إِنّه قانون عام إِن الغريزة البشرية الطبيعية إِذا لم تلّب بصورة صحيحة سلك الإِنسان لإِشباعها وتلبيتها طريقاً منحرفاً، لأن من الحقائق المسلمة غير القابلة للإِنكار أن الغرائز الطبيعية لا يمكن أن يقضى عليها بالمرّة وحتى أننا إِذا استطعنا أن نقضي عليها ـ افتراضاً ـ لم يكن هذا العمل عملا صحيحاً، لأنّه حرب على قانون من قوانين الخلقة.

وعلى هذا فإِنّ الطريق الصحيح هو أن نشبع هذه الحاجة، ونلبي هذه الغريزة بطريقة معقولة، وأن نستفيد منها في سبيل البناء.

على أننا لا يمكننا أن ننكر أنّ الغريزة الجنسية هي إحدى أقوى الغرائز الإِنسانية إِلى درجة أن بعض المحللين النفسانيين إعتبرها الغريزة الإِنسانية الأصيلة التي إليها ترجع بقية الغرائز الاُخرى.

فإذا كان الأمر كذلك ينطرح سؤال في المقام وهو أنّه قد يكون هناك من لا يمكنه ـ وفي كثير من الظروف والأحوال ـ أن يتزوج بالزواج الدائم في سن

خاص، أو يكون هناك من المتزوجين من سافر في رحلة طويلة ومهمّة بعيدة عن الأهل فيواجه مشكلة الحاجة الجنسية الشديدة التي تتطلب منه التلبية والإِرضاء.

خاصّة وإِنّ هذه المسألة قد اتّخذت في عصرنا الحاضر الذي أصبح فيه الزواج ـ بسبب طول مدّة الدراسة وبعد زمن التخرج وبعض المسائل الإِجتماعية المعقدة التي قلّما يستطيع معها الشباب أن يتزوجوا في سن مبكرة، أي في السن التي تعتبر فترة الفوران الجنسي لدى كل شاب ـ اتّخذت صفة أكثر عنفاً وضراوة، ترى ما الذي يجب عمله في هذه الحالة؟

هل يجب حثّ الناس على أن يقمعوا هذه الغريزة (كما يفعل الرهبان والراهبات)؟

أو أنّه يجب أن يفسح لهم المجال لأن يتحرروا جنسياً فيفعلوا ما شاؤوا أن يفعلوا، فتتكرر الصورة المقرفة؟

أو أن نسلك طريقاً ثالثة تخلو عن مشاكل الزواج الدائم، كما وتخلو عن مفاسد التحرر الجنسي أيضاً؟

وخلاصة القول إِن الزواج الدائم لم يكن لا في السابق ولا في الحاضر بقادر على أن يلبي كل الإِحتياجات الجنسية، ولا أن يحقق رغبات جميع الفئات والطبقات في الناس، فنحن لذلك أمام خيارين لا ثالث لهما وهما: إمّا أن نسمح بالفحشاء والبغاء ونعترف به (كما هو الحال في المجتمعات المادية اليوم حيث سمحوا بالبغاء بصورة قانونية) أو أن نعالج المسألة عن طريق الزواج المؤقت (المتعة) فما هو يا ترى جواب الذين يعارضون فكرة البغاء، وفكرة المتعة، على هذا السؤال الملح؟

إِنّ أُطروحة الزواج المؤقت (المتعة) ليست مقيدة بشرائط النكاح الدائم لكي يقال بأنّها لا تنسجم ولا تتلاءم مع عدم القدرة المالية، أو لا تتلاءم مع ظروف الدراسة، كما لا تنطوي على اضرار الفحشاء والبغاء ومفاسده وويلاته.

مؤاخذات على الزواج المؤقت:

نعم هناك مؤاخذات تؤخذ على الزواج المؤقت لابدّ أن نذكرها هنا، ونجيب عليها باختصار.

1 ـ ربّما يقال: ما الفرق بين «الزواج المؤقت» و«الزنا»، أليس كلاهما بيع للجسد لقاء دفع مبلغ معين، وفي الحقيقة ليس وصف الزواج المؤقت سوى ستار على وجه الفحشاء والزنا، نعم غاية الفرق بين الأمرين هو إِجراء ما يسمّى بالصيغة، وهي ليست سوى عبارة بسيطة.

