لو لم يكن واحدا ، لكان أزيد من ذلك ، ولو كان معه إله آخر، لكان كلّ واحد منهما موصوفا بما يتّصف به الآخر من صفات الإلهيّة ، فجاز أن يخالف مراد أحدهما مراد الآخر، وإذا كان كذلك جاز أن تتعلّق إرادة أحدهما بإيجاد جسم معيّن ؛ كزيد ساكنا، وتتعلّق إرادة الآخر بإيجاده متحرّكا ، فلا يخلو الواقع من ثلاثة أمور:

إمّا أن يقع مرادهما معا- وهو محال ، وإلّا لزم كون الجسم الواحد في الزّمان الواحد ساكنا متحرّكا ، وهو جمع بين المتنافيين- وهما الحركة والسّكون اللّذان هما ضدّان- واجتماع الضّدّين في محلّ واحد محال.

وإمّا أن لا يقع مراد كلّ واحد منهما، فيلزم أن يكون الجسم لا ساكنا ولا متحرّكا ... وأنّ كلّ جسم لا يخلو من الحركة ولا السّكون، فخلوّه عنهما محال.

وإمّا أن يقع مراد أحدهما دون مراد الآخر، فيلزم المحال ، من وجهين:

الأوّل أن [يكون‌] ذلك ترجيح من غير مرجّح ، وهو محال.

والثّاني أنّ الّذي وقع مراده يكون غالبا ، والّذي يقع مراده يكون مغلوبا ، والمغلوب عاجز، [والعاجز] لا يكون إلها.