1- تقویم اتفاقات الخصخصة

تركزت مراجعة اللجنة لاتفاقات بيع ملكية الأسهم والحصص ونقلها  وغيرها من الاتفاقات المتصلة بعمليات الخصخصة والمتفرعة عنها على عدد من المحاور الرئيسة : الإعفاءات والضمانات الممنوحة من الحكومة للمستثمرين، طريقة الدفع والسداد، القانون واجب التطبيق، طرائق تسوية النزاعات / التحكيم، حقوق الامتياز الممنوحة للمستثمرين (إن وجدت). فعلى سبيل المثال، تركزت انتقادات اللجنة في قطاع التعدين على رسالة التعهدات التي منحتها الحكومة لشركة الفوسفات الأردنية، والتي كان من المفروض أن تصدر بموجب قانون يصادق عليه مجلس الأمة. وفي قطاع النقل الجوي، انتقدت اللجنة تجديد ترخیص شركة الأسواق الحرة الأردنية للمستثمر، حيث كان من الأجدى أن تكون الجهة التي مُنحت الحق أصلاً هي نفسها صاحبة الحق في تجديده، وأن يعيد مجلس الوزراء النظر في شروط التعاقد في ضوء المستجدات الاقتصادية، وأن لا يُفوض وزیر منفرد لتلك الغاية. وفي قطاع الاتصالات، انحصرت ملاحظات اللجنة في الاتفاق بين شركة الاتصالات الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ المرحلة الرابعة من خصخصة شركة الاتصالات الأردنية، حيث جاءت الاتفاقية على صفحة واحدة مقتضبة وخالية من أي شروط عامة أو خاصة أو تحديد للقانون الواجب التطبيق على هذه الاتفاقية و/ أو طرائق تسوية النزاعات. وفي قطاع الكهرباء، وجدت اللجنة أن الاتفاقات المبرمة لا توفر الحافز الذي يدفع الشركات لزيادة الكفاءة وضبط الكلفة، على الرغم من توافقها مع قرارات مجلس الوزراء ومع المتطلبات القانونية.

2- منهجية تقدير قيمة المنشآت 

وجدت اللجنة أن معظم عمليات التقويم اعتمد منهجية واحدة، منهجية "التدفقات النقدية المخصومة". ومع أن هذه المنهجية معتمدة والأكثر شيوعاً، إلا أنه كان من الأجدی اعتماد أكثر من منهجية واحدة انسجاماً مع المادة (5/ب) من قانون التخاصية رقم (25) لعام 2000 التي تنص على: " تقویم موجودات ومطلوبات المؤسسة أو المشروع بأكثر من أسلوب وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها". ومع أن استخدام عدد من المنهجيات لا يضمن تقويماً أعلى لقيمة المنشأة ولا سعراً أفضل (خصوصاً في حال العطاءات التنافسية)، إلا أن اعتماد أكثر من منهجية يعطي مزيداً من الشفافية . في قطاع التعدين، اعتمد التقويم على منهجية واحدة لشركات التعدين الثلاث. وفي قطاع النقل الجوي، قدّرت قيمة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وفق أكثر من منهجية، وهذا يتوافق مع الممارسات الفضلى. أما تقويم الشركات التي انبثقت عن إعادة هيكلة الملكية الأردنية فاعتمد أسلوباً واحداً فحسب، وفي هذا القطاع أيضاً، لم يتمكن فريق العمل من الحصول على تقارير لتقويم لبعض المنشآت وهي الشركة الأردنية لتموين الطائرات، والشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي وكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني. أما في قطاع الاتصالات حيث بیعت أسهم شركة الاتصالات على أربع مراحل، فجری اعتماد أكثر من منهجية، إلا أن تطبيق كل منها اتسم بنقاط ضعف. وفي قطاع الكهرباء، اعتمدت منهجية واحدة في تقويم شركة توليد الكهرباء المركزية، أما شركات التوزيع فاعتمدت أكثر من منهجية لتقدير القيمة، انتقدت اللجنة إغفال تقويم قيمة الأراضي في تقدير قيمة شركة مصانع الأسمنت الأردنية وشركة الاتصالات الأردنية، مع ملاحظة أن أولى هذه العمليات كانت في عام 1998، والثانية في مطلع عام 2000 قبل صدور قانون التخاصية. وجرى تدارك هذا الأمر في العمليات التي تلت. وتقترح اللجنة هنا إعادة تنظيم استخدامات هذه الأراضي حصرياً في المجال التشغيلي لهذه الشركات وعدم السماح ببيعها أو استثمارها لاستخدامات أخرى إلا إذا جرى تحصیل عوائد تنظيم للحكومة ناجمة عن تغيير صفة استعمال الأراضي .

أما في ما يتعلق بالسعر النهائي، فتبين أن عوامل كثيرة تحكمت بتقدير هذا السعر، أهمها حجم التنافس بين المتقدمين للعطاء، إضافة إلى الشروط التي من شأنها تغيير قيمة المنشأة مثل الإعفاءات الضريبية ومدة الاحتكار والاستثمارات المالية المطلوبة مستقبلاً من المستثمر ... إلخ. وبالتالي، ربما يأتي تعظيم السعر النهائي على حساب مكتسبات المستهلك والاقتصاد الوطني على الأمدین المتوسط والبعيد.