يحقق اختصام الغير في الدّعوَى المدنية عدة اهداف , فهو يضفي على الخصومة بعض المرونة التي تخرجها من اطار الطلب الأصلي وتؤدي إلى اتساعها لتشمل أشخاصاً جدداً , اي أنه يوسع من النطاق الشخصي للخصومة  بما يحتمله هذا الاتساع من احتمال أحداث تغيير في محل الخصومة وسببها .

و المسوغات التي دعت إلى الاخذ بنظام اختصام الغير في الدّعوَى المدنية هي :

أولاً – الاقتصاد في الاجراءات القضائية

     يحقق نظام اختصام الغير مبدأ الاقتصاد في الاجراءات القضائية , ومبدأ الاقتصاد في الاجراءات يعني الاقتصاد في الوقت والجهد والنفقات المالية (1). إذْ لا يؤدي تقديم طلب اختصام الغير إلى فتح خصومة جديدة , وانما يقدم في خصومة قائمة ومنعقدة وجارية من قبل وفي ذلك مرونة واختصار للوقت (2). إذْ يبدو واضحاً ما يحققه اختصام الغير من توفير في وقت القضاء من فحص النزاع مرة اخرى , ووقت ومال الخصوم من اعادة رفع دعوى جديدة من أو على الغير , فيعد اختصام الغير وسيلة لجلب شخص من الغير في دعوى قائمة , تربطه صلة كافية بها لكي يدافع عنه فيها , أو ليحكم عليه بالطلبات الواردة في عريضة الدّعوَى الأصلية , أو بطلب يوجه اليه خاصة (3) , كاختصام الضامن . فضلاً عن ذلك فان اختصام الغير قد يفتح المجال لطالبه للخروج من الدّعوَى , ويؤدي كذلك إلى قطع الطريق أمام المُخْتَصَم من الاحتجاج فيما بعد بأنه كان اجنبياً أو خارجاً عن الخصومة , ومن ثم التمسك بعدم سريان الحكم في مواجهته و اخيراً يحقق نظام اختصام الغير مصلحة للخصم الاخر في الدّعوَى وذلك بحصوله على حكم قابل للتنفيذ في الواقع (4).

 والواقع فان الفوائد العملية لنظام اختصام الغير هي أنه يؤدي إلى طرح النزاع بأبعاده الحقيقية أمام المحكمة , ويُمكن القاضي من رؤية النزاع في كلياتهِ بصورة كاملة , وتحديد ما يرتبط أو يتفرع عن الطلب الأصلي من طلبات في الخصومة الواحدة , حتى يتمكن القاضي من التوصل إلى حل حاسم وشامل للنزاع بكافة جوانبه ويسهل اعمال القانون عليه بشكل قريب من الدقة (5). وقد يهدف من اختصام الغير إلى توسيع نطاق آثار الحكم الذي يصدر في الدّعوَى , بحيث تشمل هذه الآثار بالإضافة  إلى الخصوم الأصليين في الدّعوَى الغير الذي اختصم فيها .

ثانياً : تجنب تناقض الاحكام أو صعوبة التوفيق بينها على اقل تقدير

إن الاخذ بنظام اختصام الغير يكفل عدم تناقض الاحكام القضائية إذْ يجعل الحكم الذي يصدر في الدّعوَى حجة على الشخص الذي اختصم فيها بحيث يمتنع عليه تجديد النزاع فيما تم الفصل فيه , الأمر الذي يترتب عليه تجنب تناقض الاحكام وتكرار المنازعات (6) , ولو لم يجز اختصامه في الدّعوَى , فيكون بحسب الاحوال لأي من خصوم الدّعوَى بعد ذلك الحق في رفع دعوى مبتدأه على هذا الغير , مثل رجوع المُدّعى عليه بعد الحكم عليه في الدّعوَى الأصلية برفع دعوى ضمان أصلية على ضامنه  (7).

كذلك قد يلجأ الغير بدوره إلى رفع دعوى جديدة على اي من خصوم الدّعوَى أو كليهما معاً إذا كانت له مصلحة في ذلك , ففي مثل هذه الاحوال قد يحصل اي من خصوم الدّعوَى أو الغير على حكم يتناقض مع الحكم الذي صدر في الدّعوَى من قبل , وهذا يجعلنا أمام حكمين متناقضين في موضوع واحد وغير قابلين للتنفيذ في الواقع بما يلحق ضرراً بسير العدالة  (8).

ثالثاً : حماية الغير

كما يحقق اختصام الغير مصلحة للغير المُخْتَصَم في الدعوى إذْ يمكنه من الدفاع التام عن مصالحه في الخصومة , كما يحد من الغش أو التواطؤ الذي قد يقوم به أحد الخصوم أو كليهما بقصد الحاق الضرر بمصالح الغير (9). وهذا ما نص عليه قانون المرافعات المدنية العراقي والقوانين المقارنة  (10).

