[اولا]:

ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻭﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ.

ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺋﺮ ﻋﻤﺪﺍ ﻭﺳﻬﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮ. ﻭﺟﻮﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﺻﺪﻭﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ.

ﻭﺟﻮﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺼﻐﺎﺋﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ. ﺛﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻮﺯﻫﺎ ﺳﻬﻮﺍ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ. ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﺄﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻻ ﻋﻤﺪﺍ ﻭﻻ ﺳﻬﻮﺍ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻫﻮ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ.

ﻟﻨﺎ ﻭﺟﻮﻩ:

(ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﺇﻥ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻭﺣﺜﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺬﺍﺭﺓ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ { رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ } [النساء: 165] ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻋﺼﻤﺔ  ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻟﻨﺎﻗﺾ ﻏﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﻪ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ.

ﻓﻌﺼﻤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﻓﻸﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻟﻬﻢ ﻭﻳﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻹﻏﻮﺍﺋﻬﻢ ﻭﺇﺧﻼﻟﻬﻢ، ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﻪ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ: ﻓﻸﻥ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺴﻔﻪ ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺤﺎﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻠﻄﻒ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻟﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﺎ ﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ﻓﺒﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ: ﻓﻸﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺃﻣﺮﻩ ﻟﻨﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺇﺫﻥ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﺢ ﻗﺒﻴﺢ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻜﺎﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻘﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.

ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻬﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ.

[ثانيا]: تنزيه النبي عن المنفرات:

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﺗﻨﻔﺮ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ، ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﻛﺎﻟﺮﺫﺍﺋﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﺨﻞ ﻭﺍﻟﺤﺴﺪ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﻛﺎﻟﺠﺬﺍﻡ ﻭﺍﻟﺒﺮﺹ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﻪ ﻛﺎﻟﺰﻧﺎ ﻭﺩﻧﺎﺀﺓ ﺍﻵﺑﺎﺀ، ﻷﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺻﺎﺭﻑ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﺰﺗﻪ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻄﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺇﻟﻴﻪ.