فيه أطراف :

(الأول) في الهدى‏ ، وهو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا ومتنفلا، ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع.

ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدى عنه.

ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة، والصوم مع التعذر وتشترط النية في الذبح، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.

ويجب ذبحه ب «منى».

ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب.

وقيل: يجزئ عن سبعة، وعن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد، ولا بأس به في الندب.

ولا يباع ثياب التجمل في الهدى.

ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدى عن «منى» ويجب صرفه في وجهه.

ويذبح يوم النحر وجوبا، مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.

(الثاني) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا [1] غير مهزول.

ويجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، وأن يكون تاما.

فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء ولا ما نقص منها شي‏ء كالخصي.

ويجزئ المشقوقة الاذن، وألا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم.

لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته فالثنى من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز، ما دخل في الثانية.

ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد، وتبرك في مثله، أى لها ظل تمشي فيه.

وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف [2] به، إناثا من الإبل أو البقر، ذكرانا من الضأن أو المعز وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة، ويطعنها من الجانب الأيمن وأن يتولاه بنفسه. وإلا جعل يده مع يد الذابح، والدعاء، وقسمته أثلاثا: يأكل ثلثه، ويهدى ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه.

وقيل: يجب الأكل منه.

وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.

(الثالث) في البدل ، فلو فقد الهدى ووجد ثمنه، استناب في شرائه، وذبحه طول ذي الحجة، وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم.

ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات، وسبعة في أهله.

ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة، بعد التلبس بالحج، ولا يجوز قبل ذي الحجة.

ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين الهدى في القابل ب «منى».

ولو صام الثلاثة في الحج ثمَّ وجد الهدى لم يجب، لكنه أفضل.

ولا يشترط في صوم السبعة التتابع.

ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضى شهر.

ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا، دون السبعة.

ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، وعجز، أجزأه سبع شياه.

ولو تعين عليه الهدى ومات، أخرج من أصل تركته.

(الرابع) في هدى القارن:

ويجب ذبحه أو نحره ب «منى» إن قرنه بالحج، وب «مكة» إن قرنه بالعمرة.

وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.

ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل.

ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه.

ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله.

ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده.

ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.

ولو ضل فأقام بدله ثمَّ وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول.

ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده.

ولا يعطى الجزار من الهدى الواجب، كالكفارات، والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه.

ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر وإلا نحرها بمكة.

(الخامس) الأضحية، وهي مستحبة.

ووقتها ب «منى» يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده.

ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن «منى» ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره.

ويجزئ هدى التمنع عن الأضحية والجمع أفضل.

ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها.

فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.

ويكره التضحية بما يريبه وأخذ شي‏ء من جلودها وإعطاؤها الجزار.

________________

[1] في شرائع الإسلام: «فلا يجزئ من الإبل إلا الثني وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع لستة أي أشهر.

[2] هو الذي أحضر «عرفة» عشية «عرفة» ا ه تذكرة الفقهاء.