حجم وتوزيع السكان:

يعد السكان من بين مكونات الدولة الأساسية وبالتالي فإن قوة الدولة النسبية تعتمد على حجم السكان، والتاريخ شاهد على ذلك. فجميع الدول التي توسعت والتي تقدمت وقويت تعتمد على سكانها إلى حد كبير، فالولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وإيطاليا جميعها دول تتمتع بكثرة سكانها، ولذلك عندما توفرت لها عناصر القوة الأخرى كان للسكان دورهم الهام والفعال في تقدم هذه الدول.

وقد كان للتفوق السكاني للاتحاد السوفيتي سابقا أثره في هزيمة المانيا في الحرب العالمية الثانية، كما كان التوسع الاستعماري البريطاني والفرنسي يعتمد على الكثرة السكانية في هذه الدول، وكما كانت الكثرة السكانية في نغس الوقت سببا من اسباب الاستعمار.

لكن الكثرة العددية للسكان ليست دائما مصدر القوة إذا لم تتوافر لها جوانب أخرى كالمستوى العلمي والتقدم التكنولوجي والروح المعنوية العالية والتماسك السياسي وريادة قوة العمل المنتجة مع نتوافر الموارد لدى الدولة مما يجعل للسكان أهمية خاصة، أما كثرة السكان مع ضيق موارد الثروة لدى الدولة فيصبح مشكلة كبيرة تعوق تقدم الدولة وتؤدي إلى الكثير من المشكلات الداخلية، وبذلك تصبح الكثرة السكانية عامل ضعف كما تكون عامل قوة.

وينبغي أن يكون توزيع السكان في الدولة بانتظام في جميع أرجائها، فكلما كانوا منتشرين في جميع أرجاء الدولة كلما كان ذلك أفضل، ولو كان انتشارهم في منطقتين متباعدتين تفصل بينهما بعض الفواصل الطبيعية كالصحاري أو الغابات أو الجبال أو وقوع دول أخرى بين شطري الدولة، فإن ذلك قد يؤدي إلى التفكك وإلى محاولة من جانب منهما الانفصال عن الدولة كما حدث في كل من باكستان عندما انفصل الجزء الشرقي مكونا بنجلاديش، وكما حدث في نيجيريا عندما حاول الإقليم الشمالي الشرقي (بيافرا) الانفصال عن الدولة، ومثلها في الكنغو (زائير حاليا) عندما حاول الإقليم الشرقي (كاتنجا) الانفصال عن الدولة عقب الاستقلال مباشرة, وفي نفس الوقت تعد المنطقة المخلخلة السكان خطرا على الدولة ونقطة ضعف وخاصة أثناء الحروب.

وتركز السكان في المدن الكبرى يعد خطرا على الدولة، ففي حالة الحرب تكون هذه المدن عرضة للدمار وهدفا للأعداء، كما أن كثرة سكان المدن الكبرى قد يساعد على حدوث الاضطرابات وعدم الاستقرار وإلى الأزمات في السكن والعمل.

ويعتمد الإنتاج الاقتصادي للدولة على سكانها، فالدولة كثيرة السكان وكثيرة الموارد تستطيع استغلال مواردها كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، بينما الدول كثيرة الموارد قليلة السكان تعتمد على العمالة الأجنبية في استغلال مواردها مثل أستراليا وكندا ودول الخليج العربي، وفي نفس الوقت تساعد كثرة السكان على توافر السوق المستهلكة لإنتاجها.

كما تلعب الكثرة السكانية دورا هاما في الدفاع عن الدولة حيث يجد الجيش ما يحتاج إليه من جنود لجبهات القتال، فمهما تقدمت الأسلحة وقلت حاجتها إلى القوة البشرية من حيث العدد فإن حاجتها تظل قائمة للعمل في الجبهة الخلفية للإمداد والتموين وللجنود والمشاة وحماية وتطهير مواقع القتال. كما أن الدولة المكتظة بالسكان تصعب هزيمتها، فلم يكن بإمكان اليابان أن تستمر في احتلالها للصين، وكذلك المانيا عند احتلالها لبعض الدول الأوربية فإن استمرارها في احتلال هذه الدول فوق طاقتها، وكذلك عند احتلال هولندا لإندونيسيا.

