مما لاشك فيه إن هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في الحدود الدولية وبالنتيجة تتوقف عليها العلاقات بيـن الدول المجاورة وهذه العوامل أما أن تكون قانونية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية , وعليه سوف نوضح هذه العوامل تباعا:

العوامل الاجتماعية والاقتصادية:

مما لاشك فيه إن الأنظمة الاجتماعية المتشابهة ، والعادات والتقاليد بين الدول المتجاورة تؤدي إلى نمو الوئام وروح الألفة بين الدول المتجاورة وشعوبها وخاصة إذا كانوا ينتمون إلى دول تتكلم لغة واحدة ، وهذا بدوره سيؤدي إلى إقامة علاقات حسن الجوار وحل المشاكل بين تلك الدول بصورة ودية بعيدا ً عن منطق القوة والعنف , ويحدث العكس من ذلك إذا كانت الدول المتجاورة ذات عادات وتقاليد مختلفة .

ولكن صحة هذا الأمر تعتبر مسألة نسبية غير قطعية إذ توجد دول كثيرة متجاورة تختلف عن بعضها من ناحية اللغة والدين والعادات وبالرغم من ذلك هي متفاهمة وعلاقاتها جيدة ولعل السبب الرئيس يعود إلى تطور المجتمع الدولي⁽¹⁾.

ومن الجدير بالذكر إن العامل الديني له اثر كبير على الشعوب المتجاورة إذا كانت دياناتها ومذاهبها مختلفـــة, لذا فان العامل الديني والاجتماعي قد يكونان من الأسباب المهمة لإثارة المنازعات بالنســــــــــبة للـــدول المتجاورة أو في داخل الدولة الواحدة، على سبيل المثال الاختلاف المذهبي الذي حصل بين الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا الشمالية.

هذا وقد يجري تقسيم الحدود على وفق أساس ديني كما حصل في تقسيم شبه القارة الهندية سنة 1947على  دولتين , هما الهند والباكستان⁽²⁾.

أما بالنسبة للعوامل الاقتصادية قد تكون سببا ً لإثارة بعض المشاكل الحدودية بين الدول المتجاورة وخاصة إذا كانت إحدى الدول المجاورة غنية بالثروات المعدنية كالنفط والثروات الأخرى⁽³⁾.  

وعليه يمكن اعتبار العوامل الاقتصادية من أهم العوامل التي تؤثر في الحدود الدولية وخاصة بعد إن أصبح العامل الاقتصادي يحتل المرتبة الأولى في العلاقات الدولية⁽⁴⁾.

لذا نجد اليوم كثيرا ً من النزاعات الحدودية تعود إلى عامل اقتصادي , حيث من مفارقات الحدود  وجود دول ٍ كثيرة السكان قليلة الثروات , أو وجود دول قليلة السكان ولا تتمتع بثروات تكفي لحاجة سكانها⁽⁵⁾.

وعليه قد يكون للعوامل الاقتصادية أثر كبير على الحدود الدولية لأنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تقليل أهمية وظيفة الحدود, وقد لا توجد حدود اقتصادية بين بعض الدول ومنها الدول التي تخضع لنظام التكتلات الاقتصادية, فترفع الحواجز الاقتصادية والكمركية بين تلك الدول الأعضاء في هذا التكتل الاقتصادي, وخير مثال على ذلك السوق الأوربية المشتركة التي أنشأت سنة 1957 بين ست دول ( بلجيكا ولكسمبورك وهولندا فرنسا وألمانيا الاتحادية وايطاليا)⁽⁶⁾.

______________

(1) د. صالح محمد محمود بدر الدين ,مصدر سابق,ص37.      

(2) د. جابر الراوي ،  مصدر  سابق , ص24.

(3) د. عبد الناصر أبو زيد ,منازعات الحدود الدولية ,ط2,دار النهضة العربية,القاهرة,2006 ,ص45.

(4) د. صالح محمد محمود بدر الدين , مصدر سابق , ص38.

(5) د. صالح يحيى الشاعري ، مصدر سابق, ص207.

(6) د. جابر الراوي , مصدر سابق ، ص27 وما بعدها .