المال الذي يتداوله الناس في المجتمع له منشآن: حلال وحرام، وافظع الحرام هو الذي يغتصبه الحاكم الظالم من افواه رعيته، فليس غرياً ان نلمس التأكيد المتواصل على النـزاهة المالية للوالي والتعفف عما في ايدي الناس، وفي ذلك خمسة احاديث منتخَبة:

1 _ قال الامام (عليه السلام): «واتقوا مدارِجَ الشيطانِ، ومَهابِطَ العُدوانِ، ولا تُدخِلُوا بُطُونَكُم لُعَقَ الحرامِ».

2 _ وقال (عليه السلام) لقاضيه شريح بن الحارث وقد اشترى داراً: «فانظُر يا شُرَيحُ لا تكونُ ابتعتَ هذِهِ الدارَ من غيرِ مالِكَ، أو نقدتَ الثمنَ من غيرِ حلالِكَ...» .

3 _ «بئسَ الطعامُ الحرامُ، وظلمُ الضعيفِ أفحشُ الظُلمِ...».

4 _ ومن كتاب له (عليه السلام) الى بعض عماله: «كيفَ تُسِيغُ شراباً وطعاماً، وأنتَ تعلَمُ أنّكَ تأكُلُ حَراماً، وتشرَبُ حَراماً...».

5 _ «فانظُر الى ما تقضمُهُ من هذا المقضَمِ، فما اشتبَهَ عليكَ علمُهُ فالفظِهُ، وما أيقنتَ بطيبِ وجُوهِهِ فنَل منهُ».

نستنتج من تلك النصوص بعض الدلالات المهمة، منها:

اولاً: حرمة اكل المال الحرام، وتلك قاعدة شرعية كلية لها مصاديق مصاديق متعددة، ومن تلك المصاديق:

أ _ المال المسروق: وهو الذي وضع في حِرز، فقام السارق بكسر الحرز او الصندوق وانتهاك المال وسرقته، فاكله حرام.

ب _ المال المغصوب: وهو المال المغتصب من مالكه، فرداً كان او بيتاً للمال او غيره، وينطبق هذا العنوان بالخصوص على الولاة الظلمة من الذين يأكلون مال العباد ويجعلونه دوَلاً بينهم. ويحرمون منه المظلوم والضعيف والفقير.

ج _ المال المخلوط بالحرام: وهو المال الحلال الذي اختلط بالمال الحرام، ويجب اخراج الخمس منه.

د _ المال الناتج عن تجارة محرمة: كالمال الناتج عن الربا، وبيع المحرمات كالخمرة ونحوها.

ثانياً: ان ما يقابل المال الحرام، مالٌ حلال ينبغي على الوالي ان يأكله. ففي الوقت الذي يحرّم فيه الاسلام اكل المال الحرام، فانه يحلل المال الحلال ولو كان قليلاً. وهذا يعني ان للوالي او لاي مسؤول في الدولة راتباً معقولاً كافياً يجنبه اكل المال الحرام. وقد اشار (عليه السلام) الى ذلك عند مخاطبته احد ولاته: «وإنَّ لكَ في هذهِ الصدقةِ نصيباً مفروضاً، وحقاً معلوماً... وانا موفوك حقك...».

ثالثاً: ان المال الحرام لا يجوز استخدامه او استثماره من قبل الغاصب في أي مورد من الموارد الحياتية كشراء البيوت او الاطعمة او الاشربة، ولا شك ان المال المغصوب ينبغي ان يُرجع الى صاحبه فوراً، وقد ناقشت المتون الفقهية ذلك باسهاب.