أ- التعريف بالقرارات الفردية :

القرارات الإدارية الفردية هي تلك القرارات التي تصدر عن الجهات الإدارية والمتعلقة بفرد  معين أي بمركز قانوني ذاتي وشخصي مثل قرار تعيين والي (1) ويمكن كذلك تعريف القرار الإداري الفردي بأنه القرار الذي يخاطب شخصا معينا أو أشخاصا معنيين بذواتهم أو يتعلق بحالة فردية محددة.

ب- القرارات الفردية في مجال الضبط الإداري :

تعتبر القرارات الإدارية وسيلة من وسائل سلطات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام، فتصدر قرارات فردية متعلقة بفرد معين بذاته أو بأفراد معينين بذواتهم، مثل القرار الصادر بهدم منزل آيل للسقوط أو بمصادرة جريدة، أو بمنع التجمهر وكذلك التراخيص الفردية المتعلقة بممارسة نشاط معين. يقيم القرار الإداري الفردي علاقة مباشرة بين سلطة الضبط وفرد بذاته خلاف التنظيم الذي يقف عند حد وضع قواعد قانونية عامة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو من يوصف قرار إداري فردي بأنه ضبط إداري ؟ تصدر القرارات الفردية في مجال الضبط الإداري بناء على قاعدة تفصيلية سابقة وعلى الخصوص في مجال التراخيص، بالمقابل هناك تدابير ضبط فردية إلى قواعد تشريعية، فرئيس المجلس الشعبي البلدي يمكن له اتخاذ للوالي استنادا إلى قانون الولاية ومن ثم فإن تحديد عمل الضبط الإداري بغايته تشريعا دون وسيلة التدخل الفردية في كل حالة، علته أن تمكن سلطات الضبط من أن لا تفرض من القيود إلا ما توجبه ضرورة المحافظة على النظام العام وهذه الممارسة مقيدة بشروط لا بد من اجتماعها لصحة قرار الضبط الفردي. مما سبق ذكره يتضح أن عناصر القرار الفردي محددة سالفا، فعنصر الغاية لكل قرار ضبط فردي هو حفظ النظام العام، يستوجب بحكم لزوم النتيجة القانونية أن لا يكون السبب بقرار الضبط إلا تهديد أو إخلال بالنظام العام. وتلاقي عنصر السبب والغية في كل قرار ضبط يحدد عنصر المحل. إن دراسة القرارات الفردية في مجال الضبط الإداري يثير إشكالية تدابير الضبط الفردية التي تتخذ بصورة مستقلة حيث أنه قد يحدث تهديد للنظام العام منفرد أو حالة معينة، ولم يسبق وضع قاعدة تنظيمية أو تشريعية توقعت هذه الحالة، هل يمكن في هذه الحالة أن تصدر سلطة الضبط قرار فرديا يواجه هذا التهديد رغم عدم استناده إلى أنه قاعدة سابقة ؟ إن الالتزام بمبدأ الشرعية سوف يجعل الإجابة حتما بالنفي لأن القرار الفردي يجب أن ستند إلى قاعدة سابقة، وفي هذا السياق ذهب جانب من الفقه إلى أن القانون الإداري الفرنسي لا توجد فيه قرارات فردية مستقلة وقد أكد هذا كل من هوريو ورولان. وهناك جانب آخر من الفقه يقول بخلاف ذلك حيث يؤكد ذلك –كاستانيه- حيث يرى أن اللائحة أو التشريع لا يستطيعا الاحتياط لكل توقع، في حين أن الضبط نشاط يمارس م أجل وقاية أو إعادة النظام العام، فإذا ظهر تهديد أو اختلال لا يكون المشرع أو اللائحة الضبطية قد توقعته، وإذا قبلنا أن كل قرار فردي ضبطي يجب أن يستند إلى قاعدة مسبقة لكان معنى ذلك ترك سلطة الضبط مجردة من السلاح (2)  هذا على المستوى الفقهي أما على المستوى القضائي، فالقضاء يعترف بشرعية قرارات الضبط الفردية التي لا تستند إلى قاعدة لائحية سابقة وذلك بتوفر شرطان :

1-  أن يستدعي القرار الفردي ضرورة مواجهة موقف واقعي خاص يملي اتخاذ قرار خاص، داخلا في مجال الضبط الإداري العام أي محقق لأحد عناصره الثلاثة.

2- الشرط الثاني أن يكون مفهوما أن المشرع لم يستبعد إمكانيته اتخاذ قرار فردي مستقل وعدم اشتراطه صدر لائحة قبل اتخاذ القرارات الفردية (3) .

___________________

1-  محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، الجزائر، دار العلوم، سنة 2005 ،ص 34

2- حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة 1989 ،ص 161

3 - Jean Castagne. Op.Cِit. p 40