويمكن إدخال ميثاق الدفاع المشترك للدول العربية ضمن هذا النوع باعتباره مثالا للتضامن العقائدي ضد إسرائيل باعتبارها عدوا مشتركا للجميع.

وهناك نوع من التحالف يطلق عليه (الانتفاع وحيد الطرف) وفيه يتلقى طرف واحد في الحلف الجزء الأكبر من المنافع، بينما يتحمل الآخرون أثقل الأعباء وأقل المنافع. ومثل هذا النوع يهدف إلى صيانة الاستقلال السياسي والسيادة الإقليمية للدول المستفيدة، ولذلك فهو يشبه معاهدات الضمان والحماية. وفي حالة كهذه نجد دولة كبرى مثلا يمكن أن تتحكم في حلف ضعيف فيما يتصل بالمنافع والسياسات، ولهذا السبب فإن من الأفضل للدول الصغرى ألا تدخل في مثل هذه الأحلاف إلا في حالة الضرورة القصوى مثل الحلف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ويمكن أن يكون ذلك من مصلحة الدولة الضعيفة، فقد تستطيع الدولة الضعيفة أن تفرض على الحليف القوى دعمها الذي هو أقل أهمية بالنسبة للدولة الأكبر مثل العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وبين الولايات المتحدة وتايوان أو باكستان، ومثل العلاقة التي كانت بين ألمانيا والمجر والنمسا قبيل الحرب العالمية الأولى، أو بين البرتغال وحلف شمال الأطلنطي بالنسبة لموقع البرتغال الاستراتيجي، أو بين الولايات المتحدة وأيسلندا بالنسبة للقاعدة العسكرية.

والتحالف المثالي هو الذي يحاول تحويل بعض المصالح المشتركة للدول المتحالفة إلى سياسات وتدابير مشتركة، لأن بعض المصالح قد لا تكون هامة لأهداف الحلف بحيث يؤيدها البعض ويرفضها البعض الآخر. ومن هنا نرى أن قوة الحلف تعتمد على مدى تلقى المصالح المشتركة التي يقوم عليها بالقياس بقوة المصالح الخاصة بالدول الأعضاء التي يمكن أن تتلاءم مع الأولى.

ولكي يكون الحلف فعالا وقادرا على التنسيق بين السياسات العامة والتدابير الدقيقة لأعضائه لتحقيق المصالح المشتركة، لابد من اتفاق أعضائه على الأهداف العامة وعلى السياسات والتدابير التفصيلية أيضا، فكثير من الأحلاف بقى حبرا على ورق لعدم توافر هذه الشروط، مثل الحلف العربي المعروف «بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لعام ١٩٥٠», وأحلاف كما ذكرنا قد تكون ثنائية أو جماعية، وقد تكون دائمة أو مؤقتة، وقد تكون متكافئة أو غير متكافئة.