الملاحة في الأنهار الدولية :

استغلت الأنهار للملاحة منذ العصور الأولى من تاريخ البشرية، وكانت الأنهار في المسالك الرئيسية في كثير من الأحيان للكشف عن كثير من المناطق المجهولة، كما حدث في حالة انهار الولايات المتحدة الأمريكية النابعة من الابلاش والمتجهة نحو الغرب، وكما حدث في حالة نهر الأمازون في امريكا الجنوبية. وقد استغلت انهار القارة الأوربية في العصور القديمة لأغراض الملاحة بدرجة لا يتصورها الإنسان في الوقت الحاضر، فكانوا يستعملون القوارب الصغيرة للأنهار الصغيرة، وكانت الأنهار السريعة تستغل تياراتها في تسيير السفن نحو الأجزاء الدنيا، وكانت تبني القوارب للملاحة في المناطق الجبلية لتسير مع الانحدار في اتجاه المصب، وعندما تبلغ نقطة الوصول تباع اخشابها ويستفاد بها، أما في البناء أو في إيقاد النار.

ولكن يعيب الملاحة في العصور القديمة والوسطي، الضرائب العديدة التي كان يفرضها الحكام الذين كان النهر يجري في قسم من اراضيهم، حتى لقد كادت هذه الضرائب الباهظة تقتل الحركة والتنقل في بعض الأنهار فقد كانت هنالك ثلاثون ضريبة تدفع على نهر الراين، من بال في سويسرا إلى بحر الشمال، حتى أن مجموع هذه الضرائب في بعض الأحيان كان يفوق قيمة السلع المحمولة.

وقد أدى هذا فيما بعد إلى إقرار مبدأ حرية الملاحة في جميع أجزاء الأنهار الدولية الصالحة للملاحة من المنبع إلي المصب لكل من الدول التي تقع في أحواضها، أما الدول الأجنبية عن النهر، فقد ظلت لا يسمح لها بحرية الملاحة وكانت فرنسا أولى الدول التي أعلنت وجوب تقرير مبدا حرية الملاحة في الأنهار الدولية وطبقته فعلا بالنسبة لنهر الميز والشلد عام ١٧٩٢ ذلك أن مصب الشلد كان يقع تحت قبضة هولندا وقد اغلقت ميناء انتورب أمام السفن، ثم جيوش الثورة الفرنسية في ذلك العام. وأعلن المجلس التنفيذي للجمهورية الفرنسية حرية الملاحة في النهر لكل الدول التي تحيط به ولغيرها.

وقد تبع ذلك مجموعة من الاتفاقات الدولية بشأن الملاحة في الأنهار الدولية وأهمها ما يلي :

١- عقب الحرب النابليونية انعقد مؤتمر فيينا عام ١٨١4 بهدف إعادة الاستقرار في أوربا؛ وقد تضمنت قرارات المؤتمر بعض الجوانب الخاصة بحرية الملاحة في الأنهار الدولية المتمثلة في أنه على الدول التي يفصل أراضيها أو يعبرها نهر ملاحي أن تعقد اتفاقيات فيما بينها، على أن تكون الملاحة حرة على طول مجاري الأنهار من النقطة التي تصلح فيها للملاحة حتى المصب، ولا يمتع استخدامها على أحد طالما كان الاستخدام للأغراض التجارية، وقد طبق ذلك على أنهار الميز والشلد والراين وروافدها.

٢- عقب حرب القرم عقدت معاهدة باريس في عام 1856، وفي هذه المعاهدة أقرت حرية الملاحة في نهر الدانوب على أسس الملاحة الدولية التي أقرها مؤتمر فيينا في عام 4 ١٨١، وذلك لما لأهمية نهر الدانوب الذي يمر بثماني ل تمتد من المانيا في وسط أوربا إلى رومانيا في جنوبها الشرقي على البحر الأسود وقد كانت الملاحة في هذا الشهر لغترة طويلة تخضع لإرادة الدول التي يجري فيها، إلى أن تقرر في هذه المعاهدة إنشاء هيئة خاصة تتولى تنظيم الملاحة في هذا النهر وهي اللجنة الأوربية للدانوب، وقد أعيد تنظيم الملاحة في الدانوب بعد الحرب العالمية الأولى في معاهدة فرساي، وطبقا لاتفاقية خاصة في باريس عام ١٩٢١.

