- الأقلية الدينية

وهذا نمط رابع يعبر عن تجمع قطاع من الناس، في اطار من عدم التجانس والانسجام، لكي تتألف اقلية ويكون العامل الديني هو محور التجمع أو سبب الانفصال، الذي ينتهي الى اغلبية واقلية، في داخل الاطار العام للكيان البشري, وليس غريبا أن يصنع الدين هذا التأثير، الذي يضع مظهرا من مظاهر التفرقة والتمزق، بل قد يكون التأثير شديد الوطأة، إذا ما ترتب على تلك نوعا من أنواع الاضطهاد الديني، وليس من الضروري ان يكون الاضطهاد مباشرا، بل يكفي أن يترتب على الفروقات الدينية انتقاص حق معين من حقوق الأقلية، لكي تحس بأحاسيس الاقلية. ولكي تعاني من تغول الأغلبية وربما تسلطها.

وليس ثمة شك في أن الإحساس بعدم التكافؤ بين الأغلبية والاقلية في الحقوق والواجبات، قبل الوحدة السياسية والكيان البشري فيها، هو الذي يفرض كل النتائج، سواء تمثلت في التقوقع والانطواء، أو في الهجرة، او في نشأة مشكلة واحتمال تفجرها, وإذا كان في الدين عاطفة وعقيدة سامية من العواطف والتي تلم شمل الناس، وتدعو الى ترابطهم وتهذب التعامل فيما بينهم، من اجل حياة افضل، فإن الفروقات الدينية تفقد الكيان البشري هذا الرباط. وربما كانت النماذج النني تعبر عن معنى الأقليات الدينية في دول اوروبا في القرن السابع عشر والثامن عشر، صادقة كل الصدق في إيضاح تلك النتائج النني أسفرت عن التفسخ في البغاء البشري، ذلك أن الكاثوليكية كانت مدعاة لان يحس البروتستانت بإحساس الاقلية الدينية، ومن ثم كان ذلك مدعاة لتدفق سيل هائل من المهاجرين من البروتستانت الى الأرض الأمريكية، طلبا للخلاص من اضطهاد الكاثوليك، ومن كل ما يصاحب الاقلية من احساس بالحقوق المنتقصة.

وما زالت نماذج صارخة تصور الوجه الكنيب للفروقات الدينية الغني تميز بين أغلبية وأقلية في الوقت الحاضر. ونشير مثلا الى الأقلية الدينية التي تتألف من المسلمين في الدولة الأثيوبية. وقد تتبين كيف انها تعاني من تغول وتسلط وانتقاص حق، يجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية، ومن ثم لا تستطيع هذه الأقلية أن تلتئم مع الأغلبية من الكيان البشري، بل انها تناضل طلبا للانسلاخ، والتملص من كل القيود التي تجمع بينها وبين الأغلبية.

وثمة مثل أخر من الهند، النني تتضمن كيانا يتألف من أغلبية من غير المسلمين واقلية من المسلمين وكم كان ذلك مدعاة للتمزق الشديد، واثارة المتاعب الذي يصل في كثير من الأحيان الى حد الصراع والقتال، بين غير المسلمين والمسلمين، وربما كان ذلك أيضا مدعاة لأن يصل التمزق الى المدى الذي دعا الى تمزيق الكيان المادي للهند في سنة 1947، لكي تنسلخ بعض الولايات الهندية، وتؤلف فيما بينها دولة باكستان.

وثمة مثل ثالث من لبنان حيث كانت الفروقات الدينية مدعاة التمزق من نوع فريد. ذلك أن التباين بين المذاهب مزق الكيان البشري الى طوائف وشيع. وباتت كل طائفة منطوية على ذاتها، وتمثل اقلية دينية ومن ثم يفتقد الكيان البشري الترابط والتماسك، الذي يلم شمل الناس، وتزداد بتجمعهم وتماسكهم القيمة الفعلية للوحدة السياسية، ومهما كان من أمر, التنسيق بين الطوائف في لبنان، فإن التمزق هو الذي يفرض المشكلة اللانهائية، التي تضعف الكيان البشري في جملته، وتقلل من وزن لبنان في المجتمع الدولي.

هذا وفي اطار مثل هذه الأوضاع، التي يحتوى كيان الدولة اغلبية واقلية أو اقليات، يجب أن نفطن الى مدى ما يصل اليه التنوع في التركيب الهيكلي للكيان البشري في أي دولة من الدول، وإذا كان من شأن الفكرة الغني جمعت شمل الكيان البشري، أن تفرز المادة اللاحمة التي تشد اوصال ولبنات البناء البشري، لكي يكون سويا وقويا، فإن انشقاق البناء البشري الى اقلية وأغلبية، لا يعني سوى أن الفكرة اضعف من أن تصطنع هذا التلاحم وأن تبقي عليه, ويجب أن نتصور كيف أن ذلك كله يتأتى، بل ويكون وليد عدم التجانس، بل انه يعني بالضرورة التنوع في الكيانات البشرية فى اطار الدول الغني يحتويها مجتمع الدول.