ويتيح نظام اختصام الغير للمحكمة فرصة استكمال أشخاص الخصومة حماية للغير من غش الخصوم في الدّعوَى مما يساعد على إظهار الحقيقة و تحقيق مصلحة العدالة (11).

رابعاً : منع اعتراض الغير

ان الغرض من اختصام الغير ليس الحكم على المُخْتَصَم بطلبات معينة فقط بل قد يهدف الخصوم من وراء ذلك هو جعل الحكم حجة على الغير المُخْتَصَم ومن ثم منعه من الطعن بطريق اعتراض الغير  (12).

خامساً : تجنب تعدد الدعاوى

يحول نظام اختصام الغير دون تعدد موضوع الدّعوَى , كونه يجنب إقامة أكثر من دعوى في موضوع واحد وهذ الأمر بطبيعة الحال كفيل بتقليص عدد الدعاوى الكثيرة التي تثقل كاهل المحاكم كما نراه اليوم مما يضمن حسمها خلال السقف الزمني المقرر (13) ومن شأنه أن يوسع نطاق آثار الحكم الذي يصدر في الدّعوَى , فيتناول شخصاً من الغير كان يجوز للخصوم أو أحدهم الادعاء عليه منذ البدء بدعوى مستقلة (14).

  ومراعاة لتلك الاعتبارات , ونظراً لان نظام اختصام الغير يتيح حسم النزاع من كافة جوانبه بدعوى واحدة بدلا من تعدد الدعاوى , وهو أمر يهتم به المشرع , نجد ان المشرع في القانون النافذ قد استقر على الاخذ بهذا النظام (15) , فالمشرع العراقي عالجه بالتفصيل في المادة (69) من قانون المرافعات المدنية .

سادساً : ابراز الدور الايجابي للقاضي

يتيح نظام اختصام الغير مجالاً واسعاً لإبراز الدور الايجابي للقاضي (16) في إدارة الدّعوَى بعيداً عن الدور السلبي الذي يعيق تحقيق العدل الناجز قليل التكاليف من خلال الدور المهم الذي يضطلع به من خلال الامتداد الاجرائي (17) و من خلال منح القاضي دوراً ايجابياً في حسم الدّعوَى مما سمح له ان يقرر إدخال من يرى ضرورة وجوده في الدّعوَى تحقيقاً للعدالة أو إظهاراً للحقيقة أو حماية للغير المُخْتَصَم في الدّعوَى الّا ان هذه السلطة الممنوحة للقاضي والخصوم ايضاً ليست مطلقة , بل تكفل المشرع في وضع ضوابط محددة تحكمها لمنع التعسف في استخدامها سواء من قبل القاضي أو الخصوم . وهكذا ترك المشرع للمحكمة سلطة تقديرية في الأمر باختصام الغير , الّا ان هذه السلطة ليست مطلقة وانما مقيدة بقيدين الاول : هو أن لا يضر اختصام الغير من قبل المحكمة بالمصلحة العامة . والثاني تفرضه طبيعة الاجراء القضائي كإجراء يقوم به الغير وهو ان المحكمة لا تستطيع ان توجه للغير طلباً لم يقدمه أحد الخصوم , وانما تستطيع ان توجه طلبات الخصوم نحو الغير (18).

____________

1- د. عباس العبودي , شرح احكام قانون المرافعات المدنية , ط1 , 2015 , مكتبة السنهوري - بغداد ,  ص 302. د. ياسر باسم ذنون , الامتداد الاجرائي لأشخاص الخصومة المدنية , بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية , السنة 2014 , منشور على موقع المجلات الاكاديمية العلمية العراقية  iasj.net.. ص 19 . تاريخ الزيارة 23/1/2016 .

2- د. نبيل اسماعيل عمر , الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار الجامعة الجديدة , 2008 , ص 328 .

3- د. آدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , دار الكتب , جامعة الموصل , 1988, ص 239 .

4-  احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص 48 . وقد اصدرت محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية قرار قريب من هذا المعنى . قرار محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية ذي العدد 104/ت/ب/2008 والصادر بتاريخ 26/5/2008 حيث جاء فيه " ... ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح حيث ان المُدّعى عليه مستأجر من المدعي اربع محلات ضمن العقار تسلسل 40/520 الرباط الكبير ثم قام بتأجير محلين الى المدعو ( ع أ ع ) الذي أدخلته المحكمة شخصاً ثالثاً في الدّعوَى لغرض الاستيضاح وأيد استئجاره المحلين  من المستأجر الأول وحيث يحق للمستأجر ان يؤجر المأجور كله أو بعضه للغير وفي هذه الحالة تبقى العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر الأول خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأول وحيث ان قرار الحكم صدر ضد المُدّعى عليه بتخلية المحلات الاربعة في حين ان هناك محلين مستأجرين من قبل الشخص الثالث المستأجر الثاني لذا كان على المحكمة ان تسأل المدعي فيما اذا← ←كان يطلب إدخال المستأجر الثاني شخصاً ثالثاً في الدّعوَى الى جانب المُدّعى عليه ويدفع عنه رسم إدخاله من عدمه , وعند قبول إدخاله شخصاً ثالثاً إصدار القرار بحق المُدّعى عليه والشخص الثالث حتى صار الى إمكانية تنفيذه وحيث ان القرار صدر بخلاف ذلك , قرر نقض القرار المميز واعادة الدّعوَى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق ". مشار اليه لدى جعفر كاظم المالكي و عبد السادة شهاب العبادي , قرارات محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية , ج2 , البصرة -2012 , ص 212-213 .