وأهمية السكان ليست بكثرتهم وإنما بمدى فاعليتهم وانتاجيتهم أي بالكيف وليس بالكم، فقوة العمل هي المؤثرة، وارتفاع نسبة من هم في سن العمل له دوره الكبير في زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة قوة الدولة، والعمر الإنتاجي يختلف من دولة أخرى تبعا للمستوى الصحي والاجتماعي ودرجة التقدم العلمي والتكنولوجي، فغي الدول المتقدمة تمتد سن العمل لتشمل شريحة كبيرة من السكان من الذكور والإناث، حيث تشغيل الآلة في معظم الأحيان لا يتطلب سنا معينة بقدر ما يحتاج إلى الخبرة والمهارة، بينما في الدول النامية تقل نسبة من هم في سن العمل نظرا للاعتماد على القوة البدنية، ولذلك تبدأ متأخرة في الشباب عندما يكتمل عودهم وتنتهي مبكرة، ولذلك فإن فاعلية السكان في الدول المتقدمة أكثر منها في الدول المتخلفة. وعندما تتقدم الدول المتخلفة وتبدا في استخدام الآلات تقل حاجتها للعمالة اليدوية، وتبدا في مواجهة مشكلة البطالة إذا كانت من الدول كثيرة السكان.

والذى لاشك فيه أن ضخامة حجم السكان لاشك تعطي قوة بشرية هائلة في العمليات الحربية، ولازالت الحروب الحديثة في حاجة إلى الأعداد الغفيرة من القوى البشرية، الحرب الكورية، الهند الصينية مع فرنسا، فيتنام. فما زال دور المشاة في القتال له أهميته، ورغم تقدم الأسلحة الحربية، من الذي سيتقدم لاحتلال الأرض الجديدة اهي الطائرات أم الصواريخ؟.

فهذه الأخيرة هي اسلحة معاونة في الوقت الحاضر كما كانت في الماضي مع تطور هذه الأهمية، ونستشهد في ذلك بقول شواين لاي رئيس وزراء الصين "نحن نريد اكبر قدر من التورط الأمريكي في فيتنام، أتركوا الولايات المتحدة تصمد للحرب ليصبح نصف مليون جندي او مليون في فيتنام، لأنهم إذا أقدموا على تصرف من شأنه أن يؤدي إلى تدخل الصين فهم يعرفون أننا نستطيع أن نقذف إلى الميدان بملايين بعد الملايين من البشر، وسوف تستطيع ملاييننا أن تبتلع مئات الآلاف منهم ".

وكذلك الحال في الحرب المصرية الإسرائيلية، فمن عوامل الضعف الكبرى في التكوين الحربي الإسرائيلي، قلة السكان، التي تدعو إلى الاعتماد على الاحتياطي، وإذا طالت الحرب كان هذا معناه شلل للحياة الاقتصادية داخل إسرائيل. قد تجتد الدولة سكانا غير سكانها كما كانت تفعل في الماضي او كما تلجا إسرائيل إلى الجنود المرتزقة Mercenaries ولئن تسليح الجنود المرتزقة غير مأمون، ولا بديل لأبناء الوطن للاطمئنان في الدفاع عن مصلحته.

ولضخامة السكان ميزة عسكرية أخرى، ذلك أن قهر الدولة الكثيفة السكان يعتبر صعبا، بل من الصعب السيطرة عليها، لأن الاحتلال العسكري لأراضي يشغلها عدد كبير من السكان، يستلزم مرابطة رحال عديدين مما قد يؤدي إلى خلق عجز في القوى البشرية في ارض الدولة الغازية، وكان هذا فعلا حال المانيا النازية حينما وجدت أن احتلال اوروبا يكاد يكون فوق طاقتها.

ويثير موضوع السكان كثير من المناقشات حول الأقطار التي تريد التوسع، فتستفيد أو تبرر توسعها، بانها مزدحمة بحيث لا تجد متسعا لسكانها، كاليابان وإيطاليا والمانيا وعلى هذا الأساس بدأت الدول الثلاث في التوسع قبل الحرب العالمية الثانية بحجة البحت عن مجال حيوي Lebensraum لسكانها المتزايدين.

وتوزيع السكان في العالم ليس موزعا بطريقة متوازنة، فإن ما يربو على نصف سكان العالم يتركز في الصين واليابان والهند وباكستان وروسيا وبنجلاديش وأوربا، بينما تمثل هذه المناطق نحو 15% من مساحة اليابس في العالم. ولذلك فإن الزيادة السكانية في هذه المناطق تمثل مشكلة كبيرة حيت لا تتسع المساحة لمواجهة الزيادة السكانية اذن تختلف دول العالم من حيت نصيبها من عدد السكان، فهناك دول قليلة السكان جدا مثل مالطا أو قبرص أو البحرين، ومعظم دول الخليج العربي ولقلة السكان اثرها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية؛ فتؤثر في خطط التنمية وبرامج النمو الاقتصادي وأوجه النشاط الاقتصادي بصفة عامة.

