ولعل من أبرز ما يواجهه الفكر الاستراتيجي من اتهامات، هو أن البعض من فئات الإدارة العليا والإدارة الوسطى ينظرون إلى الاستراتيجية باعتبارها قانونا لا يجوز الماس به، أو الخروج عليه ومناقشته، وأنها تشمل قواعد ملزمة تفرض راقتا على المتقبل بعيد المدى، باعتبار أن القانون العام عبارة عن مجموعة القواعد التي تظم العلاقات التي تكون الدولة أحد أطرافها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، بينما القانون الخاص عبارة عن مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد وبعضهم البعض، وفيما بينهم وبين الدولة كشخص قانوني عادي«(1).

ولهذا قد ينظر البعض إلى التخطيط إذا اعتبرناه قانونا كأداة في يد الإدارة العليا والإدارة الوسطى للسيطرة على مقادير العمل ومقادير العاملين في المؤسسة، وأنه لا يلمس أهمية تحقيق التوازن بين مختلف أنشطة المؤسسة، ويحول العاملين

إلى مجرد منفذين للاستراتيجية وما تفرضه من سياسة وخطط، مهما كانت النتائج، كما يؤخذ على التخطيط الاستراتيجي أنه لا ينظر إلى الواقع وما يحيط به من تحديات إذ إن كل همه هو ما سيحدث في المستقبل.

كما أن الذين ينادون بقوط التخطيط الاستراتيجي يرون أنه يتجاهل عملية التقسيم التي على أساسها يمكن تطوير أو تحديث أو تعديل أو إلغاء بعض أر كل بنود الاستراتيجية السابق تحديدها، وهم يأخذون على التخطيط الاستراتيجي أنه يقوم على نظرة علوية من الإدارة العليا، إذ إنها هي التي تحدد الاهداف بينما المهم أن يغم الرجع إلى المتخصصين، بل والقاعدة العريضة من العاملين في المؤسسة الذين يلعبون جميعا دورا فاعلا في تنفيذ الخطط التي سبق رسمها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عصمت عبد الله الشيخ (د): النظم السياسة، الطبعة الثانية، كلية الحقوق، جامعة حلوان، ٢١٩٩٩، حلوان.