 5- د. نبيل اسماعيل عمر , الوسيط , مصدر سابق , ص 354 . د. احمد السيد صاوي , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار النهضة العربية – القاهرة , 2008   , ص 191-192 .

6- عبد الرحمن العلام , شرح قانون المرافعات المدنية , ج3 , ط1 , مطبعة بابل – بغداد , 1977 , ص 254 . صادق حيدر , شرح قانون المرافعات المدنية , مكتبة السنهوري , 2011 , ص 130 . وقد جاء في المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات المصري لسنة 1949 بصدد هذا الموضوع ما يلي ( عالج القانون الجديد في هذا الفصل اختصام الغير وادخال ضامن , وقد تناولت المادة 143 حق الخصوم في إدخال الغير في الدّعوَى وتكلمت المادة 144 على حق القاضي في الأمر بإدخاله . وفي هاتين المادتين تتلاقى الرغبة في الحد من نسبية حجية الأحكام بالرغبة في حماية المصالح غير الممثلة في الدّعوَى . وبين الرغبتين ترابط وتكامل وشيء من التعارض . لأنه في حين تواجه الأولى في الحد من حجية الحكم تواجه الثانية بالحيلولة دون وصول اثر الحكم لغير الخصوم وفي الغاية الأولى اجيزت الطلبات العارضة و اتيحت نظرية الارتباط لتمكين المحكمة الواحدة من تصفية الخصومات التي ترجع الى اصل واحد أو تنشأ من معاملة واحدة وفي سبيل حماية المصالح غير الممثلة ابيح الدفع بنسبية الحكم كما اجيز التدخل . واذا كانت الغاية الأولى للإدخال من جانب الخصوم هي مد حجية الحكم الذي يصدر , فإن الادخال من جانب القاضي متعدد الغايات إذ هم يهدف الى تفادي تعارض الاحكام وحماية الغير من الغش والتواطؤ واستكمال عناصر الدّعوَى لتنوير طريق الحكم فيها  ) د. احمد ابو الوفا , التعليق على نصوص قانون المرافعات , ط1 , منشأة المعارف بالإسكندرية , 1961 , ص 418 . د. احمد هندي , سلطة الخصوم , مصدر سابق , ص 10. د. نبيل اسماعيل عمر , أصول المرافعات المدنية والتجارية , ط1 , منشأة المعارف – الاسكندرية , 1986 , ص 554 .

Droit de rocedure civile, Serge Guinchard, p.542.5  . Henry Solus, Roger Perrot

7- احمد صدقي محمود , اختصام الغير في الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارن , اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة القاهرة , 1991, ص 48 .

8-  احمد صدقي محمود , المصدر السابق , ص 48-49 .

9- وهذا ما جاء في المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات المصري لسنة 1949 . انظر الهامش رقم (2) من الصفحة السابقة .

10- تنص على ذلك المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي  وتقابلها المادة (118) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري و المادة (332) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي .

11- د. احمد السيد صاوي , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار النهضة العربية – القاهرة , 2008 , ص 299 .

12- سوليس وبيرو , القانون القضائي الخاص , ج3 , 1991 , ص 903-904 . مشار للمصدر لدى د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص 60 .

13- د. عباس العبودي , شرح احكام قانون المرافعات المدنية , ط1 , مكتبة السنهوري – بغداد , 2015 , ص 302 .

14- الياس ابو عيد , اصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , 2002 , ص 163 .

15- د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص 11.

16- وقد جاء في المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات المصري النافذ ( حرص المشروع على إلّا يقف بالقاضي عند الدور السلبي , تاركا الدّعوَى لمناضلة اطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة , فمنحه مزيد من الايجابية التي تحقق  هيمنته على الدّعوَى اعتبارا بأن القضاء هو قبل كل شيء وضيفة عامة لا ينبغي ان تجري على مشيئة الافراد وهذا ما جاء في المادة 118 منه ).

17- د. آدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , دار الكتب , جامعة الموصل , 1988 , ص 227 . د. عباس العبودي , شرح احكام قانون المرافعات المدنية ,  مصدر سابق , ص 303.

18- د. وجدي راغب فهمي , مبادئ القضاء المدني , ط1 , دار الفكر العربي , 1986 , ص 290 .