1- الادوار الوظيفية للدولة :

في حقيقة الامر توجد عدة ادوار وظيفية تقوم بها الدولة من خلال اجهزتها ومؤسساتها المختلفة والتي تتمثل في المؤسسات التابعة لرئاسة الدولة والوزارات والمؤسسات التابعة لها وايضا مؤسسات القطاع الخاص التي من المفترض انها تعمل تحت توجيه ورقابة الاجهزة المركزية والوزارات المختلفة. ومن اهم الادوار الوظيفية التي تقوم بها هذه الاجهزة والوزارات والمؤسسات المختلفة ما يلي :

1/1 الادوار الوظيفية المتعلقة بالأمن الداخلي والأمن القومي للدولة :

من اهم ادوار الدولة الوظيفية والتي تمثل اساس التقدم الاقتصادي والاجتماعية للدولة ، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية هو تحقيق الامن الداخلي وحماية الامن القومي للدولة. بمعنى آخر فإن أساس تحقيق اهداف الحكم الرشيد للدولة إنما يتوقف على : 

• توفر الامن الداخلي بكافة صوره للمواطنين مما يحقق الاستقرار الداخلي وهذا في حد ذاته إنما يساهم في دفع عجلة التنمية. وهذا هو دور وزارة الداخلية ومؤسساتها المختلفة.

• حماية الامن القومي للدولة سواء من اي اعتداءات خارجية او قوى داخلية تهدد الامن القومي. وهذا هو دور وزارة الدفاع ومؤسساتها المختلفة.

1/2 الادوار الوظيفية الاقتصادية للدولة :

ومن أهم تلك الادوار والوظائف تلك المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات خاصة السلع الاستراتيجية مثل البترول. كذلك توفير الظروف الملاءمة للمنافسة ومنع الاحتكار من خلال تفعيل مبدأ الشفافية في المعاملات والمعلومات والسعي إلى مقاومة الفساد كذلك وضع منظومة السياسات المالية والنقدية المرنة القادرة على تمكين الدولة من إدارة النشاط الاقتصادي وتوجيهها بما يحقق الاهداف المطلوبة للدولة. ومن بين تلك الادوار الاقتصادية مع متابعتها ووضع الضوابط اللازمة لامتثاله للقواعد القانونية المنظمة لنشاطها. وهذا دور وزارات مختلفة بمؤسساتها المختلفة مثل وزارة الصناعة بمؤسساتها المختلفة ، وزارة المالية ومؤسساتها ، وزارة الاستثمار ومؤسساتها ، وزارة البترول ، وهكذا. 

1/3 الادوار الوظيفية الاجتماعية :

ومن اهم تلك الادوار إدارة الصراع الاجتماعي بأبعاده ومستوياته المتداخلة والمعقدة بما يؤدي إلى تقليل حدة العنف الاجتماعي ويحقق الاستقرار الاجتماعي. كذلك الاستثمار في مجال تنمية الموارد البشرية في التعليم والتدريب. وأيضا تطوير نظم التأمينات الاجتماعية. فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين في المجالات المختلفة من خلال آليات ووسائل جديدة تقوم على أساس المشاركة بين الدولة والمواطنين وفي المجتمع المدني. ومن بين تلك الاساس الاجتماعية ايضا علاج مشكلة الاستبعاد والتهميش الاجتماعي والاهتمام بمشكلة الفقر وعلاج الجوانب الاجتماعية لظاهرة البطالة وهكذا. وهذا دور الكثير من الوزارات ومؤسساتها المختلفة مثل وزارة التضامن بمؤسساتها ، وزارات الخدمات ومؤسساتها مثل التعليم والصحة ، يتضح لنا مما سبق اهمية الدور الإداري للدولة ومؤسساتها المختلفة بهذا الأدوار والوظائف. ويتطلب القيام بهذه الادوار الالتزام بمعايير خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية والتي تتعلق بمعايير الحكم الرشيد للدولة. ومن اهم تلك المعايير المتعلقة برسالة واهداف واستراتيجيات وسياسات الخطط الثلاث سواء على مستوى الدولة او كل مؤسسة من مؤسساتها . هذا وتقاس الكفاءة والفعالية الإدارية سواء على مستوى الدولة او كل مؤسسة من خلال مجموعة من المؤشرات المتعلقة بمدى القدرة على تحقيق معايير إدارة الحكم الرشيد.

وفي إطار تقييم الكفاءة والفعالية الإدارية للدولة وكل مؤسسة من المؤسسات يتم إعادة الهيكلة الإدارية سواء على مستوى الدولة ككل او كل مؤسسة من المؤسسات . هذا ويجب ان يتم إعادة البناء والهيكلة للدولة ومؤسساتها المختلفة في إطار منهج وفكر جديد لمواجهة التحديات الإدارية التي تواجه الدولة. إن إعادة بناء وهيكلة دور الدولة في إطار توجه فكري منهجي جديد له متطلبات وخطوات أساسية ؛ كل ذلك من أجل ان تشارك جميع مؤسسات الدولة في بنائها وتقدمها في إطار منظومة إدارية مترابطة من اجل تحقيق الإدارة الرشيدة لحكم الدولة.

وبشكل عام تتوقف قدرة اي مؤسسة على القيام بالأدوار الوظيفية السابقة ومن ثم دعم الإدارة الرشيدة للدولة على :

الترابط والتكامل بين عناصر خارطة الطريق لإدارة إعادة هيكلة المؤسسات مع عناصر خارطة الطريق الاستراتيجية لإدارة وإعادة هيكلة الدولة ، نظرا لأن الخارطة الاخيرة (الخارطة الاستراتيجية للدولة) تمثل الأساس الذي يحدد رسالة الدولة وأهدافها الاستراتيجية والاستراتيجيات العامة التي توجه مسيرة المؤسسات المختلفة نحو تحقيق رسالة وأهداف الإدارة الرشيدة للدولة. 

• تصميم وتنفيذ الخريطتين (الخريطة الاستراتيجية العامة للدولة والخارطة المؤسسية لكل مؤسسة) والرقابة عليهما وإعادة هيكلتهما وتحديثهما طبقا للمرجعيات الإدارية لكل خطوة من خطوات تصميم وتنفيذ تلك الخرائط والرقابة عليها.