لذا فان اي تحليل جيوبولتيكي يجب أن يأخذ بالحسبان ثلاثة مفاهيم او ابعاد هي باختصار:

١- تحليل (جوهر الحدث) أي المشكلة القائمة، سواء أكانت داخل دولة معينة أو ضمن إقليم أوسع، ومعرفة مسبباتها الداخلية (جغرافيا وسكانيا واقتصاديا وحضاريا* وربط ذلك بسياسة الدولة ذات العلاقة بالمشكلة، ومعرفة انعكاسات المشكلة على المحيطين الإقليمي والدولي، لأن الربط بين الحدث وإطاره الجغرافي المحلي، وانعكاساته، من ضرورات التحليل الجيوبولتيكي.

٢- تحليل (عامل الحدث) أي دور القوى او العوامل التي من شانها تأجيج ذلك الحدث والتدخل فيه (إقليميا او دوليا* بمختلف الوسائل والتقنيات باتجاه التصعيد أو نحو إيجاد الحلول التدخلات الخارجية*. فبدون ذلك التحليل لا يمكن فهم حقيقة جيوبولتيكية الأحداث، أي تعقد المشكلات الإقليمية أو الدولية وحتى المحلية.

٣- تحليل (بيئة الحدث) أو (اللاعبون الخارجيون*، أي تحليل المشكلة القائمة، ضمن إقليمها الجغرافي الجيوبولتيكي، الإقليمي والعالمي، وعدم تجاهل او إغفال دور هذه البيئة ولاعبيها على طبيعة الخطوات اللازم اتخاذها في كل موقف مستجد، او إزاء اي تعقيد جيوبولتيكي قد يحصل، وانعكاس كل ذلك على الأمن المحلي والإقليمي والدولي وعلى طبيعة توازن القوى واصطفافها، ودرجة تأثيرها على التشكيلات القائم (للأقاليم الجيوبولتيكية) المحيطة بها، وطبيعة التحالفات والعلاقات القائمة بين الدول، أو قوى تلك المنطقة، ومن ثم على مصالح القوى الأكبر، لأن الربط بين جوهر، وعامل، وبيئة الحدث اصبحت من الأمور الجوهرية في التحليل الجيوبولتيكي المعاصر الناجح، ولعل التعقيد الحاصل في المعضلة الجيوبولتيكية السورية هي النموذج الصارخ لدور (بيئة الحدث) الدولية (روسيا والصين)، والإقليمية (ايران)، والذي ادى الى تعقيد الوضع، وصعوبة إيجاد توافق دولي لتغيير النظام السوري وانتصار الثورة. من هنا يجب آن نؤكد على قول الأستاذ كولن كري: "أن قوة الجيوبولتيكس تكمن في أنه يضع الحدث المحلي، أو الحدث المضاد له، ضمن بيئته   العالمية، لذا فهو يؤكد على الذين يريدون ان يفهموا الأبعاد الجيوبولتيكية للأمن العالمي يجب عليهم أن يستوعبوا الأفكار الجوهرية للجيوبولتيكس" .

يعتبر الأسلوب، او المنهج، الجيوبولتيكي لتحليل الحدث السياسي بالنسبة للمتخصص، وصفة علمية للبيئة السياسية التي تشكل شروط السياسة الدولية أو الإقليمية، وبذلك فهو يشكل حقلا معرفيا ذو صلة بالجغرافية من جهة، وبالتطورات التكنولوجية، والتغيرات الاقتصادية العالمية، وتغير موازين القوى العالمية، وتغير الأنظمة السياسية والفكرية من جهة ثانية، ومن هذا الفهم يجب أن نفسر بروز الأنظمة الليبرالية المعاصرة التي تبتي قوة دولها من خلال علاقاتها التجارية وتزايد قدراتها وكفاءتها الاقتصادية وتحالفاتها الاستراتيجية، وليس من خلال ساستها الاستعمارية الاحتلالية، وسيطرتها المباشرة على الأقاليم.