- الحدود البحرية :

الحدود البحرية تعد غاية في الأهمية للدولة، فكل دولة ساحلية تحتاج إلى الحماية وتوفير الأمن والأمان من ناحية البحر، فهي ضرورية لحماية الدولة من الناحية الصحية حيث يمكن رقابة الأفراد والسلع الصادرة والواردة التى قد تكون خطرا على الدولة، كما يمكن عن طريقها السيطرة على التهريب ومراقبة خروج ودخول الهاربين من العقوبات والمخالفين للقانون، وأيضا مراقبة التجارة الخارجية لتسير وفق القوانين التى تنظمها الدولة حيث معظم السلع سواء الصادرة أو الواردة تتم عن طريق النقل البحرى. كما تلعب الحدود البحرية دورا هاما فى تحديد مناطق الصيد، واستغلال الثروات المعدنية فى قاع المياه المجاورة للدولة كالبترول والغاز كما فى سواحل مصر فى خليج السويس أو فى الخليج العربي كما فى السعودية .

وتقوم الحدود البحرية بنفس دور الحدود البرية ولو أنها تختلف عنها فى ناحية هامة وهى أن الحدود البرية غالبا يكون أثرها وفاعليتها بين دولتين متجاورتين، بينما الحد السياسي البحري تتأثر به عدة دول، فهو الحد البحري للدولة الساحلية، وفى نفس الوقت يفصلها عن أعالي البحار التى هى مجال اهتمام جميع الدول، حيث يكون لكل دولة الحق فى استخدامها، وبذلك تكون الحدود البحرية بين الدولة وجميع الدول المستخدمة لأعالي البحار، وأي اعتداء على منطقة أعالي البحار يعد اعتداء على جميع دول العالم، وليس على الدولة الساحلية المجاورة فقط. ولعل ذلك يبدو بوضوح عندما قامت فرنسا بإجراء التجارب النووية في عام ١٩٩٥ فى أعالي البحار بالقرب من أستراليا ونيوزيلندا، فقد احتجت معظم دول العالم المجاورة وغير المجاورة على هذه التجارب، وذلك لأن منطقة التجارب تهم دول العالم لأن الخطر يتأثر به الجميع.

وسواحل البحار تعد حدودا سياسية طبيعية جيدة، لكن أهمية هذه الحدود تبرز فى مدى تناسب اليابس مع المسطح المائي المطل عليه، وعلى نوع البحار التى تطل عليها أراضي الدول المجاورة. فلا شك أن الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو بحر الشمال تختلف عن تلك المطلة على بحر قزوين أو البحر الأسود. كما أن الدول المطلة على سواحل الأطلنطي تختلف أهمية السواحل بالنسبة لها عن تلك المطلة على المحيط المتجمد الشمالي، وحتى تلك الدول المطلة على الخلجان فإن أهمية السواحل تختلف فيما بينها، فسواحل الدول المطلة على خليج المكسيك أو كما يسمونه البحر المتوسط الأمريكي تختلف عن الدول المطلة على الخليج العربي أو خليج بنغال.

كما أن أهمية السواحل تتغير من وقت لآخر، فقد زادت أهمية سواحل البحر الأبيض المتوسط بعد فتح قناة السويس، ومثلها سواحل دول خليج المكسيك بعد فتح قناة بنما، وهذا الوضع بقدر ما يعطى أهمية للدول المجاورة بقدر ما يشكل خطرا عليها أحيانا كما حدث فى محاولة الدول الكبرى السيطرة على الدول المجاورة لهذه المسطحات المائية الهامة.

وقد تتغير أهمية السواحل تبعا لسياسة الدول الساحلية واتجاهاتها فى علاقاتها الخارجية الاقتصادية والتجارية والسياسية، وكذلك تبعا لتغير خلفية السواحل اقتصاديا وعمرانيا، كما يبدو من تطور أهمية سواحل البحر الأبيض المتوسط منذ الفينيقيين ومن بعدهم الرومان ثم فرنسا وخصوصا عندما احتلت الجزائر والمغرب وبعض دول غرب أفريقيا، ثم عندما احتلت بريطانيا جبل طارق وبعض جزر البحر المتوسط ومصر، كما زادت أهمية سواحل دول الخليج بعد ظهور البترول فى هذه الدول.

وأحيانا تكون السواحل قليلة الأهمية عندما تكون شواطئها وعرة أو لا تصلح لإنشاء الموانئ أو ذات مناخ لا يصلح لسكنى الإنسان مثل سواحل غرب أفريقيا، ومعظم سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة ومعظم شواطئ النرويج وأيسلندا، ومثلهما شواطئ ألاسكا، وغرب كندا، وجرينلندا، وسواحل شيلي الجنوبية، وسواحل بحر البلطيق الذى تتجمد مياهه خلال فصل الشتاء. وفى هذه الحالة تضطر الدول إلى محاولة التغلب على هذه العوائق وهذا يكلفها الكثير من النفقات.

ولكن رغم صغر الواجهات البحرية أو الشواطئ الوعرة أو ذات الظروف المناخية القاسية إلا أنها أحسن حالا من تلك الدول التى لا تملك واجهات بحرية مثل سويسرا والنمسا والمجر ولكسمبورج فى أوربا، وتعتمد فى ذلك على علاقتها الطيبة بالدول المجاورة، هذا بخلاف جمهورية مالي التى تواجه مشكلة عزلتها عن البحر وذلك لعدائها للسنغال المطل على الساحل الأطلنطي، ومثلها زامبيا التى تواجه نفس المشكلة لعدائها مع موزمبيق التى تفصل بينها وبين المحيط الهندي، ونفس الشيء بالنسبة لتشاد التى ترتبط بالساحل عن طريق نيجيريا.