أورد القانون المدني المصري، وعلى نهجه سار المشروع، استثناءين يتعلقان بالاتفاق على تشديد مسؤولية المدين، الأول يتحقق في حالة غش المدين، فيما يتحقق الثاني في حالة الخطأ الجسيم. وإن كان لهذين الاستثناءين أثر واضح في حال الاتفاق على تخفيف المسؤولية، فان ذلك لا ينفي أن لهما أثرًا أيضا على اتفاقات  التشديد، وأعرض لهذين الاستثناءين تباعا.

أولا: الغش

أثره على اتفاق التشديد  في مسؤولية المدين.

جاء في المادة ( 211/2) مدني مصري:" وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما يأتيه  من غش أو خطأ جسيم". وهو الحكم ذاته الذي أورده المشروع في المادة ( 234/2) منه . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة:" ومهما يكن من أمر فمن المسلم به أن المدين يسأل على وجه الدوام عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم، سواء أكان معيار العناية الواجبة معيارا عاما  مجردا أم خاصا معينا"(1) وعليه، فلا يستطيع المدين الذي التزم بموجب شرط مشدد أن يتمسك بالاتفاق إذا صدر عنه غش، ومثال ذلك أن يتفق الطرفان على أن يسأل المدين عن الخطأ التافه، فلا يستطيع المدين أن يتمسك بأنه لم يقع من قبله خطأ تافه إذا كان قد صدر عنه -حتى في إطار هذا الخطأ ودون تجاوزه- غش. ذلك أن مجرد ثبوت الغش يثبت المسؤولية في مواجهته، ولا تنتفي عنه سواء أتمسك بالاتفاق أو بغيره من الأسباب. كما أن الغش يجعل المدين ليس مسؤولا عن تعويض الأضرار المتوقعة فقط، بل يجعله مسؤولا عن تعويض الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة. وقد جاء في قرار محكمة النقض المصرية الموقرة:" التعويض في المسؤولية العقدية -في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم اقتصاره على الضرر المباشر المتوقع أما التعويض في  المسؤولية التقصيرية فيكون عن أي ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع…"(2)

ثانيا: الخطأ الجسيم

لا يرد (الخطأ الجسيم) استثناءً على شرط التشدد في تقييم مسلك المدين، بل يثير الأساس الذي يرجع به على المدين في حالة تحقق خطئه الجسيم، أهو الاتفاق أم القانون؟ وفي ذلك أقول: الأصل عند الاتفاق على التشدد في تقييم مسلك المدين، أن يكون المدين مسؤولا من باب أولى عن الخطأ الجسيم، لأنه عند التشدد، يصبح الالتزام أكثر إرهاقا للمدين، ويطلب من المدين ما لا يطلب منه بموجب القواعد العامة، لذا فانه من قبيل النتيجة الحتمية ليس بموجب القانون فحسب بل وبموجب الاتفاق أيضا مساءلة المدين عن خطئه الجسيم، إلا أن يكون شرط التشدد في تقييم مسلك المدين، قد ورد على وصف الالتزام ( بأن حوله من بذل عناية إلى تحقيق غاية) ففي هذه الحالة لا يمكن القول بأن المدين لا يكون مسؤولا عن الخطأ الجسيم بموجب العقد، ذلك أن مسؤوليته في هذه الحالة منبعها القانون وليس العقد.

__________

1- المذكرات الإيضاحية للمشروع، ص 277 .

2-  الطعن رقم 3956 لسنة 68 ق، جلسة28/5/2000 مشار إليه: احمد، إبراهيم سيد: مسؤولية المهندس والمقاول عن عيوب البناء فقها وقضاء، ط 1، المكتب الجامعي الحديث، 2003 ، ص 111