القيافة تعني ملاحظة وجوه الشبه بين اثنين في اليد أو الرجل ونحوهما ليحكم بأن هذا ابن ذاك أو أخوه مثلا.

والمشهور بين الفقهاء حرمتها فيما إذا قصد ترتيب أحكام النسب بعد ملاحظة وجوه الشبه.

ويكفي لإثبات حرمتها ان العمل على طبقها يستلزم طرح قاعدة الفراش التي جعلها الشارع الميزان الوحيد في الحكم بالنسب عند الشك.

هذا ولكن توجد روايات قد يفهم منها جواز القيافة نذكر منها روايتين :

الاولى : ما ورد في قصة استسلام الامام الرضا عليه ‌السلام للقافة في قضية ولده الامام الجواد عليه ‌السلام ، فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي قال : «سمعت علي بن جعفر يحدّث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال : والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه ‌السلام فقال له الحسن : إي والله جعلت فداك لقد بغى عليه اخوته فقال علي بن جعفر : اي والله ونحن عمومته بغينا عليه ، فقال له الحسن : جعلت فداك كيف صنعتم فاني لم أحضركم؟ قال : قال له اخوته ونحن أيضا : ما كان فينا امام قطّ حائل اللون ؛ فقال لهم الرضا عليه ‌السلام : هو ابني ، قالوا : فان رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم قد قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة ، قال : ابعثوا أنتم اليهم فامّا أنا فلا ولا تعلموهم لما دعوتموهم ولتكونوا في بيوتكم. فلما جاؤوا‌ أقعدونا في البستان واصطفّ عمومته واخوته واخواته وأخذوا الرضا عليه ‌السلام وألبسوه جبّة صوف وقلنسوة منها ووضعوا على عنقه مسحاة وقالوا له : ادخل البستان كأنّك تعمل فيه ، ثم جاؤوا بأبي جعفر عليه ‌السلام فقالوا : ألحقوا هذا الغلام بأبيه فقالوا : ليس له هاهنا أب ولكن هذا عمّ أبيه وهذا عمّ أبيه وهذا عمّه وهذه عمّته وان يكن له هاهنا أب فهو صاحب البستان فان قدميه وقدميه واحدة فلما رجع أبو الحسن عليه ‌السلام قالوا : هذا أبوه ...» [١].

ولأجل هذا الخبر خالف صاحب الحدائق المشهور في مسألة القيافة واختار جوازها باعتبار انّه عليه ‌السلام أجابهم إلى ما سألوا ولو كان ذلك محرّما لما أجابهم إلى ذلك ، وكيف يجيب عليه ‌السلام الى محرم ، مضافا الى انّهم نقلوا عن رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم قضاءه بالقافة وهو عليه ‌السلام لم يكذّبهم بل قررهم على ذلك [٢].

الثانية : ما روي في كتب العامة مكرّرا عن عائشة : «ان رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم دخل عليّ مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم تري ان مجزّزا نظر آنفا الى زيد بن حارثة واسامة بن زيد فقال : ان بعض هذه الأقدام لمن بعض» [٣].

وكأن الوجه في التشكيك في نسبة اسامة إلى زيد ان زيدا أبيض‌ اللون بينما اسامة شديد السواد لأنّ امه أم أيمن كانت حبشية سوداء.

واسترّ النبيّ صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم لأنّ شهادة مجزز القائف الذي كان يجزّ ناصية الاسراء في الجاهلية ـ ومن هنا سمّي بمجزّز ـ أزالت ذلك.

والسرور المذكور وركونه صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم الى شهادة القائف يدل على جواز القيافة والاستناد إليها.

وكلتا الروايتين كما ترى.

اما الاولى فلأنّها ضعيفة بزكريا الصيرفي الراوي لها فانّه مجهول الحال. ومضمونها لا يمكن قبوله إذ كيف يحتمل وصول المستوى بأعمام الامام عليه ‌السلام واخوته الى حدّ لا وازع لهم من ابراز مخدراتهم ـ بنات النبوّة والامامة ـ أمام القائف ناظرا في أرجلهن.

وكيف يحتمل ذلك في حق علي بن جعفر الذي كان يقدّس مقام الامامة إلى حدّ بعيد ، فقد روى الكليني بسنده إلى محمّد بن الحسن بن عمار : «كنت عند علي بن جعفر بن محمّد جالسا بالمدينة وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما يسمع من أخيه ـ يعني أبا الحسن عليه ‌السلام ـ إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه ‌السلام المسجد ـ مسجد الرسول صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلمـ فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء فقبّل يده وعظّمه فقال له أبو جعفر عليه ‌السلام : يا عم اجلس رحمك الله فقال :يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم ، فلما رجع علي بن جعفر الى مجلسه جعل أصحابه يوبّخونه ويقولون : أنت عمّ أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل ، فقال : اسكتوا إذا كان الله عزّ وجلّ ـ وقبض على لحيته ـ لم يؤهّل هذه الشيبة وأهّل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه انكر فضله! نعوذ بالله ممّا‌ تقولون بل أنا له عبد» [4].

واما الرواية الثانية فلو ثبت صحّة سندها وفرض نزول تحريم القيافة تلك الفترة فيمكن ان يقال : ان سرور النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم كان للنتائج التي توصّل اليها مجزز ، وهي نفي التشكيك عن نسب اسامة وذلك ليس فيه أي دلالة على امضاء القيافة وفعل القائف.

_____________

[١] اصول الكافي ١ : ٣٢٢.

[٢] الحدائق الناضرة ١٨ : ١٨٣.

[٣] صحيح مسلم باب ١١ من كتاب الرضاع حديث ١٤٥٩ والبخاري في باب القائف من كتاب الفرائض ٤ : ١٠٥ وأبو داود السجستاني في كتاب الطلاق من سننه ٢ : ٢٨٠ وغيرهم.

[4] اصول الكافي ١ : ٣٢٢.