3- في عام ١٨٩٨ عقب امتداد حدود فرنسا إلى نهر الراين أصبح هذا النهر يمر بدول سويسرا والمانيا وفرنسا وهولندا، فعقدت اتفاقية مانهايم Manheim التي نصت على إزالة جميع القيود التي كانت مفروضة على الملاحة في هذا النهر وأصبح مفتوحا للملاحة الدولية.

4- في عام 1919 عقدت معاهدة فرساي التي تعد أول معاهدة تحتوي على قواعد ذات طبيعة عامة بشان الأنهار الدولية، فقد أضافت ثلاثة أنهار القائمة الأنهار الدولية المتفق عليها في أوربا، وهي أنهار: الألب و الأودر والمجرى الأعلى للدانوب. وقد تكونت لجنة مشتركة لكل نهر منها لتنظيم الملاحة والإشراف عليها.

5- في عام ١٩٢٠ عقدت معاهدة لتنظيم الملاحة الدولية في انهار: نيمن Niemen، وفستولا Vistula، ومورافا Morava، وتيسا Tisa, وبروت Prut بحيث يسمح بالملاحة في هذه الأنهار لجميع الدول.

6- في عام ١٩٢١ عقد اتفاق في برشلونة على أن تكون الملاحة الدولية، قاصرة على الانهار الدولية الصالحة للملاحة وعلى القنوات الجانبية التي تنشأ

للتغلب على العقبات التي تعترض هذه الأنهار، كما تم الاتفاق على أن تكون الرسوم التي تدفع لاستخدام هذه الطرق المائية تخصص للإنفاق على الخدمات وإقامة الأرصفة وتعميق وتحسين الممرات المائية، وعلى أن تكون قيمتها مقبولة، والمعاملة بالتساوي بين جميع المنتفعين بهذه الممرات.

7- في عام 1847 اتفقت إيران وتركيا باعتبار أن العراق كان جزءا منها في ذلك الوقت على الاستخدام المشترك لنهر شط العرب لكل من العراق وإيران، ولكن الحد السياسي كان يسير مع الشاطئ الإيراني ولم يكن في وسط مجرى النهر، وعندما اكتشف البترول وأنشئت معامل البترول في المنطقة زادت أهمية شط العرب، ومن هنا بدأت إيران تسعى لتعديل الحد السياسي وتحريكه ليكون وسط النهر، وقد نجحت إيران في تحقيق ذلك في عام ١٩٧4 بالاتفاق الذي تم بين الدولتين في الجزائر، والذي بموجبه أصبح الحد السياسي بسير وسط النهر، وأصبحت حقوق الملاحة من حق الدولتين، وفي مقابل ذلك تتخلى ايران عن مساندة الأكراد وتتوقف عن افتعال حوادث الحدود بين الدولتين.

٨- في عام 1848 عقدت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا مع المكسيك للاستخدام المشترك لنهر ريو جراند Rio Grande ونهر كلورادو Colorado.

٩- في عام 1851اتفق مع البرازيل على السماح لبيرو بالملاحة الدولية في نهر الأمازون للوصول إلى المحيط الأطلسي، ولغيرها من الدول التي تستخدم هذا النهر للأغراض التجارية.

10- في عام ١٨٧١ عقدت اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين بريطانيا نيابة عن كندا بشان حرية الملاحة في نهر سنت لورنس، وقد توسعت هذه الاتفاقية لتشمل البحيرات العظمى والقنوات التي أنشئت لتسهيل الملاحة بها.

11- في عام ١٨٨٠ اتفق على أن يفتح الكونغو روافده امام جميع الدول وامتدت هذه الاتفاقية لتشمل نهر النيجر، واتسعت فيما بعد لتضم الأنهار الداخلية وبحيرات وسط أفريقيا لتصبح جميعها مفتوحة أمام الملاحة الدولية.