المبحث الثانـي

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

أولاً : التأصيل التاريخي لمفهوم العولمة  Globalization

 كـﺜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺗﻨﺎول اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﻜﺘﺎب واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ هـﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم كـﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻪ اﻟﺪﻗﻴﻖ وﻣﻦ زاوﻳﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ، ﻟﺬا ﻧﺠﺪ أن ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ، وﻧﻈﺮًا ﻟﺘﻌﺪد ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻻﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﺔ واﺗﺠﺎهـﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ أو اﻟﻘﺒﻮل ، وﻣﻊ أن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح إﻻ إﻧﻬﺎ ﻇﺎهـﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺒﻠﻮرت ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ، ﻓﻬﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺣﺪث ﻋﻠﻰ ﻗﻮى اﻹﻧﺘﺎج وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻘﺮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺷﺒﻜﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت واﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت و ﻏﻴﺮهـﺎ ⁽¹⁾ .

وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ هـﻲ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ، ﺗﺸﻜﻠﺖ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻷﺳﺎس ، وﺑﺘﻌﺒﻴﺮ أﺧﺮ أن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ هـﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ هـﻲ ﻧﺘﺎج اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻤﺎدي  ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﻓﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ كـﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة   إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪدهـﺎ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺣﺪود اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  ، ﻓﻘﺪ كـﺎن  اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ هـﻮ ﻣﻊ دور اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ داﺧﻞ ﺣﺪودهﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺎرس ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ .

وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺴﻮق وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻤﻪ ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻮق ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ، ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻗﺼﺎء دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻦ هـﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ وهـﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺪأ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮر اﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ دوﻟﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ⁽²⁾ . وﻟﻬﺬا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ داﺧﻞ إﻃﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺧﺎرج ﺣﺪودهـﺎ وﺗﺘﺠﺎوز كـﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  . وأﺻﺒﺢ ذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻇﻬﻮر وﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت وأﺻﺒﺢ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮكـﺎت دور كـﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻇﺎهﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻣﺎ ﻳﺆكـﺪ ذﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم 1992 اﻟﺬي أكـﺪ ﻓﻴﻪ أن اﻟﺸﺮكـﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  أصبحـﺖ اﻟﻴﻮم هـﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ واﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻤﺮكـﺰي ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﺗﻜﺎﻣًﻼ . هـﺬا إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم 1991 ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل (5.2) ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر وإن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪاول ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﺑﻠﻎ 1.2 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻳﻮﻣﻴًﺎ ، وهـﻮ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ كـﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﻋﺎم 1989 . وهـﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ إن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ (30 ـ 50) ﻣﺼﺮﻓًﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺷﺮكـﺔ (10-50) إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻳﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ  وﻳﺼﻨﻌﻮن أو ﻳﺪﻣﺮون اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺪول ، وﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻷزﻣﺎت ، وﻳﺘﺤﻜﻤﻮن ﺑﻤﺼﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻳﺤﺪدون ﻧﻤﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ واﺗﺠﺎهـﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ، أن هـﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ هـﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ وﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ واﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺛﻮاﻧﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ، أن ﺗﺴﺤﺐ اﻟﻤﻠﻴﺎرات ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻟﺘﺘﺮك أي ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺪﻣﺮ وﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﺘﻨﺰف اﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻪ وﺗﻄﻴﺢ ﺑﻌﻤﻠﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺎﺟﺰًا ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﻬﻤﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﺒﻘﻰ هـﺬا اﻟﺒﻠﺪ وﻏﻴﺮﻩ أﺳﻴﺮ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻤﺼﻄﻨﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت⁽³⁾ .

أﻣﺎم هـﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﺷﻬﺪت ﻋﻘﻮد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ وﺗﻔﺘﺖ كتـﻠﺔ أورﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻧﻔﺮاد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﺎﺋﺪة اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ دﻋﻮات كـﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻤﻔﺎهـﻴـﻢ وأﻓﻜﺎر وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ووﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎت ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وأﺻﺒﺢ اﻟﺨﻄﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﺠﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ وهـﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﺺ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ وﻳﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ، وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ هـﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪول ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أزﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ أدواﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ( ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ) . وهنا ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻮل أن اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم  اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ هـﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهـﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ وأن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻴﺮ ﻓﻲ ركـﺐ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺳﻮف ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ أزﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وهـﻴﻤﻨﺔ اﻟﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺮق ﺣﺪود هـﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮكـات اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ورأ س اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﻮﻟﻢ وﺷﺮكـﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆكـﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص⁽⁴⁾.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ هاستن بيتر ماركن , وهارالد شومان ، فخ العولمة ، ترجمة د . عدنان المندلاوي ، تشرين أول ،1998، ص10-15. 

2ـ عبد الحي زلوم ، زمن العولمة ، عام 1999 ، ص5-10 . 

3ـ محمود المسافر ،العولمة الاقتصادية ، أطروحة دكتوراه اقتصاد ، جامعة بغداد ،كلية الادارة والاقتصاد ، 2002، ص112-120 .

4ـ محمود المسافر ، مصدر سبق ذكره ، ص122 .