الموضوع : القابل لا يكون فاعلا.

المؤلف : محمد جعفر الاسترآبادي المعروف بــ(شريعتمدار).

الكتاب : البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة.ص238/ج1.

________________________________________________

 قال: ( والقبول والفعل متنافيان مع اتّحاد النسبة ؛ لتنافي لازميهما ).

أقول: قال الحكماء بأنّ البسيط الحقيقي الذي لا تعدّد فيه أصلا ـ كالواجب تعالى ـ لا يكون مصدرا لأثر وقابلا له (1) ، وبنوا على ذلك امتناع اتّصاف الواجب تعالى بصفات حقيقيّة زائدة على ذاته كما يقول الأشاعرة (2).

واستدلّوا على ذلك : بأنّ القبول والفعل متنافيان ، يعني لا يجتمعان بل يتنافيان ، لكن مع اتّحاد النسبة ، يعني أن يكون الفاعل الذي تقع نسبة الفعل إليه [ هو ] بعينه القابل الذي تقع نسبة القبول إليه ؛ لتنافي لازميهما ، وهما الإمكان والوجوب ؛ وذلك لأنّ نسبة القابل إلى المقبول نسبة الإمكان ؛ لعدم وجوب وجود المقبول عند وجود القابل ، ونسبة الفاعل إلى المفعول نسبة الوجوب بوجوب وجود المفعول عند وجود الفاعل عند استقلاله ووجود شرائط التأثير وارتفاع موانعه ، فلو كان الشيء الواحد مقبولا لشيء ومعلولا له أيضا ، لزم أن تكون نسبة ذلك الشيء إلى فاعله بالوجوب والإمكان ، وهذا خلف.

__________________

(1) لمزيد الاطّلاع حول هذا المبحث راجع « المباحث المشرقيّة » 1 : 236 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 104 ؛ « شرح المواقف » 4 : 133 ؛ « الأسفار الأربعة » 2 : 176.

(2) انظر : « شرح المقاصد » : 4 : 69 وما بعدها ؛ « شرح المواقف » 8 : 104 وما بعدها.