وقد زادت الحاجة الماسة الى تعويض هذا النقص السكاني فقامت هذه الدول باستقدام العمالة الأجنبية من شتى دول العالم في الشرق والغرب. وقد عانت هذه الدول كثيرا من نقص السكان، وأثر ذلك على تنفيذ برامج التنمية، وعلى الأنشطة الاقتصادية. وقد ساعدت الثروة النفطية دول الخليج على الاعتماد على العمالة الأجنبية والتي كلغتها المليارات من الدولارات. ولكنها تمكنت الدول في النهاية من بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات لمواطنيها.

وتؤثر قلة السكان أيضا على الوضع السياسي العام للدولة، وهناك دول كثيرة مشكلتها القلة العددية. ومن أمثلة هذه الدولة كندا واستراليا ونيوزيلندا، وأن الغرق الوحيد بين كندا والولايات المتحدة هو أن الولايات المتحدة تحظى بعدد كبير من السكان، وقد اجتلبت مهاجرين اكثر بسبب ظروفها البيئية المتميزة. وقد ساعدت هذه الكثرة العددية الولايات المتحدة على تحقيق معجزة اقتصادية وسياسية مثل استقلالها عن بريطانيا قبل ما يزيد عن مائتي سنة، لتصبح أكبر وأقوى دولة في العالم حاليا وأكثر دول العالم تقدما في العلوم والتكنولوجيا.

وأما كندا فلم تتأخر كثيرا عن الولايات المتحدة في التقدم العلمي والتكنولوجي، ولا في الطموح السياسي والاقتصادي، غير أن كندا الغني لها نفس مساحة الولايات المتحدة تقريبا وهي نحو 9 مليون كيلو متر مربع ولم تجذب إليها مهاجرين بنفس درجة الولايات المتحدة، ولذلك فإن دولة كندا وهي من دول أمريكا الشمالية وعضو في منظمة حلف الأطلنطي لم تتبوأ مكانه تشبه تلك التي حصلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد لجأت الدول الغني عانت من مشكلات قلة السكان، لجات الى طلب مهاجرين من الخارج إليها مثل أستراليا وكندا والأرجنتين وحتى الولايات المتحدة نفسها         وكانت  تقبل مهاجرين جدد إليها، لأن طموحات التنمية الاقتصادية وتطلعات التفوق العلمي والتكنولوجي كانت تدفعها الى طلب المزيد من المهاجرين.

وكان المهاجرون يفدون إلى تلك الدول من كل أرجاء العالم حتى وقت قريب, أما في الوقت الحاضر فإن هذه الدول تفضل الكفاءات العلمية والقنية وتشجع هذه العناصر فقط للهجرة إليها.

كذلك اتبعت هذه الدول سياسة تشجيع السكان المحليين على زيادة الانجاب، بدلا من استقدام المهاجرين من الخارج، وفعلت دول الخليج والدول البترولية الأخرى نفس الشي إذ شجعت السكان على رادة حجم الأسرة، لحل المشكلة السكانية الدول التي تعاني من مشكلات كثرة السكان و الزيادة السكانية.

ومثل ما أن هناك دول تعاني من نقص السكان أو القلة العددية السكانية، فإن هناك دول كثيرة تعاني من الكثرة العددية للسكان، ومن مشكلات الزيادة السكانية المتلاحقة خصوصا إذا كانت هذه الزيادات السكانية لا تساندها زيادة في النمو الاقتصادي، أو معدلات النشاط الاقتصادي، فإن هذه الدول تعاني من نقص الموارد، وتدهور الأحوال الاقتصادية ونقص الغذاء، وكذلك تدهور الخدمات والمرافق. الأمر الذي يضعف البناء الاجتماعي والسياسي للدولة.

ومن أمثلة الدولة النني تعاني من مشكلات الكثرة العددية للسكان الهند وباكستان وبنجلاديش والصين ودول جنوب شرق آسيا، ومصر والمغرب والسودان ونيجيريا وعدد كبير من دول أفريقيا وعدد من دول أمريكا اللاتينية والوسطى وبنجلاديش.

وأن الزيادة السكانية تتسبب في زيادة الضغوط على الموارد الاقتصادية، فيقل نصيب الفرد من هذه الموارد. وكذلك ينخفض نصيب الفرد من الدخل القومي في السنة وهو المعيار الذي تتخذه معظم دول العالم كمعيار للتقدم أو التخلف.

إذ أنه مع استمرار الزيادة السكانية التي لا تصحيها برامج نمو اقتصادي معقولة سوف تظل الدولة تعاني من نقص شديد في الخدمات الأساسية وبالتالي يتدهور مستوي المعيشة ويتعكس ذلك بالضرورة على الأحوال الاجتماعية والسياسية، وربما تحدث مضاعفات سياسية نتيجة الصراع والتزاحم على الغذاء والموارد والوظائف وفي بعض الحالات تؤدي كثرة السكان وقلة الموارد إلى حروب أهلية وقبلية كما هو الحال في رواندا بورندي والصومال وناميبيا وليبيريا وسيراليون واقليم غرب أفريقيا.

