موقف الدول العربية من قانون البحار:

أمام الاتجاهات الحديثة والمتغيرات التى ظهرت مؤخرا فى قواعد القانون الدولي للبحار وجدت الدول العربية نفسها ملزمة بأن تعطى لهذا الموضوع اهتماما، فهي تعد ذات موقع بحرى ممتاز حيث تقع شواطئها على ثلاثة مضايق هامة وهي: مضيق باب المندب مدخل البحر الأحمر الجنوبي وقناة السويس، كما أن مصر والسعودية تشتركان فى مدخل مضيق تيران المدخل الشمالي الثاني للبحر الأحمر بعد قناة السويس. هذا بالإضافة إلى مضيق هرمز الذى يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي وإلى الأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط الملاصقين للوطن العربي.

ومن أجل ذلك أعطت جامعة الدول العربية اهتماما لهذا الموضوع، فأعادت النشاط للجنة قانون البحار التابعة لها والتي كانت قد توقفت تماما بعد مؤتمر جنيف للبحار عام ١٩٥٨، فبدأت مناقشة هذا الموضوع فى عام ١٩٧٣ وعقدت عدة دورات، وكان القرار فيما يرتبط بموضوع المضايق على الوجه التالي:

(أ) تأجيل انضمام الدول العربية لاتفاقية جنيف للمياه الإقليمية.

(ب) تأييد مبدأ حرية الملاحة فى المضايق والخلجان التى تصل بين بحرين عالميين والمستعملة منذ القدم طريقا للملاحة الدولية دون غيرها من الممرات المائية.

(ج) العمل مع الدول الصديقة على إحباط المحاولات التى تهدف إلى السماح بحرية المرور فى المضايق التى لا تصل بين بحرين عالميين، أو عبر الخلجان التاريخية التى لم يجر العرف على استخدامها منذ القدم للملاحة الدولية.

(د) توجيه الدعوة للخبراء لاتخاذ قرار موحد فى مسألة الملاحة عبر المضايق الدولية.

(ه) على الجامعة العرية أن تزود اللجنة بالبحوث والدراسات المرتبطة بالمضايق البحرية التى تطل عليها.

ويتضح من هذا القرار الخلط فى الصياغة بين مشكلة المرور فى المضايق الدولية ومشكلة الخلجان التاريخية من حيث أحقية المرور البرىء بحيث يجب التعرف على طبيعة المياه وما إذا كانت مياها إقليمية أو داخلية، لكن القرار جاء متفقا مع الاتجاهات العامة لقانون البحار بأن المضيق الدولي هو الذى يصل بين بحرين عالميين ويستخدم للملاحة الدولية منذ القدم.

وفى عام ١٩٧٤ عقدت اللجنة الخاصة عدة اجتماعات شارك فيها كل من مصر والأردن والجزائر ودولة الإمارات العرية والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وقطر وعمان والكويت وليبيا واليمن وأصدرت التوجيهات التالية:

(1) إن هناك اتجاها إلى إقرار مبدأ حرية العبور فى هذه المضايق بالنسبة للملاحة التجارية سواء البحرية أو الجوية.

(2) لم تصل اللجنة إلى قرار فيما يتصل بالملاحة الحربية والغواصات والطائرات الحربية، وقد رفعت الأمانة العسكرية لجامعة الدول العربية تقريرا فى هذا الصدد وأوصت الدول العربية بالأخذ بها فى ضوء الاتجاهات التالية:

أ- تأييد الأخذ بالاثني عشر ميلا امتدادا للمياه الإقليمية مع التحفظ بالنسبة لخليج العقبة كخليج تاريخي.

ب- الأخذ بحق المرور البرىء الذى يقتصر على السفن التجارية فقط مع عدم إغفال الاتفاقية التى تنظم حق المرور البرىء فى الحرب أو فى وقت الطوارئ أو التهديد بنشوب حرب.

ج- يكون مرور السفن الحربية فى المياه الإقليمية بشرط الإذن المسبق وليس مجرد إخطار.

د- الأخذ بفكرة المرور البرىء فى المضايق ورفض فكرة حرية العبور عبر المضايق؛ نظرا لأن الدول المطلة على المضيق لا يمكنها مراقبة حركة السفن الحربية الأجنبية بدقة فى حالة تطبيق المرور الحر.

ولكن الدول العربية لم تؤيد جميعها هذا الاتجاه فقد برز انقسام فى الرأى حيث أظهرت العراق والكويت والسعودية والإمارات العربية الرغبة فى تأييد فكرة حرية العبور فى المضايق الدولية لتأمين نقل صادراتها من البترول عبر المضايق الدولية عموما وفى مضيق هرمز بصفة خاصة تأمينا تحميه نصوص القانون الدولى، وكذلك للخوف من القدرة العسكرية الإيرانية بعد احتلالها للجزر الواقعة فى مدخل مضيق هرمز وتحكمها فى المرور فيه، وبذلك فمن المحتمل أن تقوم إيران بعرقلة مرور البترول العربي عبر المضيق أو أى سفن أخرى عسكرية تابعة للدول العربية فى الخليج.

ولكن مصر وعمان والمغرب أيدت فكرة المرور البرىء ورفضت فكرة حرية العبور، وكان فى الذهن وقتها مشكلة مضيق تيران خوفا من أن يخضع لفكرة المرور الحر. ولكن فى الواقع أن الأمر مختلف بين مضيق هرمز ومضيق تيران؛ وذلك لأن مضيق هرمز مضيق دولي يصل بين بحرين عالميين ويستخدم للملاحة الدولية كطريق هام وضروري للتجارة الدولية للعالم كله وخاصة بعد أن أصبح البترول مصدرا عظيما للطاقة لدول العالم، ولذلك فإن التوسع فى قواعد المرور البرىء يلائم التطورات التى تشهدها منطقة الخليج من اكتشافات بترولية كبيرة ولسد حاجة المجتمع الدولي ورغبته فى مرور أكثر حرية مما قررته قواعد المرور البرىء , أما مضيق تيران فهو يصل بين بحر عام وخليج يقع كله فى المياه الإقليمية للدول المطلة عليه، كا أن وظيفته إشباع حانات ملاحة الدول الحبيسة. كميناء العقبة يعد المنفذ الوحيد للأردن على خليج العقبة، أما ميناء إيلات فليس كذلك لأن إسرائيل تملك مواني أخرى على البحر الأبيض المتوسط.

مما سبق نرى أن هناك اختلافا جوهريا بين الاتجاهين ولذلك لم تفلح الجامعة العربية فى الوصول إلى رأى موحد تلتزم به الدول العربية بشأن المرور فى المضايق الدولية، فقد ظهر الخلاف جليا بين دول الخليج العربي التى تؤيد فكرة المرور الحر، وبين مصر والدول العربية الأفريقية التى تمسكت بقواعد المرور البرىء، ولم يطرأ أى تغيير على موقف هذه الدول، ولكن الدول العربية وافقت على نظام المرور العابر كما نص عليه قانون البحار الذى أشرنا إليه من قبل.