وجد القانون الجزائي من أجل مكافحة الجريمة، وهذه المهمة تكون تبعا لإرادة المشرع وتقديره في مواجهة ظاهرة الإجرام، فالنصوص ليست أبدية، إذ أنها تخضع للتعديل أو حتى  الإلغاء، وذلك تماشيا مع حركة المجتمع ونشاط المجرمين(1) أكد قانون العقوبات الجزائري على ضرورة سريان النص الجزائي في النطاق الزمني لهذا النص بحيث " لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة " كل ذلك يصب في مجال حماية حقوق وحريات الأشخاص في مواجهة السلطة من خطر مآخذتهم بأفعال لم تكن مجرمة من قبل، أو معاقبتهم بعقوبة أشد مما كان عليه الحال في القانون الأول.

ومؤدى ذلك أن قانون العقوبات يسري بأثر فوري، بمعنى أنه لا يحكم إلا الوقائع التي حدثت في ظله( 2)، وهو ما يعبر عنه بمبدأ عدم رجعية القوانين، فمآخذة الأفعال المرتكبة في الماضي مأخذ الجرائم المعاقب عليها في القانون الجديد، يناقض مبدأ الشرعية ويهدد حريات  الأشخاص ويفقدهم الإحساس بالعدل(3) ومبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية مستمد من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، هذا الأخير الذي يتطلب أن يتوافر إلى جانب الفعل المرتكب نصا يجرمه( 4)، بمعنى التزامن الزمني بين الفعل والنص المطبق عليه، ويكون ذلك بتحديد وقت نفاذ القانون وزمن ارتكاب الجريمة. وتطبيقا لمبدأ الأثر الفوري للقانون، فإن النصوص الجزائية تسري على جريمة مستمرة وجدت قبل دخول النصوص الجزائية حيز التنفيذ وظلت حالة استمرارها قائمة بعد ذلك، ذلك لأن الجريمة المستمرة تقتضي بطبيعتها تجديدا للنشاط الإجرامي، فهذا التطبيق لا يعد خروجا عن مبدأ عدم رجعية القوانين، لأن هذه الجريمة تعد واقعة تحت طائلة القانون الجديد وسريانه عليها يعد سريان على الحاضر والمستقبل.

من الخصائص المميزة للجريمة المنظمة العابرة للحدود أنها تستغرق وقتا من الزمن، على اعتبار الجماعة الإجرامية المنظمة إنما تنشأ لاتخاذ الإجرام مهنة معتادة، وبالتالي يمتد تحقق عناصرها المادية وقتا طويلا وهو ما يجعل منها جريمة من قبيل الجرائم المستمرة، يترتب على ذلك ما يلي:

- تطبيق القانون الجديد على الجريمة المنظمة العابرة للحدود إذا دخل حيز التنفيذ إذا  استمرت الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام ونشطت في ظله، استنادا إلى مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون.

- استبعاد تطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم( 5)، ذلك أن القانون الجديد هو الواجب التطبيق ولو كان أشد وطأة بالمتهم، طالما أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود استمرت حتى بعد دخوله حيز التنفيذ.

____________

1- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ص 78

2- أنظر المادة 2 من ق.ع.ج.

3- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة 2003 ص 22  .

4- جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر، سنة 2012 ص 68 .

5- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، ص 143

6- يقتضي مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم تطبيق القانون الجديد على الوقائع التي حدثت في ظل القانون الذي كان  نافذا وقت ارتكابها، إذا كان أصلحا بالمتهم، وعلة ذلك أن المشرع إنما يجرم فعلا و يقرر له عقوبة لكونها ضرورية  وتحقق مصلحة للمجتمع. وبالتالي إذا صدر قانون جديد أقل شدة، فإن معنى ذلك أن المشرع يرى بأن هذه الواقعة لم تعد تشكل خطورة بنفس الحدة التي كانت في مرحلة سريان القانون القديم، وبالتالي ليست هناك أي ضرورة أو منفعة اجتماعية تتطلب تطبيق القانون القديم للمزيد أكثر راجع:

- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2001ص 211

- عبد الله سليمان، شرح ق.ع.ج (القسم العام)، الجزء الأول: الجريمة، ط السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر، سنة 2005 ص 92

- عبد القادر عدو، مبادئ ق.ع.ج (القسم العام)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2010. ص67