ومن أبرز مشكلات الاعداد السكانية الكبيرة هي مشكلة نقص الغذاء. على الرغم بان مشكلة الغذاء هي أيسر المشكلات وابسطها، وإما المشكلة الأكبر في تقديم الخدمات وكذلك الطاقة الاستيعابية للمجتمع ككل. ومشكلات التزاحم، و مشكلات الاسكان والنقل والمواصلات.

هذا وتهتم الجغرافيا السياسية أيضا بتوزيع السكان وبانتشارهم وبالكثافات في مساحات الأرض التي تتضمنها الوحدة السياسية وينتهى بنا ذلك الاهتمام، الى رصد وتوظيف وسيلة مثلي نستطيع أن نقدر بها تقديرا حقيقيا.

اولا: سلامة التوزيع والكثافات في مساحات الأرض، وبالقدر الذي يتكان أو يتناسب مع توزيع الموارد الطبيعية، والحاجة الملحة لاستغلالها استغلالا اقتصاديا.

ثانيا: سلامة التوزيع والكثافات ونمط العمران في مساحات الأرض، وبالقدر الذي يلي بحاجة الاستراتيجية المرنة، لحماية كيان الوحدة السياسية إذا ما تعرضت للعدوان.

والمفهوم أن الخلل في توزيع السكان والكثافات، يعني الخلل في استغلال الموارد الطبيعية المتاحة استغلالا اقتصاديا، لأن هذا التوزيع قد لا يفي بالطاقات والقوى العاملة في بعض المساحات. وهذا معناه أن تفتقد الدولة للميزة الغني يبني على الاستغلال المتوازي والمتوازن، لكل مورد من الموارد المتاحة. كما أن توزيع وكثافات السكان غير المتكافئة، قد يلعب دورا يمما يكسبه للوحدة السياسية من متعة وقوة، وذلك أن افتقار مساحات منها للسكان، لا يؤثر على حجم الاستغلال للموارد فحسب، بل قد يؤدي إذا ما كانت هذه المساحات على اطرافها المناخية للحدود، الى نمعد من انماط التخلخل في درجة واسلوب انضباط استراتيجية الدفاع والهجوم معا.

ونضرب بذلك مثلا بسيناء في مصر: وكيف كان النقص في الكثافات السكان فيها، وتخلخل العمران بعدا من بين الأبعاد النني تضعف من استراتيجية الدفاع عنها أو الهجوم منها. بل وتخلخل كثافات السكان فيها، كان ايضا من وراء انصراف حقيقي من البحث عن المصادر الكامنة فيها، والعمل على استخدامها واضافة الناتج منها، الى الرصيد والناتج القومي في مصر.

ومهما يكن من امر، فإن دراسة السكان وكل ما يتصل بالتقدير الكمي للكيان البشري مسألة هامة في مجال تقييم الوحدة السياسية. وتشير الى أن الأمر لا يتصل بالعدد وحده. بل قد يرقى الاهتمام الى ما يتصل بالحيوية، وتقدير حجم القوى العاملة، ودرجة التجاوب بينها وبين حجم العمل المطلوب، لاستغلال الموارد المتاحة في الوحدة السياسية.

ومن ثم نستطيع أن نحس ان السكان هم عصب الوحدة السياسية، من وجهة النظر الاقتصادية، ومن وجهة النظر العسكرية والمفهوم ان الافتقار الى السكان في الوحدة السياسية، قد يعوق التقدم الاقتصادي، لأن الكثافات وحجم القوى العاملة لا تستطيع أن تلبى الحاجة أو متابعة استغلال كل الموارد المتاحة، كما أن كثرة السكان بالشكل الذي يعبر عن الاكتظاظ، قد يتسبب في ضغط شديد واستنزاف للموارد المتاحة، وهذا في حد ذاته يعني التأثير المباشر او غير المباشر على احتمالات التقدم واصو الاقتصادي فيها.

ومن المفيد أن نلتقط النماذج الغلي تصور ما يمكن أن يترتب على الافتقار والتخلخل السكاني، وما يمكن أن يترتب على الازدحام والاكتظاظ السكاني، هذا مع العلم بان الافتقار والتخلخل، وان الازدحام والاكتظاظ تمثل أمورا اعتبارية بحتة, وهي بالضرورة منسوبة لحجم الموارد المتاحة من ناحية، ومنسوبة لحجم الاستغلال والانتاج من ناحية أخرى.