نظريات النمو والتنمية الاقتصاديين

أولاً ـ مفاهيـم اساسية :

تعريف النظرية : هي مجموعة مترابطة من المفاهيم والتعريفات والقضايا التي تكوّن رؤية منظمة للمظاهر ، عن طريق تحديدها للعلاقات بين المتغيرات بهدف تفسير الظواهر والتنبؤ بها .

وتكتسي النظرية أهمية كلما كانت قابلة للتطبيق وتميزت بالوضوح والبساطة ، وتزداد النظرية شهرة كلما اتسمت بالشمول والقدرة على استيعاب ظواهر متعددة وفهمها وتفسيرها .

والنظرية تفيدنا كثيراً في عملية البحث ، حيث انها توجه البحث نحو مجالات مثمرة ، كما أنها تضفي على نتائج البحث دلالة ومغزى ، اذ انها تمكن الباحث من القدرة على الفهم  والربط بين المعطيات التي يتوصل اليها ، وتمكنه من القدرة على التفسير في إطار اشمل وأكثر وضوحاً .

وتتمثل الوظيفة الأساسية للنظرية في إيجاد تفسير مستند الى أدلة موضوعية ، مما يعطي معنى للوقائع والبيانات ، من خلال اكتشاف المنطق الذي يحكمها ، ويتم ذلك من خلال عملية الاستنباط على أساس النظرية وبعد التحقق التجريبي من صحة النتائج المستنبطة .

وفي مجال العلوم الاجتماعية نجد ان النظرية نسبية في تفسيرها أي لا تتفق في وضع تفسير موحد للمواضيع الاجتماعية .

ثانياً : ـ النمو الاقتصادي :

يعتبر النمو الاقتصادي من الأهداف الاساسية التي تسعى خلفها الحكومات وتتطلع اليها الشعوب ، وذلك لكونه يمثل الخلاصة المادية للجهود الاقتصادية وغير الاقتصادية المبذولة في المجتمع ، اذ يعد احد الشروط الضرورية لتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات ، كما يعد مؤشراً من مؤشرات رخائها ، ويرتبط النمو الاقتصادي مجموعة من العوامل الجوهرية في المجتمع تُعد بمثابة المناخ الملائم لتطوره ؛ كعامل توفر المؤسسات ذات الكفاءة العالية ، الحكم الراشد ، المشاركة المجتمعية ، البحث العلمي ، الصحة والتعليم .. ، وبالتالي صارت عملية تحقيق مستوى نمو لا بأس به مرتبطة عضوياً بتوفر هذا المناخ المؤثر .. ، تحاول هذه الورقة البحثية أن  تقدم باختصار تصوراً عاماً عن مفهوم النمو الاقتصادي ، خصائصه ، عناصره ، مؤشراته ، وكذا ابرز النظريات التي كُتبت في سبيله تحقيقاً لغاياته الكبرى بفاعلية في نظم المجتمعات .

بين النمو  والتنمية  

تعتبر التنمية والنمو الاقتصادي من المفاهيم الشائعة في علم الاقتصاد ؛ اذ تعتبر الهدف الرئيسي لأغلب النظريات الاقتصادية وأكثر المواضيع التي تهم إدارة الحكومات التي تهتم بتطوير بلادها وازدهار شعبها ، ولكن يجب الانتباه الى وجود فرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية .

فالنمو الاقتصادي يعني ـ في الغالب ـ حدوث زيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن ، الذي يعبر عن الدخل الكلي مقسوماً على عدد السكان ، فزيادة الدخل الكلي لا تعني بالضرورة زيادة في النمو الاقتصادي ، إذ ان علاقة التناسب القائمة بين الدخل الكلي والسكان يجب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ، وذلك لتأثير نمو السكان على النمو الاقتصادي لدولة ما .

كما يلاحظ ان النمو الاقتصادي لا يطلق عليه حكم الزيادة الا اذا تحقق فيه شرط الاستمرار ، (كأن نستثني مثلاً إعانة حكومية ما مقدمة لدولة فقيرة من حسابات النمو) ففي تلك المدة يكون هناك زيادة في الدخل الكلي ولكنها مؤقتة .

اذاً فمفهوم النمو الاقتصادي يركز على التغيير في الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات في المتوسط ، دون أن يهتم بهيكل توزيع الدخل الحقيقي بين الافراد أو بنوعية السلع والخدمات المقدمة .

وعلى نقيض ذلك تركز التنمية الاقتصادية على حدوث تغيير هيكلي في توزيع الدخل والانتاج ، وتهتم بنوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد ؛ اي انها : لا ترتكز على الكم فقط ، بل تتعداه الى النوع وبصفة عامة تعرف التنمية بأنها العملية التي تسمح أو يتم من خلالها زيادة في الانتاج والخدمات ، وزيادة في متوسط الدخل الحقيقي مصحوباً بتحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة .

بالنسبة للنمو الاقتصادي فقد تطرقت اليه النظريات التالية : نظرية النمو الكلاسيكية ، نظرية النمو النيو كلاسيكسية ، نظرية النمو الكينيزية ، نظرية النمو الجديدة (الداخلية) .

أما التنمية الاقتصادية فقد تطرقت اليها النظريات التالية : نظرية الدفعة القوية ، نظرية النمو المتوازن ، نظرية النمو غير المتوازن ، نظرية أنماط النمو ، نظرية التغيير الهيكلي ، وأنماط التنمية ، نظرية مراحل النمو ، نظرية التبعية الدولية .