• التوزيع  

طبق انصار النظرية الحدية نظريتهم على ظاهرة التوزيع ايضاً ، وبينوا آرائهم بأن المكافأة التي يحصل عليها كل عناصر الانتاج ليست مجتمعة وانما كل عنصر من عناصر الانتاج يتوقف على الانتاجية الحدية لهذا العنصر ، ويُقصد بالانتاجية الحدية تلك التي نحصل عليها بإضافة وحدة أخيرة من وحدات هذا العنصر ، فأجر العمال يتحدد طبقاً للانتاجية الحدية للعمل أي بإنتاجية آخر عامل تتم اضافته للانتاج ، كذلك يتحدد سعر الفائدة في رأيهم على اساس الانتاجية الحدية لرأس المال ، اي على اساس الأنتاجية التي يحصل عليه المنظم من استخدامه للوحدة الأخيرة من رأس المال ، وتفترض هذه المدرسة وجود قوة عمل متجانسة (اي الكل يعمل بنفس الكفاءة) وتهمل الفروق في الكفاءات والمهارات والاجتهاد في العمل.    

• الاستهلاك والادخار

طبق انصار النظرية نفس تحليلهم على ظاهرتي الاستهلاك والادخار فوضحوا ان كل فرد طالب للسلعة (مستهلك) يتوجه وبنيّته تحقيق كامل اشباعه من السلعة او الحاجة الراغب في شرائها بما لديه من دخل ويفكر بأن تكفيه لفترة زمنية طويلة ، ومن هذا المنطلق نراه يوزع دخله الذي في متناول يديه بين الاستهلاك والادخار ، لأن الادخار هو تخصيص الدخل الحاضر لحاجات مستقبلة ، اما ما ينفقه الشخص على الاستهلاك فلكي يحصل منه على اكبر اشباع ممكن ، فانه يوزع بين ابواب الاستهلاك المختلفة بحيث يحصل من هذا التوزيع على اكبر منفعة ممكنة ولا يكون ذلك الا اذا تساوت المنافع الحدية التي يحصل عليها المستهلك من إنفاقه على هذه الابواب المختلفة .

• الميل الحدي للادخار

ويعني ذلك الزيادة في الادخار المتأتية من الزيادة في الدخل نسبياً ، وهناك عوامل تؤثر عليها من رغبة الفرد في تكوين احتياطات مالية او زيادة في الاحتياطات الموجودة لديه لمواجهة الظروف المستقبلية غير المعروفة (الطارئة) ، كما ويرى الانسان في تقدمه في العمر  ان قدراته الانتاجية تبدأ بالضعف فيدخر لمواجهة نفقاته الاستهلاكية ، كما وان الانسان يبذل جهد في العمل والدراسة من اجل الحصول على مستوى معاشي افضل ومضمون مستقبلاً  ومستقل دون الحاجة الى الغير ويستطيع المضاربة بما في حوزته ، كما وان هناك ظاهرة جديدة جديرة بالملاحظة حيث يجد بعض البخلاء في المجتمع ان تحقيق الرفاهية في تكديس المال لديه ويحرص على بقاء المال في حوزته كما ويحرص على البقاء دون ان يُصرف في مجال الرفاهية !