نصت المادة 786 من ق م ج على أنه: "إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الترخيص له من مالك الأرض، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب إزالة المنشآت إذا لم يوجد اتفاق في شأنها ويجب عليه أن يدفع للغير إذا لم يطلب هذا الأخير نزعها إحدى القيمتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة 785 (1)  ."

يتبين من النص أعلاه أن الباني لا يحوز الأرض بنية تملكها، وانما حصل على ترخيص من صاحب الأرض بإقامة منشآت على الأرض بمواد مملوكة له، وبما أن الترخيص يدل على أن مقيم المنشآت له الحق في إقامتها فإن هذا الأخير يكون في وضع الحائز حسن النية.

كما يتضح أيضا أن الترخيص قد سكت على مصير المنشآت لأنه لو بين ذلك لما كان هناك أي إشكال، فلا يفترض أن يكون هناك اتفاق بين صاحب الأرض وصاحب البناء يفيد أن صاحب الأرض يتملك المنشآت، وفي نظير أي قيمة يكون هذا التملك، كما لايفترض أيضا أنه ثمة هناك اتفاق بينهما يخول لصاحب الأرض طلب إزالة المنشآت، مما يستدعي تطبيق أحكام النص السابق.

وفي هذا الفرض لا شك في وجوب اعتبار الباني حسن النية فهو وان كان يعلم أنه غير مالك للأرض إلا أنه حصل على رخصة من صاحب الأرض في البناء وله كل الحق في إقامته، وعلى هذا يكون في وضع مماثل تماما للوضع المنصوص عليه في المادة 785 من القانون المدني (2) .

وبناء على ذلك وحسب ما ورد في نص المادة 786 من ق م ج، لا يجوز لصاحب الأرض بعد أن رخص لمن أقام المنشآت أن يطلب إزالتها، بل يبقى البناء مقام ويكتسب ملكيته بالالتصاق، كما ويدفع التعويض للباني باختيار أقل القيمتين، إما قيمة ما ا زد في ثمن الأرض بسبب البناء أو قيمة المواد مع أجرة العمل، ويجوز لمقيم المنشآت أن يطلب إزالتها على أن يعيد الأرض إلى أصلها أو يعوض صاحبها عن الضرر الذي يصيبها جراء نزع البناء، بشرط أن لا يكون الضرر جسيما والا كان الباني متعسفا في استعمال حقه في طلب الإزالة.

يتبين مما سبق أن الأحكام العامة للالتصاق في حالة الباني حسن النية هي التي تطبق على حالة الباني على أرض الغير بترخيص من صاحب الأرض.

_________________

1- يقابلها نص المادة 926 من القانون المدني المصري .

2- أنظر: حرش (محمد)، إلتصاق المنشآت بالأرض بفعل الإنسان في القانون المدني الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 2010 ، ص 72