والجواب هو: إِن الذين يرددون هذا الكلام كأنّهم لم يطّلعوا أصلا على مفهوم الزواج المؤقت وحقيقته، لأنّ الزواج المؤقت ليس عبارة عن مجرّد كلمتين تقال وينتهي كل شيء، بل ثمّة مقررات نظير ما في الزواج الدائم، يعني أن المرأة المتمتع بها تكون ـ طوال المدّة المضروبة في الزواج المؤقت خاصّة بالرجل المتمتع، ثمّ عندما تنتهي المدّة المذكورة يجب على المرأة أن تعتد، يعني أن تمتنع من الزواج مطلقاً برجل آخر لمدّة خمسة وأربعين يوماً على الأقل، حتى يتبيّن أنّها حملت من الرجل الأوّل أو لا، على أنّها يجب أن تعتد حتى إذا توسلت بوسائل لمنع الحمل أيضاً وإذا حملت من ذلك الرجل وأتت بوليد وجب أن يتكفله ذلك الرجل كما يتكفل أمر ولده من الزواج الدائم ويجري عليه من الأحكام كل ما يجري على الولد الناشىء من الزواج الدائم، في حين أن الزنا والبغاء لا ينطوي على أي شيء من هذه الشروط والحدود، فهل يمكن أن نقيس هذا الزواج بالبغاء؟

نعم إِنّ بين الزواج المؤقت والزواج الدائم بعض الفروق من حيث التوارث بين الزوجتين⁽¹⁾ والنفقة وبعض الأحكام، ولكن هذه الفروق لا تسبب في أن يجعل «الزواج المؤقت» في رديف البغاء، خلاصة القول: إِنّ المتعة نوع من الزواج بمقررات الزواج والنكاح.

2 ـ إِنّ «الزواج المؤقت» يتيح لبعض الأشخاص من طلاب الهوى أن يسيء استعمال هذا القانون، وأن يرتكبوا كل فاحشة تحت هذا الستار لدرجة أن ذوي الشخصيات من الناس لا تقبل بمثل هذا الزواج، بل وتأنف منه كما أن ذوات الشخصية من النساء يأبين ذلك أيضاً.

والجواب هو: وأي قانون في عالمنا الراهن لم يسأ استعماله؟ وهل يجوز أن نمنع من الأخذ بقانون تقتضيه الفطرة البشرية وتمليه الحاجة الإِجتماعية الملحة بحجّة أن هناك من يسيء استعماله، أم أن علينا أن نمنع من سوء استخدام القانون الصحيح؟

لو أنّ البعض استغل موسم الحج لبيع المخدرات على الحجيج ـ افتراضاً ـ فهل يجب أن نمنع من هذا التصرف الشائن، أم نمنع من اشتراك الناس في هذا المؤتمر الإِسلامي العظيم؟

وهكذا الأمر في المقام، واذا لاحظنا بعض الناس من ذوي الشخصيات يكره الأخذ بهذا القانون الإِسلامي (أي الزواج المؤقت) لم يكشف ذلك عن عيب في القانون، بل يكشف عن عيب في العاملين به، أو بتعبير أصح: يكشف عن عيب في الذين يسيئون استخدام القانون.

فلو أنّ الزواج المؤقت اتّخذ في المجتمع المعاصر صورته الصحيحة، وقامت الحكومة الإِسلامية بتطبيقه على النحو الصحيح، وضمن ضوابطه ومقرراته الخاصّة به، أمكن المنع من سوء استخدام المستغلين لهذا القانون، كما لم يعد ذوو الشخصيات يكرهون هذا القانون ويرفضونه عند وجود ضرورة إِجتماعية أيضاً.

3 ـ يقولون: إِنّ «الزواج المؤقت» يسبب في أن يحصل في المجتمع أطفال بلا أُسر، تماماً كما يحصل من البغاء من الأولاد الغير الشرعيين.

والجواب هو: إِنّ الإِجابة على هذه المؤاخذة تتّضح تماماً ممّا قلناه، لأنّ الأولاد غير الشرعيين غير مرتبطين بآبائهم ولا أُمهاتهم من الناحية القانونية، في حين إن الأولاد الناتجين من الزواج المؤقت لا يختلفون في أي شيء عن الأولاد الناشئين من الزواج الدائم حتى في الميراث وسائر الحقوق الإِجتماعية، وهذا الإِعتراض نشأ من عدم الإِنتباه إِلى هذه الحقيقة الساطعة في صعيد الزواج المؤقت.

_______________________

 1.طبعا ليس هناك أي فرق بين اولاد الزواج المؤقت وابناء الزواج الدائم من هذه النواحي.