الكهرباء شكل من أشكال الطاقة غير موجودة بذاتها وتوجد باستعمال مصدر أو آخر من المصادر المولدة لها ⁽¹⁾ .

وللكهرباء ميزات ⁽²⁾ :

1- أنها أنظف أنواع الطاقة بخلاف أنواع الوقود الصلب أو السائل أو الغازي الذي يولد الأدخنة والملوثات.

2- متنوعة الاستعمالات، وتخضع لحاجة المستهلك .

3- لا تلوث في الاستعمال ، وإنما قد يكون التلوث في مناطق التوليد والتي غالبا ما تكون في مناطق بعيدة معزولة عن المدن ⁽³⁾ .

4- يمكن التحكم بها بسهولة وكذلك نقلها إلى مسافات تصل إلى أبعد من 1000 كيلو متر⁽⁴⁾ .

5- سهلة الإنتاج حيث يمكن لأي بيت أن ينتج الكهرباء ويستعملها حيث يريد دون  عناء .

6- تنفرد الطاقة الكهربائية دون غيرها في تشغيل أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية مثل اللاسلكي والهاتف والمذياع والتلفاز وأجهزة الحاسوب .

7- واسعة الاستعمال كما في الإنارة والتبريد والتدفئة . كذلك في المصانع والمزارع والبيوت والدوائر .

8- الكهرباء غير قابلة للخزن وهذا يعد ميزة من ناحية وسلبية من ناحية أخرى فهي ميزة من ناحية أنها توفر تكاليف إقامة منشآت للخزن وهي إيجابية من ناحية أن إنتاجها يجب أن يستمر بقوة المحطة التي تولدها في جميع الأوقات التي يضعف فيها استهلاكها ومع ذلك فقد يكون من الممكن التغلب على هذه السلبية بإحدى طريقتين :

الأولى : تأسيس محطات متفرقة وربطها بشبكة توزيع واحدة وتشغيلها جميعا في وقت ذروة الطلب على الكهرباء وتشغيل بعضها في وقت انخفاضه .

الثانية : يكون بيع الكهرباء أو تبادلها عبر الحدود السياسية فتبيع الدولة لجارتها الفائض عن حاجتها أو تبادله معها فتعطيها في الصباح مثلا وتسترده في المساء كما يحدث بين فرنسا والمملكة المتحدة ، ودول القارة الأوربية ودول أمريكا الشمالية ، ففي عام 1988 بلغ حجم الطاقة الكهربائية المصدرة (251012 مليون كيلو واط ساعة) أو ما يساوي (2.28%) من الإنتاج العالمي ، وبلغت الكمية المستوردة (264903 مليون كيلو واط ساعة) أو ما يساوي (2.40%) ⁽⁵⁾ .

وللكهرباء دور مهم في المجتمعات الحديثة فهي تستحوذ على أهمية خاصة في السياسات المتعلقة بالطاقة وذلك يعود إلى جملة من العوامل منها :

1- أن للكهرباء مكانة مهمة في أي اقتصاد حديث وصناعي .

2- إن الارتفاع المطرد في تكاليف توليد الكهرباء كان له آثار مهمة في حجم الدعم الحكومي الذي يلقاه هذا القطاع وبرامج التوسع المستقبلية للمناطق الريفية والنائية .

3- لقد أعطى ازدياد التحديث القطاع الكهربائي بعدا يفوق المعاني التي تكتسبها قطاعات الطاقة الأخرى وبمرور الوقت أصبحت الكهرباء ترادف الخدمات الأساسية التي يتحتم على الدولة توفيرها تماما مثل خدمات التعليم والصحة والهياكل الأساسية كالطرق والجسور⁽⁶⁾ .

4- لقد أوضحت العديد من الدراسات التي أجريت أن الكهرباء يمكنها أن تلبي عام 2050 ما لا يقل عن 70% من احتياجات الطاقة في الدول المتقدمة صناعيا ⁽⁷⁾.

وتقاس الطاقة الكهربائية بوحدات عديدة وكما يأتي⁽⁸⁾ :

1- كيلو واط/ساعة ويرمز له (ك. و. س) ويعادل 310 = 1000

2- ميكا واط/ساعة ويرمز له (م. و. س) ويعادل 610 = 1000000

3- جيجا واط/ساعة ويرمز له (ج. و. س) ويعادل 910 = 1000000000

4- تيرا واط/ساعة ويرمز له (ت. و.س) ويعادل 1210 = 1000000000000

علما أن الكيلو واط/ساعة يعادل 3600000 واط . أي 60 دقيقة × 60 واط × معامل الضرب 1000 = الرقم 3600000 واط .

وتستعمل الطاقة الكهربائية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة لتحقيق أغراضها المتعددة . وهذه القطاعات تشمل :

1- القطاع المعدني والصناعي .

2- القطاع الزراعي .

3- قطاع النقل والمواصلات .

4- القطاع التجاري .

5- القطاعات الأخرى في التربية والتعليم والصحة والاستعمال الواسع في المنازل ونحوها .

6- جميع هذه القطاعات يستعمل الطاقة الكهربائية وسيلة أساسية للإنارة أو في عملياتها الإنتاجية والحياتية المختلفة.

___________

(1) د. إبراهيم شريف : جغرافية الصناعة ، دار الرسالة للطباعة ، بغداد ، 1976 ، ص81 .

(2) هشام الخطيب : نظرة إلى مستقبل الطاقة العالمية ، مجلة النفط والتعاون العربي ، المجلد الثاني والعشرون ، العدد السابع والسبعون ، 1996 ، ص12 .

(3) Dix. M. H. : التلوث البيئي ، ترجمة الأستاذ الدكتور كوركيس عبدال ، جامعة البصرة ،  1988 ، ص19 .

(4) عادل رشيد حسن : الطاقة الكهربائية في محافظة الأنبار (دراسة في جغرافية الطاقة) ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب – جامعة بغداد (غير منشورة) ، 1997 ، ص49 .

(5) عادل رشيد حسن : الطاقة الكهربائية في محافظة الأنبار (دراسة في جغرافية الطاقة) ، مصدر سابق ، ص50 .

(6) د. عبد الرزاق الفارس : هدر الطاقة (التنمية ومعضلة الطاقة في الوطن العربي) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، بيروت ، 1996 ، ص263 .

(7) هشام الخطيب : نظرة إلى مستقبل الطاقة العالمية ، مصدر سابق ، ص12 .

(8) محمد زكي ومظفر النعمة : مبادئ الهندسة الكهربائية ، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1986 ، ص23-24 .