الفصل الثالث 

توازن المستهلك

يعرض هذا الفصل لنظرية توازن المستهلك ، وهي توضح الكيفية التي يتصرف بها الأفراد لتحقيق أقصى اشباع ممكن من حاجاته من السلع والخدمات بدخله المحدود وضمن الأسعار السائدة في السوق.

نظرية المنفعة

المنفعة هي قدرة الشيء على اشباع حاجة ، وهي ليست خاصية مادية بقدر ما هي علاقة بين السلعة والحاجة اليها ، وتوضح نظرية المنفعة (The Utility Theory) ان لكل سلعة منفعة ناتجة من استهلاكها ، وان هذه المنفعة هي التي تدفع المستهلك الى طلب تلك السلعة ، وذلك في حدود دخله وامكانياته المتاحة ، وتساهم نظرية المنفعة في بيان وتحليل سلوك المستهلك ، وكذلك ايجاد الآلية التي يتم من خلالها التوصل الى توازنه الأمثل كما سنرى لاحقاً .

وطبقاً للنظرية فان المستهلك يقوم باستهلاك تلك السلع التي تحقق له اشباع معين ، ومن ثم فانه لا يقوم بشراء أو استهلاك السلع التي لاتحقق له اشباعاً ، لذا يخصص المستهلك جزءاً محدداً من دخله من أجل انفاقه بالكامل على السلع والخدمات التي تحقق له اشباعاً معيناً ، وعند قيام المستهلك باستهلاك عدد معين من السلعة فانه يحصل على اشباع نتيجة استهلاكه لهذه الوحدات من السلع ، وتفترض النظرية امكانية قياس هذا الاشباع عن طريق استخدام وحدات المنفعة.

يشير مفهوم تعظيم المنفعة الكلية الى سلوك المستهلك الهادف الى توزيع دخله على السلع والخدمات المختلفة للحصول على أكبر قدر ممكن من الاشباع ، وتقوم نظرية المنفعة على افتراضات أساسية هي :

1ـ يقوم المستهلك باتباع سلوك رشيد (Rational Behavior) ، بحيث يتخذ المستهلك القرارات والتصرفات المنسجمة مع هدفه الأساسي وهو تعظيم منفعته الكلية .

2ـ قابلية المنفعة للقياس ، اي ان المستهلك يستطيع ان يقيس المنفعة التي يحصل عليها من استهلاك السلعة عددياً .

3ـ ان منفعة كل سلعة مستقلة عن منفعة السلع الأخرى .

4ـ ثبات ذوق المستهلك .

5ـ ثبات دخل المستهلك .

6ـ وجود عدد كبير من المستهلكين بحث لا يستطيع أي منهم أن يؤثر على سعر السلعة موضوع الدراسة .