يستطيع المدين تجنب القضاء بالفسخ إذا قام بالوفاء بالتزامه قبل صدور حكم نهائي به، وله في سبيل ذلك اللجوء إلى أي إجراء يتماشى وطبيعة الوفاء بإلتزامه، من دفع مبلغ من النقود، أو تسليم عقار أو منقول، ومتى تم الوفاء كاملا غير منقوص حسب ما تقتضيه قواعد العقد محل الإلتزام بالوفاء، وكان التأخير في الوفاء عن موعده لم يكن يضر الدائن،  فإن المحكمة لا تجيبه إل طلب الفسخ، أما إذا كان يضر به فإنها تقضي بالفسخ (1) مثال ذلك إذا التزم الدائن بتوريد بضاعة معينة في تاريخ معين إلى إحدى الجهات مما يجعله يتعاقد مع البائع له على تسليمها في وقت سابق على اليوم المحدد لقيامه بتوريدها إلى تلك الجهة، إلا أن المدين لم يقم بتسليمها حتى اليوم المحدد لتوريدها، فيكون التسليم اللاحق غير مجد وضار بالدائن، إذ يتعذر عليه التصرف في البضاعة مما يوجب القضاء بالفسخ حتما ولو أبدى المدين رغبته للتسليم أو كان قد اتخذ إجراءات العرض والإيداع إذ بالوفاء اللاحق الضار بالدائن لا تبرأ ذمة المدين، ولا يكون قد أوفى بالتزامه  مما يتعين على المحكمة أن تقضي بفسخ العقد والتعويض إذا اقتضى ذلك (2) وعليه فإن للمدين الحق في توقي الفسخ بالوفاء بالدين ولو بعد انقضاء الأجل المحدد في العقد ما لم يلحق الدائن أي ضرر، بل ولو بعد رفع الدعوى بطلب الفسخ وإلى ما قبل صدور الحكم النهائي فيها (3) . وإن الهدف من ذلك هو تحقيق الهدف الأساسي من إبرام العقود وهو تنفيذها، وبالتالي تجنب خطورة الفسخ.

________________

1 - أنور طلبة، نفاذ وانحلال عقد البيع، دار الكتاب القانونية، مصر، 2003 ، ص 385

2- انور طلبة، نفاذ وإنحلال عقد البيع، ص 386

3- محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعية  للنشر والتوزيع، لبنان، 2000 ، ص 409