لا يخفى ما للقواعد العقلائية المحاورية - المعبّر عنها بالقواعد اللفظية - من الدور الكبير والتأثير العظيم في تفسير القرآن.

وذلك أولا : لأنّ هذه القواعد اللفظية المحاورية تنقّح صغريات كبرى حجية الظهور.

وثانيا : لأنّ أساس بيان القرآن وتبيين آياته يبتني على لسان القوم ، كما دلّ على ذلك قوله تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم : 4] ؛ حيث إنّه يستفاد من هذه الآية بوضوح ابتناء تبيين آيات اللّه وحدوده وأحكامه ، بل تبيين معارف القرآن كلها ، على لسان القوم وقواعدهم المحاورية. وذلك القوم هم العرب ، وإنّ اللسان المنزل عليه الوحي هو اللسان العربي المبين ، كما نطق به صريح الآيات القرآنية.

وهذا المنهج من أحسن المناهج التفسيرية وأتقنها؛ إذ لا يقتصر حينئذ في تفسير القرآن على الآيات ، حتى يستتبع الحرمان عن أضواء معارف الأحاديث النبوية وأنوار علوم الروايات الصادرة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام ، والوقوع في ورطة ضلالة افتراق الكتاب عن العترة.

وأيضا لا يقتصر على الروايات ، من غير اعتناء بالآيات القرآنية ، حتى يستعقب الضلالة في ظلمات الالتباس والجمود ، كالأخباريين ، بل الفقيه‏ الأصولي لا يزال يتمسك بعروة اللّه الوثقى المستحكمة بكتاب اللّه وسنة النبيّ وعترته وأهل بيته الذين هم الأئمّة المعصومون عليهم السلام. وإنّ هذه الأصول الثلاثة السداد ثلاث رباط ملفوفة وسلاسل معقودة ، لو انخرق واحد منها تفتّت العروة من أساسها ، فلا يمكن التمسك بها أصلا.

فاتضح على ضوء ما بيّناه أنّ المنهج الصحيح والطريق القويم والمبنى السديد في تفسير القرآن ، إنّما هو طريقة الاجتهاد والاستنباط الاصولية الدارجة بين فقهائنا العظام ، ولا قيمة لآراء المفسرين من صدر الإسلام إلى الآن ، إلّا ما كان منها مبتنيا على هذا المنهج.